EN 
أكد الدكتور محمد فرحات أستاذ القانون بجامعة الزقازيق، أن احترام الدستور والقانون من احترام الدولة،لافتا إلى أن كل المشتغلين بالعمل العام أقسموا على احترام القانون بدءا من رئيس الجمهورية وحتى أعضاء البرلمان،وبالتالي فإن الإبقاء على قوانين مخالفة للدستور أو عدم إصدار قوانين وتعديلات يتطلبها أو النظر بإستهانة إلى النصوص الدستورية وعدم التعامل معها بما يجب يعد مخالفة لهذا للقسم.
وأوضح "فرحات"، في كلمته خلال حوار مجتمعي حول تعديلات قانون ازدراء الاديان،صباح اليوم الأحد، أن من يخالف القانون والدستور لابد ان يفقد شرعيتة في ممارسة مهام عمله، حيث أن الدولة والقانون وجهان لعملة واحدة، إذا تحللت الدولة من قانونها ودستورها لم تستحق لقب دولة.
ولفت أستاذ القانون إلي أن ما تسبب في انهيار بعض الدول العربية هو أن رؤسائها حكموا البلاد بأهوائهم دون الإلتزام بالقوانين والدستور، مشيرًأ إلي أن جريمة إزدراء الاديان غير موجودة في القانون والعقوبات الخاصة بها ظهرت منذ 40 عاما فقط.
جدير بالذكر أن المادة (98) من قانون العقوبات والمقررة لعقوبة تهمة ازدراء الأديان، تنص على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تتجاوز ألف جنيه، كل من استعمل الدين فى الترويج أو التحبيذ بالقول والكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى".
