«الاختبار الصعب»..هل يمرر «دعم مصر» اتفاقية «تيران وصنافير»..الائتلاف تخطى 7 أزمات أشعلها خلاف الرأى ..و«محلل»: المصالح الفردية والضغط الشعبى يعيقان حسم موقفه

خلاف حاد في وجهات نظر أعضاء ائتلاف "دعم مصر"، حول قضية "تيران وصنافير" أعاد إلى الأذهان العديد من الأزمات التي واجهها الائتلاف نظرا لعدم التوافق بين أعضائه إزاء بعض القضايا.

ومن بين الأزمات التي اشتعلت بسبب الخلاف فى الرأى داخل الائتلاف: عدم الاتفاق على مرشح "دعم مصر " لوكالة مجلس النواب ، وعدم التوافق على المرشحين لرئاسة لجان البرلمان ، وقانون الخدمة المدنية كان أول اختبار لمدى قدرته على دعم الحكومة وفشل فى تمريره مما أضطر الحكومة إلى تعديل القانون ، والآن الائتلاف على وشك أن يتعرض لاختبار أكثر خطورة أثناء التصويت على اتفاقية تيران وصنافير ، حيث تعلق الحكومة آمالها على الائتلاف بأن ينقذها من الجدل الشعبى الواسع حول الاتفاقية بتمريرها وحسم الملف.

ولا يزال دعم مصر الائتلاف الأوحد بالبرلمان ، ولكنه غير قادر علي إيجاد بوصلة التحكم في نوابه حيث تتحكم فيهم اعتبارات أخرى منها حرص كل نائب على إرضاء أهالى دائرته، وأيضا المصالح الشخصية لنوابه.

ومن خلال هذا التقرير نبرز عدة مواقف اتضحت فيها العوامل المؤثرة على مواقف الائتلاف ، بالإضافة إلى محاولة استنتاج موقف "دعم مصر " من اتفاقية تيران وصنافير بناء على تحركات سابقة له في مثل هذا النوع من القضايا الخلافية ..

وتجدر الإشارة إلى أنه عقب الانتهاء من الانتخابات البرلمانية سعى اللواء سامح سيف اليزل لتشكيل ائتلاف برلماني يدعم الحكومة والدولة وعمل "دعم مصر" على تثبيت أقدامه تحت القبة فوضع الائتلاف لائحة له يضمن بها ولاء النواب له ويقيد الأحزاب تحت سلطته ، وكاد الخلاف حول مواد لائحة "ائتلاف دعم مصر" أن يقصف عمره حيث رفضت أحزابه أن تكون تلك اللائحة بمثابة نواة تؤسس لحزب تذوب فيه هيئاتها المختلفة.

وبالتحديد لاقت المادة التي ألزمت أعضاء الائتلاف برأى أغلبية أعضائه بعد مناقشة أى موضوع يكون مطروحا على مجلس النواب ، اعتراضات واسعة وطالب النواب أن يكون لهم حرية التعبير عن الرأي.

وبناء على ذلك تم إلغاء البند الخاص بضرورة أن يلتزم النائب بالتصويت لما يتوافق عليه الائتلاف.

انتخابات مكتب مجلس النواب

كانت انتخابات مكتب المجلس ، بمثابة أول المعارك التي يخوضها ائتلاف دعم مصر بشكل حقيقي تحت القبة ، وتجنبا للصراعات أجرى الائتلاف انتخابات داخلية ليختار مرشحيه لرئاسة ووكالة البرلمان نظرا لتخوفه من تحكم العشوائية والمصالح الخاصة في التصويت بالانتخابات.

ولم يكن هناك خلاف على اسم علي عبد العال ليكون رئيسا للبرلمان بل كان هناك توافق تام عليه خاصة بعد إعلان سري صيام عدم الترشح لهذا المنصب وفاز عبد العال بالتزكية بعد انسحاب أسامة العبد لصالحه في انتخابات الائتلاف ليفوز عبد العال بمنصب رئيس البرلمان، بعد حصوله على 401 صوت.

أما وكالة البرلمان فكان فيها كلام آخر فمن بين 6 أسماء ترشحت للوكالة بانتخابات الائتلاف الداخلية حسم السيد محمود الشريف منصب الوكيل الاول ، وحل علاء عبد المنعم في المركز الثاني ليصبح مرشح الائتلاف على منصب الوكيل الثاني ، بينما لحقت الهزيمة بمصطفى بكري.

بعد فشل بكري في الفوز بمنصب وكيل النواب خلال الانتخابات التي أجراها إئتلاف “دعم مصر ” حاول الثأر لنفسه وكانت المفاجأة ممثلة في دعم بكري لمرشح حزب الوفد “سليمان وهدان” لمنصب وكيل البرلمان في وجه مرشح الائتلاف علاء عبد المنعم وأيده عدد ليس بالقليل من نواب "دع مصر" تضامنا مع بكرى.

ومنذ موقف "دعم بكري" تعمد اليزل تعمد تهميش بكرى من حضور اجتماعات الائتلاف الأمر الذي دفعه لإعلان استقالته بشكل رسمي من ائتلاف "دعم مصر".

الخدمة المدنية تكشف عشوائية الائتلاف

وفي معركة الخدمة المدنية اتضح جليا وجود حسابات أخرى تسيطر على قرارات نواب الائتلاف منها اضطرار النواب للاستجابة لرغبات أهالي دوائرهم وان تعارضت مع الائتلاف، وثبت وجود أزمة في طريقة اتخاذ القرار داخل الائتلاف بعدما صوت بعض نواب الائتلاف بـ"لا " على القانون من باب إلاحتجاج على انفراد اليزل بالقرار حيث أعلن الجنرال موافقة الائتلاف على تمرير قانون الخدمة.

وبعد فشل حشد التصويت لصالح تمرير الخدمة المدنية ، تأكد قيادات الائتلاف من وجود ازمة في إدارة الائتلاف وعملوا على تصحيح الاوضاع من خلال إعلان تشكيل تنظيمي مؤقت وعمل مقرات خدمية للنواب بجميع المحافظات وعقد سلسلة من الاجتماعات المصغرة مع أعضائه.

وتم تشكيل مكتب مؤقت تولى فيه طاهر أبو زيد، أمينا عاما للائتلاف، و" أسامة هيكل، محمد السويدى، أحمد سعيد، سعد الجمال" نوابا لرئيس الائتلاف، و علاء عبد المنعم، مسئول الاتصال السياسي بالكيانات الاخرى.

وبعد تعديل مواد القانون نزولا على رغبات النواب تم تمريره خلال دور الانعقاد الثانى.

اللجان النوعية

على خلفية انتخابات اللجان النوعية بالبرلمان دخل ائتلاف دعم مصر في أزمة جديدة تطورت لقيام عدد من نوابه بتقديم استقالتهم من الائتلاف نظرا لتنافس نواب الائتلاف على اللجان ومساندته لبعضهم دون البعض الآخر.

الأزمة أكدت أن الائتلاف لم يتغلب على عشوائيته رغم انه تقدم سعد الجمال رئيسه المؤقت باوراق تشكيله رسميا للبرلمان.

وكان النائب أسامة شرشر أول المستقيلين من الائتلاف والذي اعلن استقالته خلال جلسة البرلمان قائلا : "ان هناك شبهة تعارض مصالح داخل اللجان النوعية وخاصة لجان السياحة والطيران والصناعة " مؤكدا علي ضرورة وجود كفاءات وعقليات داخل هذه اللجان بعيدا عن تعارض المصالح لكن سعد الجمال اعلن أن شرشر ليس عضوا بالائتلاف".

وتلاه النائب محمد سليم احتجاجا على ما تعرض له فى انتخابات وكالة لجنة الاقتراحات والشكاوى، من جانب أعضاء الائتلاف حيث تحالف رئيس اللجنة وباقى الأعضاء ضده رغم تنازله عن رئاسة اللجنة لهمام العادلى الذى فاز بالتزكية.

وحصد الائتلاف بانتخابات اللجان نصيب الأسد بواقع رئاسة 16 لجنة من أصل 24 لجنة، وهو ما تبعه توالي الاتهامات لدعم مصر، بأنه يعمل وفقا للمصالح الشخصية لأعضائه وليس لصالح الحياة السياسية والبرلمانية.

ولم يختلف الحال كثيرا بالنسبة للائتلاف فى دور الانعقاد الثانى ، واشتدت المنافسة الشرسة بين أعضاء الائتلاف من المستقلين والحزبيين الذين أعلنوا رغبتهم فى المنافسة على نفس اللجان وكانت لجنة الإسكان من ابرز اللجان التى أثارت خلافات داخل الائتلاف وفاز بها علاء والى بدلا من معتز محمود وكذلك لجنة العلاقات الخارجية وفاز برئاستها النائب احمد سعيد بدلا من محمد العرابى.

على غرار الخدمة المدنية

1- كان لدعم مصر أثرا في تمرير القيمة المضافة رغم انقسام نوابه حول القانون إلا انه قام بعقد ورش عمل لاقناعهم بضرورة الموافقة عليه وبالفعل نجح الائتلاف بالتعاون مع حزب الوفد في تمرير القانون ، وعدم تكرار سيناريو قانون " الخدمة المدنية " الذي فشل الائتلاف في تمريره في البداية و تم رفضه نظرا لعدم سيطرة الائتلاف على توجهات نوابه واستجابتهم لضغوط الشارع.

2- نجح الائتلاف ايضا في تمرير قانون بناء وترميم الكنائس، حيث تم إقرار القانون وسط اعتراضات عدد من النواب الأقباط، علي رأسهم النائبة نادية هنري، وعماد جاد، ومني جاب الله، ورضا نصيف، بسبب المادة الثانية من مشروع القانون، والتي تنص على "تراعي أن تكون مساحة الكنيسة، والملحق الخاص بها علي نحو يتناسب مع المساحة السكانية بالمنطقة، مع مراعاة معدلات النمو السكاني.

ولكن الدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، والنائب بائتلاف دعم مصر أكد حرصه على الموافقة على جميع مواد القانون كما جاءت من الحكومة نظرا لان الحكومة توافقت مع الكنيسة بشأنها وفي ظل قيام النواب الأقباط الرافضين للقانون، بحملة تصويت لرفض القانون قبل ساعات قليلة من انطلاق الجلسة العامة، إلا أن الائتلاف دعم مصر واجه تحركاتهم، بالتشديد على أعضائه بضرورة الموافقة على القانون.

3 - ويمكن حصر الحضور التشريعي للائتلاف في دور الانعقاد الأول فى إقرار مشروع قانون إلغاء التوقيت الصيفي الذي تقدم به النائب أسامة هيكل ، والذي وافق البرلمان عليه وخلق ازمة بين الحكومة والبرلمان انتهت بخضوع البرلمان للحكومة وإقرارها للقانون بالإضافة لتقدم النائب علاء عبد المنعم المواطنة والذى تضمن إلغاء خانة الديانة وواجهته الحكومة بالرفض.

4- من ابرز القوانين التى برزت أزمة حولها داخل الائتلاف خلال دور الانعقاد الثانى ، هى قانون المحليات ، حيث تقدم النائب محمد الفيومى وهو عضو الائتلاف بمشروع قانون باسمه ، و بعد 6 اشهر من المناقشات داخل لجنة الإدارة المحلية والمقارنة بين مشاريع قوانين النواب اعلن الائتلاف أنه يدرس تقديم قانون جديد للمحليات وهو ما اعتبره الفومى تعطيلا لعمل اللجنة ، وبرز الخلاف أيضا فى فى وجود بعض الأراء مؤيدة لوجود قائمة واحدة فى انتخابات المحليات، وآخر ينادى بقائمتين وثالث يرى أن يكون اتجاه الائتلاف فى قانون الإدارة المحلية مثل النظام الانتخابى فى مشروع قانون الحكومة مع زيادة الاعداد المنصوص عليها فى قانون الحكومة.

5- قانون " الحضانة الذى تقدمت به النائبة سهير الحادى عضو الائتلاف والخاص بنقل حضانة الأطفال من الأم حال زواجها إلى الأب فورًا بشرط أن يكون متزوجًا ، وبعد أن أثار القانون جدلا واسعا اعلن "السويدى أن القانون لن يوافق عليه الائتلاف إلا بعد دراسته بشكل متأنٍ.

6- من ابرز القوانين التى تم التوافق عليها بالائتلاف قانون الجمعيات الاهلية والذى تقدم به النائب عبد الهادى القصبى القيادى بالائتلاف.

هل يمرر "دعم مصر " اتفاقية " تيران وصنافير "

المحلل السياسى أكرم ألفى أجاب عن هذا السؤال قائلا ، إنه حتى اللحظة لم يظهر موقف متماسك لـ "دعم مصر " تحت قبة البرلمان وذلك على الرغم من أنه تم إقراره رسميا وتنصيب محمد السويدى زعيما له وتولى عدد كبير من نوابه منصب رئيس لجنة بالبرلمان إلا أنه لم يتحرك فى اتجاه تمرير "تشريع " أو طلب إحاطة أو استجواب موقع باسم "ائتلاف الأغلبية " وليس باسم أحد قياداته حتى الآن.

وأكد أن تحرك الائتلاف ككتلة موحدة فى اتجاه حسم موقفه بالنسبة لقضية "تيران وصنافير " سيكون لحظة فارقة فى تاريخ البرلمان والائتلاف ، إلا ان كافة المؤشرات تؤكد سيطرة الفردية وطغيان الصفة الشخصية للنواب وميلهم للعمل ككتل منفصلة وعدم نجاح الائتلاف فى إرساء قواعد العمل المؤسسى مما يعيق حسم الائتلاف لموقفه من الاتفاقية.

وتابع : " هناك نواب أعلنوا تأييدهم للاتفاقية وآخرون رفضوها بشكل واضح ، وبالتالى لن تكون القضية محسومة بشكل واضح ومن الوارد أن يتم ترك الخيار مفتوح أمام النواب فى التصويت سواء بنعم أو لا على الاتفاقية حتى وإن لم يعلن ذلك بشكل رسمي".