برلماني لـ«وزير التعليم»: أين الحكومة من عصابات مراكز الدروس الخصوصية

قدم النائب أشرف عمارة، سؤالا إلى وزير التربية والتعليم بشأن سرطان الدروس الخصوصية والمراكز التعليمية الذى لا يزال ينهش في المجتمع المصرى دون رحمة، حيث أصبحت المراكز التعليمية كيان موازي يتحدى وزارة التربية والتعليم برعاية قانونية، مافيا الدروس الخصوصية والمراكز التعليمية، كما أصبحت تسيطر على الوضع التعليمي الحالي لضعف المدرسين داخل المدارس الحكومية وعدم أداء مهامهم بالشكل المناسب، واستغلالهم لضعف الطلاب واصطحابهم إلى المراكز التعليمية، ومن ثم استنزاف أموالهم. 

وتابع عمارة فى بيان صحفى لها: أينما تذهب تجد إعلانات مراكز الدروس الخصوصية فى شوارع القاهرة، والمحافظات تتحدى الحكومة بأساليب إعلانية متنوعة، فهم مصرون على محاربة الدولة والإعلان عن أنفسهم بشتى الطرق، حيث احتلت إعلاناتهم الأسوار والمباني والطرق العامة، وكلها تحمل عناوينهم وأرقام هواتفهم بجانب ألقابهم المختلفة. 

وأضاف أن سعر المجموعة الأسبوعية يتراوح بين 200 إلى300 جنيه حسب المرحلة التعليمية، فضلا عن أن الإقبال على المراكز التعليمية شديد نظرا لضعف مستوى الشرح فى المدرسة، وعدم اهتمام الأساتذة بالمستوى التعليمي للطلاب، الأمر الذي يجبرهم على الدروس الخصوصية، حيث يرى عدد من أولياء الأمور أن وزارة التربية والتعليم هى المسئولة عن انتشار الدروس الخصوصية، فدائما ما تفشل الوزارة فى حل هذا المرض المتفشي في المجتمع، فلا بديل لنا عن الدروس الخصوصية فالمدارس ليس فيها شرح يجعل الطلاب متفوقين مثل ما يحدث داخل المراكز التعليمية.

كما أوضح أن أفكار الحكومة فى مواجهة الدروس الخصوصية أفكارا عبثية، وكأن الدولة تريد أن تحصل على أموال الدروس الخصوصية لنفسها بدلا من أصحاب المراكز التعليمية، وبالتالي هذه الأفكار لن تحل المشكلة، بل سترسخ فكرة الدروس الخصوصية، وتزيد من تفشيها فى المجتمع ، ففي الحقيقة هناك مشكلة كبيرة فى التعليم المصري، والدروس الخصوصية هى أحد أعراض هذه المشكلة الناتجة من تدهور الحالة التعليمية في مصر ، وذلك لأن الحكومة هى من ترفض وجود نص قانوني يجرم ذلك فلو تم تجريم كل من يتربح من العملية التعليمية بنص قانوني يتم تنفيذه سوف يؤدي هذا الإجراء إلى إغلاق المراكز التعليمية نهائيا .

وأكد أن انتشار المراكز الخاصة للدروس ينبئ بشيء خطير يجب على المسئولين الانتباه له، وهو أن المدارس أوشك دورها على الانتهاء والاكتفاء بدور تلك المراكز من الناحية التعليمية فقط، لأن المدرسة أصبحت طاردة للطالب، والمدرس الخصوصي يقدم ملخص علمي سهل فهمه من جانب الطلاب، مشيرا إلى أن السبب الأساسي في أزمة التعليم في مصر هو وجود عدد كبير من المدرسين غير المؤهلين تربويا ممن لديهم المادة العلمية وليست لديهم طريقة لتدريسها فيقوم مدرسو مراكز الدروس الخصوصية بتحفيظ الطلبة المقررات وطرق الإجابة، وعلي ذلك فأن محاربة الدروس الخصوصية لن تقدر عليها الوزارة وحدها ولكن تحتاج إلى مساعدة الطلاب وأولياء الأمور بجانب الوزارة.

وأضاف أن ظاهرة المراكز التعليمية انتشرت فى السنوات العشر الأخيرة، مشيرا إلى أن حصيلة أرباح بيزنس المراكز التعليمية وصل إلى نحو 24 مليار جنيه على مستوى الجمهورية، بينما نجد فى مقابل 25 مليار جنيه تنفقها الدولة على التعليم ومعظم هذه المليارات تنفق على المرتبات، حيث  أن عدد المدرسين الذين يعملون فى المراكز التعليمية تجاوز الـ10 آلاف مدرس على مستوى الجمهورية ومعظمهم غير معين فى وزارة التربية والتعليم.

وأوضح  أن المراكز التعليمية قد ساهمت بشكل كبير في تعطيل عجلة الإنتاج وتدهور الحالة الاقتصادية للأسرة المصرية، مشيرا إلى أن أولياء الأمور ينفقوا نحو أكثر من نصف الدخل الشهري علي الدروس الخصوصية بشكل عام، فالطلاب يأخذون جميع المواد دون استثناء ويتجاهلون دور المدرسة فى العملية التعليمية، مشيرا إلى أن هذه الأموال يمكن أن تنفق على الاقتصاد القومي في شكل منتجات وسلع، فالمركز الواحد يمكن أن يحقق نحو 30 مليون في السنة من الدروس الخصوصية.