وزير التجارة: توقيع اتفاق إنشاء المدينة الصناعية المتكاملة بالفيوم قريبا

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة،أنه تم الانتهاء من وضع التصور النهائى لمشروع المدينة الصناعية المتكاملة بمحافظة الفيوم والتى تقام على مساحة 33 مليون متر مربع وتضم مشروعات صناعية ذات قيمة مضافة عالية فى مختلف المجالات الى جانب تجمع عمرانى متكامل، لافتًا الى انه سيتم قريبًا توقيع الاتفاق الخاص بانشاء المدينة الجديدة مع شركة سنغافورة القابضة.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذى عقده الوزير مع وفد شركة سنغافورة القابضة برئاسة زاى زاو يى رئيس مجلس ادارة الشركة وحضره عدد من مسئولى الوزارة والمسئولين التنفيذيين بالشركة لوضع اللمسات الاخيرة للمشروع.

وأوضح الوزير أن اللقاء تناول آخر التطورات المتعلقة بتخطيط المشروع تمهيدًا لتوقيع عقد الشراكة لبدء عملية التنفيذ خلال المرحلة القريبة المقبلة، مشيرًا الى ان المشروع الجديد يمثل نموذجًا صناعيًا متكاملًا ليس فقط على المستوى المحلى ولكن على المستوى الاقليمى والدولى أيضًا.

ونوه بأن المشروع يأتى فى اطار خطة الوزارة الهادفة الى تعزيز منظومة التنمية الصناعية وزيادة معدلات النمو الصناعى الامر الذى يسهم فى زيادة مساهمة قطاع الصناعة فى دعم منظومة نمو الاقتصاد القومى،لافتًا إلى أن إنتاج المشروع يستهدف السوقين المحلى والعالمى ويوفر الآلآف من فرص العمل لابناء محافظة الفيوم ومحافظات جنوب الوادى.

وأضاف قابيل أن الوزارة تسعى للتعاون مع الشركة السنغافورية بهدف الاستفادة من خبراتها الواسعة فى تنفيذ وادراة المدن الصناعية وايضًا نقل الخبرات السنغافورية فى مجال التنمية الصناعية للصناعة الوطنية مشيرًا الى حرص الوزارة على تسهيل اجراءات العمل بالمشروع وتذليل كافة العقبات التى تواجه تنفيذه.

وحول اهم الاجراءات التى تتخذها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار فى مصر اشار وزير التجارة والصناعة الى ان قانون الاستثمار الجديد المعروض حاليًا على البرلمان يوفر حوافز استثمارية ضخمة للمستثمرين في صناعات محددة وأماكن محددة.

من جانبه،قال زاى زاو يى رئيس مجلس إدارة شركة سنغافورة القابضة إن توجهات الحكومة السنغافورية حاليًا تستهدف تعزيز العلاقات الثنائية وزيادة معدلات الاستثمارات المشتركة مع الحكومة المصرية خلال المرحلة المقبلة،منوها إلى أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة لسنغافورة مهدت الطريق نحو فتح صفحة جديدة من التعاون الاقتصادى المشترك بين البلدين.

وأضاف أن قانون الاستثمار الجديد فى مصر يوفر دعمًا كبيرًا للاستثمارات المحلية والاجنبية ويسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات العالمية للسوق المصرى،مشيرًا إلى أن الشركة تمتلك مشروعات استثمارية ضخمة بعدد من دول الخليج العربى وقارة آسيا بجانب مشروعها الجديد بالسوق المصري.