البنك المركزي في يوم: مبادرة لدعم السياحة بـ5 مليارات جنيه.. وأذون الخزانة تسجل ارتفاعا بـ11.5 مليار.. وتوقعات بزيادة الاستثمار

البنك المركزي:
11.5 مليار جنيه صافي الاستثمارات بأذون الخزانة بنهاية يناير
تراجع استخدام الفيزا كارت بالخارج لـ169 مليون دولار بنهاية العام الماضي
26 مليار دولار احتياطي النقد الأجنبي لمصر ويكفي 6 أشهر
مبادرة جديدة لتجديد وإحلال الفنادق والنقل السياحي
56 مليار جنيه صافي أرباح البنوك خلال عام بمعدل نمو 60 %

أعلن البنك المركزي، عن ارتفاع حجم الاستثمارات في أذون الخزانة الحكومية لـ11.5 مليار جنيه بنهاية يناير الماضي، مؤكدًا أن هذه القيمة تعد الأكبر علي الإطلاق علي مدار الـ3 أشهر الأخيرة علي التوالي.

وأضاف تقرير صادر عن البنك، أن حجم الاكتتاب في أذون الخزانة في نوفمبر الماضي سجلت 6.8 مليار جنيه مقارنة بـ2.4 مليار جنيه في ديسمبر التالي له، مشيرًا إلي أن الرصيد القائم لتلك الاستثمارات الأجنبية بلغت 21.7 مليار جنيه بما يعادل 1.2 مليار دولار بنهاية يناير الماضي.

ووصلت الاستثمارات الأجنبية بنهاية نوفمبر الماضي نحو 7.8 مليار جنيه بما يعادل 439 مليون دولار، مقارنة بـ10.2 مليار جنيه في ديسمبر الماضي وبما يعادل 556 مليون دولار.

وذكر التقرير أن جملة ما تم تحقيقه في أكتوبر الماضي لهذه الاستثمارات بلغت 989 مليون جنيه بما يساوي 112 مليون دولار، مشيرًا إلي أن تلك البيانات تؤكد عودة المستثمرين الدوليين إلى الاقتصاد المصري برغم التحديات الراهنة.

وذكر التقرير أن بعض المحللين ينظرون لاستثمارات الأجانب في أذون الخزانة باعتبارها أموالًا ساخنة قصيرة الأجل خصوصًا وأنها أقل من أذون 365 يومًا، معتبرًا أنها ستنسحب من الاقتصاد فور ظهور أي ظروف غير مواتية.

وعلي نفس السياق أظهرت البيانات الأولية الواردة من البنوك إلى انخفاض مدفوعات الفيزا كارد بالخارج خلال ديسمبر 2016 ، للشهر الثانى على التوالى مسجلة 169 مليون دولار، بمعدل تراجع بلغ 71.0٪ لتقتصر على مقابل 237.9 مليون دولار خلال ديسمبر 2015، بفارق 68.9 مليون دولار.

وذكر التقرير أن حجم استخدام الفيزا كارت في نوفمبر الماضي، شهد تراجع بمعدل 32.3٪ ليسجل 112 مليون دولار ، مقابل 165.5 مليون دولار خلال نفس الفترة المناظرة من العام السابق عليه.

وتراجعت مدفوعات الفيزا كارد بالخارج ، في أعقاب صدور قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف ،بما يزيد عن 55% أو 223 مليون دولار خلال شهرى نوفمبر وديسمبر 2016 مقارنة بشهرى نوفمبر وديسمبر 2015 .

وبالنسبة للفترة أكتوبر / ديسمبر 2016، فقد انخفضت مدفوعات الفيزا كارد بالخارج خلالها بمعدل 26.3% لتقتصر على 416.7 مليون دولار (مقابل 565.7 مليون دولار خلال ذات الفترة من العام السابق).

كما قرر البنك المركزي المصري اصدار مبادرة لدعم تجديد وإحلال الفنادق والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي حيث تقوم البنوك بإتاحة مبلغ 5 مليار جنيه بسعر عائد 10% وبحد أقصي 10 سنوات وفقًا للدراسة الائتمانية للعميل.

وتشمل اهم المحددات الاسترشادية للمبادرة ان يكون الغرض الاساسي من التمويل هو إجراء عمليات الاحلال والتجديد اللازمة لفنادق الاقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي وان يٌقدم التمويل للعملاء المنتظمين.

وأضاف المركزي أنه من أهم النقاط التي تم وضعها بهدف تشجيع الصناعات المحلية وترويجها هي ضرورة الالتزام بالاعتماد علي المنتجات المحلية بنسبة 75% من إجمالي تكلفة عملية الاحلال والتجديد، مع الالتزام الكامل بتطابق عملية الاحلال والتجديد للمعايير والمواصفات الجديدة الصادرة عن وزارة السياحة وذلك بهدف إجراء تجديدات على أعلي مستوي.

ويقوم البنك من خلال المبادرة بتمويل 75% من اجمالي تكلفة الاحلال والتجديد علي أن يتحمل العميل النسبة المتبقية (25%).

كان البنك المركزي قد بدأ في من عام 2013 بإصدار مبادرات متتالية لدعم القطاع والعاملين به.وفى ضوء المناقشات والاجتماعات التي تمت مؤخرًا مع المستثمرين بقطاع السياحة للوقوف علي مقترحاتهم لمساندة القطاع والاحتياجات الحالية لدعمه.

وعلي نفس السياق صرح رامي أبو النجا، الوكيل المساعد لمحافظ البنك المركزي المصري لشئون الاحتياطي، اليوم، الثلاثاء، بأن حجم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لدى البنك بات يغطي ما يقرب من 6 أشهر مقبلة من احتياجات مصر من الواردات؛ وذلك بعد زيادة الاحتياطي النقدي لأكثر من 26.36 مليار دولار نهاية الشهر الماضي.

وأعلن البنك مطلع هذا الأسبوع ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية إلى 26.363 مليار دولار، مقابل نحو 24.2 مليار دولار سجلها في نهاية ديسمبر من العام الماضي 2016.

وقال "أبو النجا" - في تصريح نقلته وكالة بلومبرج العالمية - إن الأسابيع الماضية شهدت تزايدا واضحا في حجم التدفقات النقدية الأجنبية إلى السوق المصرية عبر أسواق الاسهم وأدوات الدخل الثابت، وهناك إقبال متزايد من المستثمرين الأجانب على أذون الخزانة المصرية.

من جهتها، قالت الدكتورة نجلاء نزهي، الوكيل المساعد لمحافظ البنك المركزي للبحوث الاقتصادية، إن الرصيد التراكمي لمشتريات المستثمرين الأجانب في أذون الخزانة المصرية ارتفع بنهاية ديسمبر الماضي إلى 10.2 مليار جنيه مقابل 226 مليون جنيه فقط في يناير 2016.

وصرح جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصري، بأنه في إطار متابعة تأثير القرارات الإصلاحية التي اتخذها البنك المركزي لتحرير سعر الصرف علي القوائم المالية المبدئية للبنوك، تبين قوة وصلابة القطاع المصرفي، وقدرته على امتصاص آثار ذلك القرار، واستمرار الأداء المتميز للقطاع المصرفي.

وأظهرت قوائم الدخل عن العام المالي 2016 زيادة في صافي أرباح البنوك بمعدل نمو 60% لتصل إلى نحو 56 مليار جنيه، كما سجل معيار كفاية رأس المال معدل 14.9% مقابل حد أدني مقرر 10.625% وكذا تمتع القطاع المصرفي بمعدلات سيولة مرتفعة تمكن من توفير التمويل اللازم للأنشطة الاقتصادية المختلفة ومن ثم قيام القطاع المصرفي في تأدية الدور المنوط به في الوساطة المالية، بما يكفل تحقيق معدلات النمو الاقتصادي المستهدفة.