وزيرة الشئون الكويتية تنفي وجود توجه لإبعاد للوافدين

نفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الكويتية هند الصبيح ، وجود اي توجه لإبعاد مليون وافد أو غيرها من الأعداد، قائلة انه لا توجد أي دراسات تتكلم عن ابعاد الوافدين كما أن دراسات التركيبة السكانية بالكويت لا تلحظ ولا تقترح مثل هذه الاجراءات .

وقالت الصبيح في تصريحات نشرتها صحيفة " السياسة " الكويتية اليوم "الاثنين"، إن دراسة التركيبة السكانية تهتم بدراسة متغيرات الجنس والمؤهل والحالة الاجتماعية وطبيعة العمل للوافدين بالإضافة إلى نسبة الكويتيين إلى الوافدين بحيث تكون النتائج والحلول وفق هذه العوامل،علما بان اللجنة العليا للتركيبة السكانية حددت 12 توصية لمعالجة الخلل في التركيبة السكانية على رأسها: ربط إقامة الوافد بالإعتماد على مستواه التعليمي ومؤهله العلمي، زيادة الرسوم كلما زاد العدد المطلوب من العمالة، وضع ضوابط على عدد العمالة المنزلية مع استثناء الاسر التي توجد بها حالات إعاقة، حل مشكلة المتغيبين بإعطاء فترة سماح تصل الى ثلاثة أشهر لتعديل أوضاعهم، رفع قيمة غرامة التغيب، إصدار قوانين صارمة لمعاقبة مشغلي المتغيبين، بالإضافة إلى تأكيد تفعيل البصمة في المنافذ لكشف الممنوعين من دخول الكويت في حالة تغيير جوازات سفرهم.

وتشير آخر الاحصائيات إلى أن اعداد العمالة الوافدة في الكويت تصل إلى أكثر من 3 ملايين مقيم بينهم أكثر من مليون ونصف المليون يعملون في القطاعين الخاص والحكومي، إضافة إلى وجود نحو 750 الف التحاق بعائل و650 الفا من العمالة المنزلية .

وفي ذات السياق نفى وزير التربية والتعليم العالي الكويتي الدكتور أحمد الفارس في تصريحات للصحيفة وجود اي نية لدى وزارة التربية لانهاء خدمات المعلمات الوافدات اللاتي حصلن على أحكام قضائية نهائية تقضي بحصولهن على فرق بدل السكن بقيمة 90 دينارا بأثر رجعي منذ ابريل 2011 اسوة بالمعلمين الوافدين الذين كانوا يتقاضون 150 دينارا قبل اصدار “الخدمة المدنية” قرار خفض البدل الى 60 دينارا .

واوضح الفارس أن صرف مبلغ الاثر الرجعي للمعلمات الوافدات المستحقات لفرق بدل السكن سيتم تنفيذه خصوصا ان هناك قرارا من مجلس الخدمة المدنية يحتم تنفيذه ولا يمكن مخالفته ، مبينا ان آلية تنفيذ الأحكام وصرف الاثر الرجعي تتوقف على الميزانية المقبلة للعام 2017 – 2018 التي ستقرها وزارة المالية لوزارة التربية في ابريل المقبل، حيث سنحدد المبلغ الذي سيصرف للمعلمات نسبة للمبلغ الاجمالي للميزانية العامة للوزارة وميزانية القطاعات الاخرى .