مافيا الأراضي تستولي على مقابر الشهداء بالإسماعيلية

لم تكتف مافيا الاراضي بمدينة الإسماعيلية بالاستيلاء على أراضي الدولة
الزراعية أو الصحراوية ، بل وصل الأمر بهم إلى الاستيلاء على مقابر الشهداء
بالمحافظة والتصرف فيها بالبيع أكثر من مرة ، والتصرف في مقابر الشهداء
دون مراعاة لأعمارهم التي دفعوها ثمنا لحرية الوطن ، ومستغلين ما تمر به
البلاد وما تشهده المحافظة من انفلات امني بالإضافة إلى حل المجالس المحلية
والتي جعلت من الصعب السيطرة وفرض الأمن على مقابر الشهداء .
الحالة
المزرية تبدأ من داخل ثلاجة الموتى ، والتي أصبحت جدران حجرتها آيلة
للسقوط وانتشار الفئران داخل الغرفة ، وتعرض بعض جثامين الموتى المجهولين
للتآكل نظرا لتركها عدة أيام حتى يظهر أحد أقارب المتوفى ، أما المقابر
فيمارس فيها كل شيء ولا يمكن لاحد الاقتراب منها خوفا من المسلحين
والخارجين عن القانون ، بالإضافة إلى موقعها غير المناسب بالقرب من سوق
الجمعة وهي منطقة عشوائية ، و غياب الحراسة وعدم توافر الأبواب الحديدية
ونقص الإنارة ، وهو في المقابل ما تم توفيره بمقابر شهداء الشرطة .

يشير ا . ع أحد العاملين بالمقابر ، إلي عدم اهتمام القائمين على
مسئولية المقابر بمقابر شهداء الوطن في مقابل الاهتمام الغير عادي بمقابر
شهداء الشرطة واحاطتها بجدران تمنع التسلق إلى المقابر ذاتها ، بينما تحولت
مقابر الشهداء والمتداخلة مع مقابر المواطنين والعائلات إلى مأوى للخارجين
عن القانون ، والذين نجحوا في التسلق للمقابر بعد غياب الحراسة وعدم توافر
فرد امن واحد يقوم بحماية المقابر مؤكدا تعرض الابواب الحديدية والخشبية
للمقابر والمكاتب الادارية للسرقة بصفة يومية ، وقام الخارجين عن القانون
ببيع المواد المخدرة علنا ، والقيام بالأعمال المنافية للآداب دون احترام
خصوصية الموتى .

وتحولت شوارع المقابر القديمة إلى مدافن منذ شهرين
بعد حل المجلس الشعبي المحلى والذي كان ضمن لجنة الإشراف على ترميم
المقابر وبلغ سعر المقبرة إلى سبعة آلاف جنيه منهم ألف ومائة جنيه تدخل
مقابل انتفاع بأراضي الدولة وثلاثة ألاف جنيه كلفة مباني للمقاول والباقي
ثلاثة ألاف جنيه منهم خمسمائة جنيه للقائم بأعمال مدير مكتب رئيس الحي رغم
إصدار قرار بنقله مديرا للعلاقات العامة ،وسط غياب دور الرقابة الإدارية
والكسب غير المشروع .

واستغل المسؤولون ما تشهده المحافظة في اعقاب
ثورة 25 يناير من تغيير المحافظ الذى لا يعلم مدى هذه الفوضى وتأثيرها على
المقابر التي أصبحت بلا شوارع خلافاً للرسومات المخططة من رئيس المقابر
السابق المهندس جمال جاد ، و تقلصت مساحة الشوارع من 6 أمتار إلى مترين.

حسن
الفولي احد مسئولي المقابر كشف عن تحصيل رسوم بناء المقابر على اللحود من
المواطنين بمبلغ مالي يصل إلى ب 1200 جنيه يشمل قيمة الأرض ورسوم رفع
مخلفات البناء .
ومن جانبه هدد متولي علي عبد الله ابن الإسماعيلية
وشيخ الفدائيين بتنظيم اعتصام فردي ، لاسترداد مقبرة شقيقيه الشهيدين
والذين اغتيلوا علي يد قوات الانجليز، بعدما رفض المسئوولون بناء مقبرة
للشهيدين، مطالبينه بمبلغ من المال وعندما رفض لظروفه المالية السيئة خاصة
لأنه لا يملك على معاش 80 جنيه فقط شهريا ، استولوا على جزء من الارض لبناء
مقبرة جديدة لأحد معارفهم .
الباعة الجائلون كان لهم نصيب من هذه
الفوضى ووصل الأمر إلى الاستيلاء على مداخل ومخارج مقابر الشهداء بالمدينة ،
وقال بعض الأهالي أنهم يواجهون مشقة غير عادية حينما يترددون على المقابر
لدفن موتاهم او اثناء زيارة المقابر في المواعيد المتعارف عليها، مرجعين
ذلك إلى الزحام الشديد واستيلاء الباعة الجائلين على المداخل والمخارج
للمقابر سواء المسيحية او الاسلامية .