خبير اقتصادي يكشف مشكلات التصدير للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

قال حسين عبد المطلب الأسرج، باحث اقتصادى بوزارة التجارة والصناعة، إن الحكومة تولي اهتماما متزايد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى بيان الحكومة المعلن لتحقيق معدل نمو سنوي للصادرات السلعية يصل الى 5%، ومعدل نمو لصادرات الصناعات الصغيرة يصل إلى 10% كما أشار البيان الى انه من المستهدف تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة ورفع اسهامها في نمو الناتج الصناعى بحوالي 5%.

‏وأوضح عبد المطلب لـ صدى البلد، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تواجه عدد من مشاكل في التصدير إلى الأسواق الخارجية حيث أنها قد تفتقر إلى المعرفة اللازمة والتمويل، أو قد تنتج منتجات بكميات أو نوعية غير ملائمة بالنسبة للمشترين الأجانب، مضيفًا: الافتقار إلى موارد مالية لإطلاق حملات ترويج واسعة النطاق لدعم التصدير وإلى موارد بشرية لدعم إدارة أنشطة التصدير ومحدودية المعارف المتراكمة فيما يتعلق بإدارة عمليات التصدير.

وأضاف: محدودية نطاق المنتجات ومحدودية كميات المنتجات وتدني القدرة على التفاوض مع المشتريين الأساسيين والتعرض لصعوبات فيما يتعلق بتحديد الشركاء التجاريين على مستوى ‏الأسواق الأجنبية وارتفاع تكاليف النقل بالنسبة للكميات المنخفضة تدني مستوى الاهتمام بحملات التسويق (توجيه مزيد من الانتباه إلى الانتاج).

وطالب الباحث الاقتصادي بتجسيد رؤية استراتيجية في خلق قطاع قوى متطور من الصناعات الصغيرة والمتوسطة يمثل المكون التكنولوجى فيه أعلى مستوى، ولديه القدرة على منافسة منتجاته فى الأسواق المحلية لمثيلها الأجنبى وتلبية احتياجات هذه الأسواق، والمنافسة فى الأسواق الخارجية لفتح أسواق جديدة ؛ مما يكون له الأثر فى زيادة الناتج القومى ، وتحسين عجز الميزان التجارى ، وكذلك زيادة فرص العمل ، والمساهمة الفاعلة فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، كما تسهم فى كونها صناعات مغذية للصناعات الكبيرة ، وجدارتها بتعظيم سلاسل القيمة فى الأنشطة الاقتصادية والخدمية بمزاياها التنافسية العالمية.