«البترول» تواصل ضخ الاستثمارات.. «إديسون» الإيطالية تنضم لأسبوع حافل بالتوقيعات.. اتفاق للبحث عن الغاز بـ«المتوسط» بـ86 مليون دولار.. وحفر بئرين جديدتين

- البترول يقود قاطرة الاقتصاد المصري بقوة
- بعد توقيع 5 اتفاقيات مع "أيوك" الإيطالية و"بي بي" الإنجليزية و"توتال" الفرنسية و2 مع "إيني"
- اتفاق مع «إديسون» الإيطالية للبحث عن الغاز بالبحر المتوسط
- استثمارات يبلغ حدها الأدنى أكثر من 86 مليون دولار ومنحة توقيع 1.5 مليون دولار وحفر بئرين جديدين
- توصيات جديدة مع الشركة المنفذة لكارت البنزين الذكي بعد الاجتماع الأول

قادت وزارة البترول خلال الأيام القليلة الماضية، قاطرة الاقتصاد المصري بكل قوة، فبعد أن وقعت الأربعاء قبل الماضي 3 اتفاقيات مع شركات أيوك الإيطالية وبريتش بتروليوم الإنجليزية وتوتال الفرنسية، للبحث عن الغاز الطبيعى والبترول وإنتاجهما فى مناطق شمال رأس العش البحرية وشمال الحماد البحرية وشمال الطابية البحرية بالبحر المتوسط وذلك بإجمالى استثمارات يبلغ حدها الأدنى حوالى 220 مليون دولار،ومنح توقيع 9 ملايين دولار وحفر 6 آبار جديدة.

كما قامت الوزارة خلال الأسبوع الماضي أيضا بتوقيع اتفاقيتين جديدتين مع العملاق "إيني" الإيطالية امتياز جديدين مع وزارة البترول للتنقيب في منطقتي شمال الحماد وشمال رأس العش بالبحر المتوسط قبالة السواحل المصرية، لتستكمل غستثماراتها الناجحة بمصر، وتصبح مصر أكبر دولة تستثمر بها الشركة ضمن 53 دولة تعمل بها.

واستكمالا لذلك النجاح وقع المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم، اتفاقية بترولية جديدة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، مع شركة "إديسون" الإيطالية، للبحث عن الغاز الطبيعى والبترول وإنتاجهما فى منطقة شمال شرق حابى البحرية بالبحر المتوسط باستثمارات يبلغ حدها الأدنى أكثر من 86 مليون دولار ومنحة توقيع 1.5 مليون دولار وحفر بئرين جديدين.

وقع الاتفاقية مع وزير البترول كل من المهندس محمد المصرى، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، ومارزيو كوراتيلا، مدير عام شركة "إديسون" الإيطالية، بحضور المهندس محمد طاهر، وكيل أول الوزارة، والجيولوجى أشرف فرج، وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف.

وأكد وزير البترول أنه تم الانتهاء من توقيع جميع الاتفاقيات التى أسفرت عنها المزايدة العالمية الأخيرة التى طرحتها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، ودخلت مرحلة السريان إيذانًا ببدء الشركات العالمية الفائزة بمناطق المزايدة فى أنشطة وبرامج الحفر والبحث والاستكشاف عن الغاز والبترول.

وشدد الوزير على الاستمرار فى تنفيذ استراتيجية الوزارة للتوسع فى تكثيف أنشطة البحث عن البترول والغاز وتنمية موارد مصر البترولية فى إطار برنامج عمل الحكومة والاستمرار فى طرح المزايدات العالمية، لافتا إلى أن العام الجديد سيشهد طرح "إيجاس" مزايدة جديدة، مشيرًا إلى أن عقد الاتفاقيات البترولية يساعد على تدفق الاستثمارات العالمية لمصر ويؤكد اهتمام الشركات العالمية باستمرار العمل فى مصر ويؤكد أن هناك العديد من المناطق ذات الاحتمالات البترولية الجيدة وتمثل فرصًا استثمارية واعدة.

وعلى صعيد أخر، انتهى الاجتماع الأول بين مسئولى هيئة البترول، وشركات تسويق المنتجات البترولية، مع شركة آى فاينانس الشركة المنفذة لمنظومة كارت الوقود الذكى "كارت البنزين"، لتقييم نتائج الأسبوع الأول من البدء التشغيل التدريبى والتجريبى لمنظومة الكارت الذكى.

كان التشغيل التجريبى للمرحلة الثانية لتطبيق منظومة الكروت الذكية للوقود "كارت البنزين" قد انطلقت صباح يوم السبت الماضى على مستوى جميع المحافظات.

ترأس الاجتماع المهندس طارق الحديدى، الرئيس التنفيذى لهيئة البترول، والمحاسب خالد عثمان نائب رئيس الهيئة للتجارة الداخلية، والمهندس أيمن نجيب نائب رئيس الهيئة للنقل، والمهندس محمد شعبان رئيس شركة مصر للبترول، والكميائى سمير رزق رئيس شركة التعاون للبترول، بالإضافة إلى رؤساء شركات تسويق المواد البترولية، كما حضر الاجتماع المهندس خالد عبد الغنى رئيس قطاع المشروعات بشركة "إى فاينانس".

وناقش الاجتماع أهم الملاحظات التى ظهرت خلال الأسبوع الأول من تشغيل المنظومة، بالإضافة إلى ضرورة توفير ماكينات نقاط البيع بشكل مناسب داخل محطات الوقود لسرعة التعامل مع المستهلكين.

وتطرق الاجتماع إلى ضرورة تشكيل شركات تسويق المنتجات البترولية فرق توعية للعاملين بمحطات الوقود لرفع ثقافتهم فى التعامل مع ماكينات الوقود، والتعامل أيضا مع المستهلكين من خلال توعية المواطنين بأهمية الكارت الذكى للوقود.

من جانبه قال المهندس محمد شعبان رئيس شركة مصر للبترول، إن الوقت المستغرق الذى تضيفه منظومة استخدام كارت الوقود الذكى "كارت البنزين" حوالى 18 ثانية فقط، موضحًا أنه بعد أن ينتهى العميل من تزويد سيارته بالوقود ينتظر فقط 18 ثانية للحصول على الكارت ودفع المبلغ المستحق.