EN
قررت المحكمة الإدارية العليا، تأجيل دعوى حل مجلس الشعب الأصلية، لجلسة 15 أكتوبر لتقديم المذكرات والمستندات، وذلك بعد إعادتها للمحكمة الدستورية العليا التى أصدرت حكمًا بحل المجلس بكامله، والمقامة من المهندس أنور صبح درويش مصطفى ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات، والتى طالبت بإعادة الانتخابات لعدم دستورية قانون مجلس الشعب،.
وبدأت المحكمة الإدارية العليا اليوم، السبت جلستها، وسط حضور عدد كبير من محاميى حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين أبرزهم عبدالمنعم عبدالمقصود وصبحي صالح ومختار العشرى ومحمد طوسون ومحمد الدماطى وأحمد أبوبركة وآخرين.
وحضر عن صاحب الدعوى الأصلية النائب السابق محمد العمدة عضو مجلس الشعب.
وقال مختار العشرى المحامى، دفعنا اليوم ببطلان قرار الإحالة من المحكمة الإدارية العليا إلى المحكمة الدستورية والذى وصل إلى حد الانعدام ببطلان الأساس الذى بنيت عليه القضية.
