EN
أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تستهدف تحقيق عجز في الموازنة العامة الجديدة أقل من ١٠٪ وفي حدود ٩.٥٪، مضيفًا أن العجز المتوقع خلال العام الجاري من ١٠.٥ إلى ١٠.٧٪ مقارنة بـ ١٢.٢٪ العام الماضي.
وحول قانون التأمين الصحي، أكد "إسماعيل"، أنه سيتم مناقشته في اجتماع الحكومة بعد القادم؛ مع إجراء الدراسة الإكتوارية الخاصة بتطبيق المنظومة التي ينص عليها القانون.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء، في تصريحات للصحفيين، أن الاكتشافات البترولية الجديدة في مجال الغاز في حقول "ظهر وأتول" وشمال الإسكندرية ستساهم في تخفيض قيمة الواردات البترولية من الخارج لتصل إلى شحنتين شهريًا مقابل حوالي ١٢ شحنة حاليًا، مشيرًا إلى أهمية استئناف الاتفاق الخاص مع شركة أرامكو السعودية التي تتيح ٧٠٠ ألف طن من المواد البترولية لمصر.
وأشار إلى أن الحكومة كان من الواجب عليها اتخاذ الإجراءات الخاصة بالإصلاح الاقتصادي، مؤكدًا أننا لولا اتخاذ هذه الإجراءات الصعبة فإن النتيجة كانت ستصبح أكثر سوءًا؛ خاصة مع تزايد عجز الموازنة، الذي وصل إلى نسبة عجز زادت عن ١٢٪، وارتفاع خدمة الدين العام وأصبحت الموازنة مستنفدة ما بين أجور وخدمة دين ولا يوجد فوائض للإنفاق على التنمية.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أن الإجراءات التي اتخذتها حكومته للإصلاح الاقتصادي كانت حتمية، ولم يكن هناك بديل لها.
وأوضح أن الوجبة المدرسية الهدف منها تقديم وجبة متكاملة للتلاميذ وندرس حاليًا هذه المنظومة للحيلولة دون وجود ثغرات عند تطبيق هذه المنظومة، نافيًا وجُرد نيه لدي الحكومة لتحويلها الى دعم نقدي، مضيفًا أن الوجبة المدرسية لا يمكن الاستغناء عنها، وسيتم إعادتها بعد علاج السلبيات التي ظهرت مؤخرًا.
وألمح إلى أن المبالغ المخصصة لهذه الوجبة تصل إلى ١.٢ مليار جنيه في الموازنة، مضيفًا أن اجتماع المجموعة الاقتصادية سيناقش اليوم الموازنة العامة الحديدة للدولة عن العام المالي ٢٠١٧-٢٠١٨؛ تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء لمناقشتها وإحالتها لمجلس النواب.
وحول قانون التأمين الصحي، أكد "إسماعيل"، أنه سيتم مناقشته في اجتماع الحكومة بعد القادم؛ مع إجراء الدراسة الإكتوارية الخاصة بتطبيق المنظومة التي ينص عليها القانون.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء، في تصريحات للصحفيين، أن الاكتشافات البترولية الجديدة في مجال الغاز في حقول "ظهر وأتول" وشمال الإسكندرية ستساهم في تخفيض قيمة الواردات البترولية من الخارج لتصل إلى شحنتين شهريًا مقابل حوالي ١٢ شحنة حاليًا، مشيرًا إلى أهمية استئناف الاتفاق الخاص مع شركة أرامكو السعودية التي تتيح ٧٠٠ ألف طن من المواد البترولية لمصر.
وأشار إلى أن الحكومة كان من الواجب عليها اتخاذ الإجراءات الخاصة بالإصلاح الاقتصادي، مؤكدًا أننا لولا اتخاذ هذه الإجراءات الصعبة فإن النتيجة كانت ستصبح أكثر سوءًا؛ خاصة مع تزايد عجز الموازنة، الذي وصل إلى نسبة عجز زادت عن ١٢٪، وارتفاع خدمة الدين العام وأصبحت الموازنة مستنفدة ما بين أجور وخدمة دين ولا يوجد فوائض للإنفاق على التنمية.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أن الإجراءات التي اتخذتها حكومته للإصلاح الاقتصادي كانت حتمية، ولم يكن هناك بديل لها.
وأوضح أن الوجبة المدرسية الهدف منها تقديم وجبة متكاملة للتلاميذ وندرس حاليًا هذه المنظومة للحيلولة دون وجود ثغرات عند تطبيق هذه المنظومة، نافيًا وجُرد نيه لدي الحكومة لتحويلها الى دعم نقدي، مضيفًا أن الوجبة المدرسية لا يمكن الاستغناء عنها، وسيتم إعادتها بعد علاج السلبيات التي ظهرت مؤخرًا.
وألمح إلى أن المبالغ المخصصة لهذه الوجبة تصل إلى ١.٢ مليار جنيه في الموازنة، مضيفًا أن اجتماع المجموعة الاقتصادية سيناقش اليوم الموازنة العامة الحديدة للدولة عن العام المالي ٢٠١٧-٢٠١٨؛ تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء لمناقشتها وإحالتها لمجلس النواب.
