ننشر شروط مبادرة «المركزي» لإحلال وتجديد المنشآت السياحية.. صور

أصدر طارق عامر، محافظ البنك المركزي، قرارا بتدبير الجهاز المصرفي لمبلغ 5 مليارات جنيه في إطار مبادرة دعم القطاع السياحي والعاملين به، على هامش اجتماعات سابقة تمت مع المستثمرين لتمويل الشركات والمنشآت وتجديد فنادق الإقامة والعائمة والنقل السياحي.

وأضاف الخطاب الذي تلقي "صدي البلد" نسخة منه، بشأن دراسة حالات الشركات كلا على حدة، بداية من الغرض التمويلي سواء كان إجراء عملية إحلال و تجديد لازمة لفنادق الإقامة والعائمة واساطيل النقل السياحي، علي أن تسري المبادرة علي عملاء البنوك المنتظمين وفقا لمركزها في نهاية 2016، وأن يكون سعر العائد 10% بنسبة بسيطة ومتناقصة.

وأشار القرار إلى أن يكون الحد الأقصي لقرض التمويل الممنوح من البنك للجهة لا يتجاوز الـ10 سنوات وفترة سماح عامين متضمنة فترة سحب لا تجاوز عام، بجانب أن تكون رسملة العوائد خلال فترة السماح.

وتضمن القرار أن يكون فترة السداد ربع سنوية ودورية، علي ان يقوم البنك بتوفير حد التمويل الأقصي بنسبة 75% من جملة تكلفة الإحلال والتحديد و يتحمل العميل 25% منها.

واشترط القرار ضمانة الـ75% من عمليات الإحلال والتجديد من البنوك، بشرط سداد جملة حصلة العميل كدفعة مقدمة قبل بدء العمليات والحصول علي تعهد من شركة الادارة بتغطية قيمة الدفع المقدم حال عدم توافر السيولة والاعتماد علي المنتجات المصنعة محليا بنسبة 75% من جملة تكلفة الإحلال.

وأضاف القرار أنه ينبغي مطابقة عملية الإحلال والتجديد لمعايير والمواصفات الجديدة الصادرة من وزارة السياحة، مع ضرورة حصول البنك علي الدراسات الفنية الشاملة التي أجرتها الشركة مع استعانة البنك بجهة استشارية متخصصة للتأكد من جدوي المشروع ومتابعة التنفيذ والاعتماد علي نسبة الانجاز ليكون سحب التمويل مقابل مستخلصات تتماشي معها، علي ان يكون تعويض البنك عن فروق سعر العائد من خلال المركزي علي اساس سعر عائد الاقراض ليلية واحدة مضافا له نسبة 1% ومطروحا منه 10%.