أزمات "الصيادلة" بين زيادة الأسعار ولقب "دكتور".. إغلاق الصيدليات 6 ساعات في يناير للضغط على الوزير.. تأسيس لجنة لتوفير الدواء للمريض.. وجدل عضو "الأطباء" تحسمه نقابته العامة بالتبرؤ منه

"الصيادلة".. حجر النرد المهمش في مفاوضات الأزمة الدوائية الطاحنة، الذي تتلقفه الشركات المُصنعة بالتبادل مع وزير الصحة، عثرات تلو الأخرى، تصدرها الحكومة المصرية متمثله في شخص الوزير بتصديق من كبار الصناع، تخرج يوميا بين ليلة وضحاها، مجرد ذكر عقد مفاوضات ثنائية مغلقة بين الطرفين حول تسعير الدواء، تحاك بعيدا عن التدخل النقابي.

خطابات ورسائل قُدمت للحكومة، أعلنت نقابة الصيادلة، عنها كثيرا، ولم تتلق سوى مزيد من التهميش سواء حول أُطروحات للتسعير، أو مطالبات بحقوقهم في هامش ربح صيدلي.

ووسط الأزمة الحالية، ومفاوضات الشد والجذب، التي تحدث بين الوزير والصيادلة، وصناع الدواء، يتناحر الجميع وفقا لمصالحه، والمريض خارج المعادلة، كل من الأطراف تخرج مُعلنه، "نطالب بزيادة الأسعار لتوفير الدواء للمريض، ومتمسكون بهامش ربح من أجل المريض، وإضراب أيضا من أجله، والحكومة حائره بين هذا وذاك، ولا يخرج صوتها حتى الآن، لتُنهي تكنهات دامت لأسابيع، حول زيادة رسمية مرتقبه، يعلق عليها الصيادلة قبولها ولكن شرط ضمان الحقوق.

زيادة الأسعار.. وهامش الربح

نقيب الصيادلة محيى عبيد ، قال إنه منذ زمن هناك تغيير في سياسة وزارة الصحة حول المنظومة الدوائية، مشيرا إلى أن هناك تهميشا لدور الصيادلة في اجتماعات وزارة الصحة، مؤكده أن النقابة لن تقبل المساس بـ25% و18 % للصيادلة من حقهم في هامش الربح، كما أقرته مفوضية مجلس الدولة، من التمسك به.

وقال نقيب الصيادلة، إن المفاوضات مع الوزارة والشركات حول قرار هامش الربح 499، وجدنا بها مماطلات ومحاولة لتخفيض حقنا في هامش الربح لـ23%، ولكننا لن نقبل.

وأوضح، أن وزارة الصحة تحرك الأسعار "بمزاج" أعضاء غرفة صناعة الدواء والشركات المصنعة، مؤكدا "لن اقبل بتحريك أسعار دون التقيد بـ 25% للصيادلة، ولن اقبل المساس بأدوية المريض المزمنة".

وأعلن نقيب الصيادلة، عن تشكيل لجنة نقابية تسمى "اللجنة النقابية للحق في الدواء"، لتوفير الدواء للمواطنين، مُشيرًا إلى أن اللجنة ستكون أحد واجباتها الأساسية الدفاع عن حق المريض في توفير دواء آمن وفعّال، كما ستكون اللجنة مُعبّرة عن أزمات الدواء لعدم ترك الفرصة لغير الصيادلة للحديث عن الدواء.

وطالب، بإلغاء تسجيل أدوية الشركات التي تمتنع عن تصنيع الأدوية بغرض احتكاري، مشيرًا إلى أن الصيدليات أوشك رصيدها الدوائي علي النفاد بسبب تنفيذ شركات الأدوية لإضراب فعلي عن تصنيع الدواء أو إعطائه لشركات التوزيع.

وأضاف أن عددا من شركات توزيع الأدوية بدأوا تنفيذ خطة خفافيش الظلام بتقليل الإنتاج للضغط علي الدولة لرفع أسعار الأدوية والضحية هو المريض، فقد تم زيادة الأدوية بنسبة 20% في مايو الماضي والآن تسعى مافيا الأدوية إلى إقرار زيادة جديدة 50% بإجمالي زيادة 70% في 6 شهور فقط.

وشدد نقيب الصيادلة على ضرورة مراجعة حساب تكلفة إنتاج الأدوية علي الشركات ومراجعة المواد الخام الموجودة لدي كل شركة والمثبتة في كشوف التفتيش الصيدلي لمعرفة لماذا يتم تعطيش السوق رغم وجود رصيد كافي لديهم من الأدوية.

"إغلاق الصيدليات لمدة 6 ساعات في يناير"

قال الدكتور أيمن عثمان، الأمين العام لنقابة الصيادلة، إن "النقابة عقدت جمعيتها العمومية غير العادية، الجمعة الماضية، وقراراتها ملزمة لجميع صيادلة مصر".

وأوضح عثمان، أن "الجمعية انتهت إلى اتخاذ عدة قرارات أبرزها هو القرار القاضي بتعليق العمل في عموم صيدليات مصر لمدة 6 ساعات من 9 صباحًا حتى 3 عصرًا بدءًا من يوم 15/1/2017 مع تحويل الصيدلي المخالف لهذا القرار إلى لجان التحقيق والتأديب وفرض الغرامة المالية التي أقرتها الجمعية العمومية".

وأكد الأمين العام، أن النقابة لجأت لهذا القرار الصعب بعدما أغلقت أمامها جميع الطرق وأوصدت أمامها جميع الأبواب وعانت من تجاهل غير مبرر من جانب وزارة الصحة التي انتهجت سياسة عشوائية للتسعير، الذي هو حلقة جديدة من الرضوخ للشركات المصنعة دون مراعاة لمصلحة المريض المصري والصيدلي الذي يئن من نقص الأدوية وهو يمثل الحلقة الأقوى والأكبر في منظومة الدواء المصري".

وأضاف، " أن الوزارة تعمدت عدم دعوة نقابة الصيادلة لمفاوضات الغرف المغلقة التي تمت بينها وبين الشركات في إهدار صريح للقوانين المنظمة التي جعلت من نقابة الصيادلة شريكًا كاملًا فى وضع وتحديد السياسات الدوائية فى مصر".

وتابع، أن النقابة خاطبت وزارة الصحة مرارًا وتكرارًا لحل أزمات قطاع الدواء وانتشال هذا القطاع من حالة التشتت وإنقاذ مرضى مصر من تكدس الأدوية منتهية الصلاحية التي ترفض شركات الدواء ارتجاعها دون وجه حق، وتتخاذل وزارة الصحة عن إلزامها بذلك، موكدا ان النقابة لم تجد إلا آذاناً صماء وعقولا متحجرة وانتصارًا لرؤية الشركات وأصحاب رؤوس الأموال في توجه يثير الشك والريبة.

واستطرد، "مما زاد الأمر سوءا تعمد البعض تسريب مسودات وتفاصيل المفاوضات مع الوزارة وهو الأمر الذي أدى إلى حالة من البلبلة في الشارع المصري وتقليل الكميات المنتجة من الأدوية انتظارًا للزيادة المزعومة في حلقة جديدة من حلقات سوء إدارة الأزمة".

وشدد الامين العام، ان النقابة تؤكد أن قرارها ليس موجها ضد المريض المصري بل على العكس أن هذا القرار يصب في صالح توفير الدواء للمرضى ويمنع استغلاله وأن هذا القرار ليس له أي أبعاد غير مهنية على الإطلاق.

وأكد، أنه لم يكن مقبولًا من نقابة صيادلة مصر أن تقف مكتوفة الايدى وهى ترى الشركات تدافع عن مكاسبها ومصالحها في الوقت الذي ترفض فيه أن تعطى حق الصيدلي المصري فى هامش ربح مستحق من الشركة وليس من المريض مثبت بقرار وزاري صادر فى 2012 ومحصن بحكم من محاكم القضاء الإداري، علمًا بأن هامش الربح هذا لم يتغير طوال 30 عامًا مضت رغم ارتفاع تكاليف الحياة وأعباء تقديم الخدمة الصيدلانية، وهو الأمر الذي يهدد اقتصاديات قرابة 70 ألف صيدلية تمثل مصدر الدخل لـ 300 ألف أسرة على الأقل تواجه شبح الإفلاس والانهيار.

تفتيت الأزمة.. والتناحر على لقب "دكتور"

وفي وسط الزخم الاحتقاني، السائد على المشهد الدوائي، والصراعات التي تعيشها الصيادلة، خرجت تصريحات من قبل أحد أعضاء مجلس نقابة الأطباء، أدق ما يوصف عنه بأنه "شر البلية ما يضحك"، ناهيك عن كافة الأزمات الحالية، لم يجد عضو مجلس نقابة الأطباء، نقاشا أو جدالا يثيره في رحم الأزمة، سوى خلق تناحر عليه سوى من الأحق بلقب "دكتور".

صرح عضو الأطباء بأنه يوجد فى القانون عقوبة تنص بالسجن لمدة عامين لكل فرد يمكن أن يطلق على نفسه لقب "دكتور" بدون أن يكون قد حصل على شهادة الدكتوراة من كلية الطب، ومثال ذلك كتابة اليفط على الصيدليات فى الميادين والشوارع حيث يتم كتابة صيدلية الدكتور فلان وذلك للخريجين من كليات الصيدلة أو كليات العلاج الطبيعى.

وأضاف، في تصريحات تليفزيونية، أنه لا يقبل نهائيا بإهانة أى فرد وإنما كل ما يهمه هو المصلحة العامة لكافة المرضى، وليس أى شئ آخر، موضحا أن الازمة الحقيقية سببها فى الأساس هو غياب الرقابة الحقيقية بالإضافة إلى رغبة بعض من أعضاء نقابة الاطباء فى عدم التفرقة بين من حصلوا على شهادة الدكتوراة وغير من حصلوا عليها و هو ما يؤدى فى النهاية إلى الاضرار بصحة المرضى.

التصريحات، لم يلق لها بالا من قبل الصيادلة، ولكن رواد الفضاء الإلكتروني، كعادتهم قادوا الثورة، وصنعوا منها الحدث، للفت الانتباه، فما كان من نقيب الصيادلة الدكتور محي عبيد، وصف الجدل بأنه مجرد فراغ نقابي، مؤكدا أن القطاع الطبي مليء بالعديد من المشكلات الأولى بالاهتمام.

وأضاف في تصريحات تليفزيونية، أن لقب دكتور يستخدم فى سبيل المجاز، لافتا إلى أن طلاب الطب أصبحوا يحملون لقب طبيب من مجرد وصولهم مرحلة الامتياز، وهو ما يعد نوع من الاحتيال على المريض متسائلا: أين دور نقابة الأطباء فى محاربة الأطباء الذي يبعون الأدوية فى عياداتهم ويمارسون دور الصيدلى.

وأشار إلى أن الجدل المثار أمر لا معني له فى ظل الأزمة الطاحنة، التى يشهدها قطاع الأدوية، مؤكدا أن نقابة الأطباء دابت فى الفترة الأخيرة على افتعال أزمات مع نقابة الصيادلة وخريجي العلوم.

وعلى هامش الجدال، خرجت النقابة العامة للأطباء، لحسم الموقف، مُتبره من تلك التصريحات، معلنه أنها لم تصدر أي تصريحات رسمية، حول لقب "دكتور"، لغير الأطباء البشريين، مُشددة على الصحفيين والإعلاميين تحري الدقة في نقل الأخبار والتصريحات الفردية التي تنسب لنقابة الأطباء.

وقالت "النقابة"، إن أي تصريح غير موجود علي الموقع الرسمي لنقابة الأطباء أو على صفحتها الرسمية على الفيسبوك، أو صادر عن لجنة الإعلام بالنقابة لا يعد تصريحًا رسميًا لنقابة الأطباء.