EN
- "النواب" يطالبون برفع أسعار التوريد لـ 650 جنيها للإردب .. و"ملك": "الوزير بيستهتر بينا"
- وزير الزراعة :
- المساحات المنزرعة بالقمح هذا العام تبلغ 2 مليون و400 ألف فدان
- لم يكتمل اجتماع لهيئة التنمية الزراعية والمكونة من 18 وزيرا منذ عزل الوزير السابق
- استعدادات مكثفة لاستقبال حصاد مليون و400 ألف فدان قمح .. وممنوع التخزين بالشون الترابية
ناقشت اليوم لجنة الزراعة بالبرلمان طلب احاطة قدمه عدد من اعضاء اللجنة حول ترتيبات الحكومة لاستقبال محصول القمح فى العام الجديد، وذلك بحضور وزير الزراعة .
وأكد الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الاراضى ان الجمعيات الزراعية ستتولى عملية استلام محصول القمح من المزارعين فى العام الجديد معلنا انتهاء التوريد فى الشون الترابية وان المساحات المنزرعه بالقمح هذا العام تبلغ 2 مليون و400 الف فدان قمح.
وأوضح الوزير ان الوزارة ستستعين بشون بنك التنمية والائتمان الزراعى فى تخزين القمح وفى حالة وجود شونة ترابية لن يتم التخزين فيها.
وأشار "فايد" خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى إلى انه لايوجد وزير بيعرف فى كل حاجة ، مضيفا : " لما بيتعرض عليّ ملف بحوله على المختصين".
وأضاف أن مجلس ادارة هيئة التنمية الزراعية يتكون من 18 وزيرا وبعد القضية الاخيرة الخاصة بوزير الزراعة السابق توقفت اجتماعات الهيئة ولم يكتمل نصاب الاجتماع وتقدمت بطلب لرئيس الوزراء لاعادة تشكيل مجلس ادارة الهيئة ليصبح تشكيله مكونا من وزراء الزراعة والتنمية المحليه والرى والاسكان وممثلين لبعض الوزراء كالمالية لتصحيح اوضاع الهيئة مضيفا : "وافق رئيس الوزراء على المقترح ومن المنتظر ان يعتمده الرئيس".
وتابع الوزير: "إننى لست عضوا فى اللجنة الاقتصادية الحكومية والخاصة بتسعير المحاصيل بصفتى وزيرا ولكنى عبء زيادة على اجتماعاتها وأحضر لما يطلب منى وأعتذر عن تأخرى عن الاجتماع بسبب حضورى اجتماعا فى مجلس الوزراء قبل بدء اجتماع اللجنة".
وأضاف فايد: " انعقدت 5 اجتماعات للجنة الموازنة التقديرية للمحاصيل الاستراتيجيه وناقشنا آليات استلام وتوريد محصول القمح مشيرا الى ان اللجنة سالفة الذكر ممثل فيها كافة الجهات وتضم اعضاء فى الأجهزة الرقابية".
وأوضح الوزير ان وزارة الرى ترصد احيانا بيانات غير دقيقة للمساحات الزراعية مما يدفع الوزارة الى استخدام التصوير الجوى فى معرفة المساحات.
وأكد ان وزارة الرى كانت قد حددت نسبة مياه لرى 700 الف فدان أرز هذا العام ولكن وزارة الزراعة طالبت بزيادة حصة المياه لتكفى زراعة مليون و300 الف فدان أرز لتحقيق الاكتفاء الذاتى مضيفا :" هذه الكمية تكفينا وتحقق 50 الف طن احتياطى".
وأوصت اللجنة برفع سعر توريد القمح لـ 650 جنيها وتكثيف الرقابة على عملية الاستيراد مع تسهيل مراحل التوريد على المزارعين ومشاركة اعضاء لجنة الزراعة فى اجتماعات تسعير المحاصيل الاستراتيجية".
من جانبه طالب النائب الوفدى السيد حسن موسى وكيل اللجنه، الوزير باستخدام قاعدة بيانات لتحديد الزراعات لانه لا توجد بيانات حقيقية حول الزراعه الفعليه للمحاصيل فى مصر.
وأوضح "موسى" انه لابد ايضا من وضع آلية لتوريد القمح لان المزارعين يمرون برحلة عذاب اثناء توريد محصولهم.
وأضاف النائب الوفدى محمود شحاته زايد انه رغم حضور المسئولين اجتماعات لجنة الزراعة واصدار توصيات تخدم العمليه الزراعية الا انه لم يتم تطبيق اى منها ، موضحا انه لايوجد اى شخص يعمل فى مصر سوى الفلاح.
وقال هشام الحصرى، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، إن مطحن مدينة جمصة استلم كميات قمح من المزارعين، ولم يعطهم مستحقاتهم حتى الآن مضيفا، أن هناك عددا كبيرا من الفلاحين عزفوا عن زراعة محصول القمح بسبب تدنى أسعار التوريد .
واستطرد عضو لجنة الزراعة، أن تكلفة زراعة فدان القمح تفوق 10 آلاف جنيه، ومتوسط إنتاجية الفدان 12 أردبا، وهذا يعنى أن الفلاح سيخسر فى الفدان الواحد 2000 جنيه، رغم أنه من المفروض أن تدعم الدولة الفلاح وليس العكس.
وتابع: القمح المستورد الأردب يفوق 600 جنيه، فكيف ندعم الفلاح الأجنبى ونترك المزارع المصرى، ولابد من زيادة سعر توريد القمح المحلى إلى 600 جنيه للأردب وإعلان هذا الأمر قبل زراعته والتزام الدولة بذلك.
وقال محمد سعد تمراز، عضو لجنة الزراعة، إن مصر لديها مخزون أرز يكفى احتياجاتنا لمدة 18 شهرا، ولكن بسبب احتكار التجار له بدأنا نلاحظ بوادر أزمة جديدة تمثلت فى رفع الأسعار على المستهلك.
وأضاف تمراز، أن السبب الحقيقى فى أزمة الأرز يعود إلى الاحتكار وأن ذلك حدث بسبب تدنى سعر التوريد فلجأ المزارع إلى بيع محصوله للتاجر بسبب فرق السعر، مضيفا : " إن لم تنتبه الدولة لهذا الأمر سنواجه هذه الازمة مع محصول القمح الموسم المقبل.
وطالب عضو لجنة الزراعة، بزيادة سعر توريد أردب القمح إلى 600 جنيه، خاصة فى ظل ارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية، ما يهدد بعزوف المزارعين عن زراعة محصول القمح لصالح محاصيل أخرى تحقق هامش ربح لهم.
يذكر ان حالة من الغضب انتابت اعضاء لجنة الزراعة بسبب تأخر الوزير عن حضور اجتماع اللجنة .
وقال مجدى ملك، عضو اللجنة، إن تأخر الوزير على اجتماع اللجنة يعنى استهتاره بها، موضحا أن هذه ليست المرة الأولى التى يتأخر فيها عن اجتماعات اللجنة، متابعا: "مش كفاية ماحضرش غير مرتين منذ انعقاد الجلسات".
وتابع مجدى ملك: "الوزير لا يعلم كيف يدير أمور الوزارة ويتهاون فى التعامل مع اللجنة" .
وفور حضور الوزير عصام فايد، برر تأخره ساعتين قائلا: "تم إبلاغى بحضور اجتماع بمجلس الوزراء فجأة لمناقشة قضية أسعار السماد، انا مش عايزكم تزعلوا منى انا قاعد النهاردة ومش قاعد بكرة".
