وزيرة الاستثمار تصدر قرارا بوضع "معالجة محاسبية خاصة اختيارية" للمنشآت

أصدرت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد، القرار الوزاري رقم 16 لسنة 2017 لإضافة ملحق (أ) لمعيار المحاسبة المصري رقم 13 بعنوان" آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية" إلى معايير المحاسبة المصرية.

جاء قرار وزيرة الاستثمار، لوضع معالجة حسابية خاصة اختيارية للتعامل مع الآثار المترتبة على تحرير سعر صرف العملات الأجنبية على القوائم المالية للمنشآت التي تكون عملة التعامل بها هي الجنيه المصري.

وقالت داليا خورشيد إنه منذ صدور قرار البنك المركزي بتحرير أسعار صرف العملات الأجنبية في 3 نوفمبر 2016 ،حققت العديد من المنشآت أرباحا أو خسائر بفروق عملة استثنائية نتيجة وجود أرصدة أصول والتزمات ذات طبيعة نقدية بالعملات الأجنبية أثرت على نتائج أعمال المنشآت بشكل كبير.

وأوضحت أنه في ضوء ما ترتب على هذه القرارات بصوره مباشرة أو غير مباشرة، أصبحت التكلفة التاريخية لبعض الأصول تختلف جوهريا عن تكلفتها الاستبدالية نتيجه تحرير أسعار صرف العملات، مشيرة إلى أن هذه المعالجة المحاسبية الخاصة الاختيارية الصادرة بالقرار رقم 16، لاتعد تعديلا للمعايير المحاسبية المصرية المعدلة السارية في أول يناير 2016.

ونوهت بأن المعالجة تسهم في وضع خيار إضافي مؤقت للفقرة رقم 28 لمعايير المحاسبه المصري رقم (13 والفقره رقم 29 لمعايير المحاسبة المصري رقم (10) وغيرها.