وزير أوقاف فلسطين: قانون "منع الأذان" الإسرائيلي يدفع المنطقة لحرب دينية

ندد وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني الشيخ يوسف أدعيس، بمصادقة ما يسمى بـ"اللجنة الوزارية للتشريعات" في حكومة الاحتلال على قانون "منع رفع الأذان"، معتبرًا أن هذا القانون يعبّر عن عنصرية تجاوزت الأبعاد السياسية لتصل إلى أبعاد دينية تنذر المنطقة كلها بحرب دينية من خلال المساس بحرية المعتقدات.

وأكد أدعيس - في بيان للوزارة اليوم الأربعاء - "أن هذا العمل الذي ينضح تطرفًا، وعنصرية تجاه أبناء الديانة الإسلامية في القدس هذه المدينة التي يحاول هؤلاء العنصريون إلغاء كونها مدينة تعددية مارست فيها الديانات السماوية عبادتها وشعائرها فيها بحرية كاملة على مدار تاريخها، وتحويلها إلى مدينة بسماتٍ إقصائية تعبر عن لون عنصري صهيوني متطرف".

وقال إن هذه المصادقة لن تغير من الواقع الديني لمدينة القدس وحرية المعتقدات بها، بل ستجعلنا أكثر التزامًا بمقدساتنا، وممتلكاتنا الوقفية التي تعبّر عن هويتنا وثقافتنا الوطنية والسياسية.

كما طالب أدعيس، المجتمع الدولي، والعالمين العربي والإسلامي، والمؤسسات الدولية ذات الاختصاص بحماية الأماكن المقدسة والمقدسات الإسلامية والمسيحية والعمل الفوري على دفع حكومة الاحتلال للتراجع عن هذه القرارات المتطرفة وغير المسؤولة، وكف يدها عن المساس بمقدساتنا.

من جانبها، حذرت حركة "حماس" من تداعيات مصادقة الاحتلال على "مشروع قانون" يقضي بمنع رفع الأذان عبر مكبرات الصوت في المساجد الموجودة داخل الأراضي المحتلة منذ العام 1948.

وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم في حديث صحفي، إن "قانون" منع الأذان يأتي ضمن حرب الاحتلال على الهوية العربية والإسلامية لشعبنا، في محاولة لطمس هويته، وهذا تأكيد على أن الاحتلال عنصر الاستفزاز والاضطراب في المنطقة والعالم عبر إثارته للحروب الدينية.

وأضاف، أن هناك تصاعدا في الإجراءات العنصرية الصادرة من حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة، التي تستغل تصاعد الإنحياز الأمريكي مع تولي دونالد ترامب للرئاسة الأمريكية.

وشدد قاسم على أن الشعب الفلسطيني في القدس لن يقبل بهذه القرارات، مطالبًا بصياغة برنامج نضالي لحفظ حقوق شعبنا يشارك فيه الكل الفلسطيني.

ودعا الدول العربية والإسلامية الوقوف جنبًا لمنع العنصرية "الإسرائيلية" التي تستهدف شعبنا الفلسطيني