EN
- مصدر بالأزهر:
- «أبو هاشم» ليس له الحق في رئاسة جامعة الأزهر
- الإمام الأكبر لم يتخطَ أحدًا بتكليف المحرصاوي رئيسا للجامعة
- محمد أبو هاشم ليس أقدم نواب رئيس جامعة الأزهر السابق
أثار قرار تعيين الدكتور محمد حسين المحرصاوي، قائمًا بأعمال رئيس جامعة الأزهر، جدلًا، واعترض عليه الدكتور محمد أبوهاشم نائب رئيس الجامعة، مؤكدًا أحقيته بالمنصب وفقًا للقانون بصفته أقدم نواب رئيس الجامعة السابق، الدكتور أحمد حسني الذي أعفاه الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب من منصبه، لوصفه إسلام بحيري بالمرتد خلال مشاركته في حوار تليفزيوني.
وفاجأ الدكتور محمد أبو هاشم، الجميع، بزيارةللدكتور محمد المحرصاوي، في مقر عمله، الذي اختاره الإمام الأكبر ليقوم بمهام القائم بأعمال رئيس جامعة الأزهر، مقدمًا التهنئة، وعقدا اجتماعًا في مكتب رئيس الجامعة، وأكدا أنه لا توجد خلافات بينهما.
وأعلن أبو هاشم في تصريح له، عن تنظيم نادي أعضاء هيئة التدريس بالجامعة صباح غد الاثنين، وقفة احتجاجية أمام مقر النادي بمدينة نصر تضامنًا معي، للمطالبة بمنحي حق تسيير أعمال رئيس الجامعة بشكل مؤقتة بصفتي أقدم النواب.
تعليق الأزهر على محمد أبو هاشم:
وعلق مصدر مسئول بالأزهر الشريف، على أحقية تعيين الدكتور محمد أبو هاشم، كقائم بأعمال رئيس جامعة الأزهر، مؤكدًا أن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب لم يتخطه بتكليف الدكتور محمد حسين المحرصاوي بمنصب القائم بأعمال رئيس الجامعة.
وأوضح المصدر «ردًا على الدكتور محمد أبو هاشم الذي صرح بأن الإمام الأكبر قد تخطاه في قرار التكليف المؤقت للقيام بأعمال رئيس جامعة الأزهر، باعتباره أقدم نواب رئيس الجامعة وأنه يحل حلولا قانونيا بقوة القانون عند غياب رئيس الجامعة»: أن الحل القانوني الذي يستند إليه الدكتور محمد أبو هاشم لا يتم تطبيقه إلا عند توافر عدة شروط منها: أن يكون رئيس الجامعة موجودًا وقَائِما بعمله وشاغلًا لمنصبه ففي هذه الحالة اذا تغيب رئيس الجامعة عن منصبه بصورة عارضة ومؤقتة سواء لإجازة أو مرض أو عارض صحي أو سفر أو مأمورية فإنه يحل محله أقدم نائب لحين عودة رئيس الجامعة.
وأضاف المصدر، أنه لا محل لتطبيق الحلول عند الغياب الدائم لرئيس الجامعة كما هو حاصل الآن، لأن غياب رئيس الجامعة الدكتور عبدالحي عزب بالاستقالة ترتب عليه خلو المنصب، وبالتالي لا محل لتطبيق قاعدة الحلول لانتفاء شرطها وهو أن يكون رئيس الجامعة موجودًا بالخدمة وغيابه غيابًا مؤقتًا وعارضًا.
وتابع: ومن جهة أخرى فإنه يشترط أيضا للتمسك بتطبيق الحلول القانوني أن يكون نائب رئيس الجامعة هو أقدم نواب رئيس الجامعة، والثابت أن الدكتور محمد محمود أبو هاشم، ليس الأقدم بينهم، لأن النائب الأقدم هو من تم إقصاؤه عن المنصب وإنهاء قيامه بأعمال رئيس الجامعة والذي تنتهي خدمته في أغسطس القادم.
ونبه إلى أنه بالتالي لا يحق للدكتور أبو هاشم المطالبة بالحلول القانوني لافتقاده لأحد الشروط المتطلبة للحلول وهو أن يكون أقدم النواب، وطالما أن الأقدم قد تم إقصاؤه ولم يكن هناك ثمة نص قانوني أو لائحي يخول النائب الثاني الحلول فإن التكليف في هذه الحالة يخضع للقواعد العامة باعتباره سلطة تقديرية لمن يرى الإمام الأكبر تكليفه وجرت أحكام القضاء.
وأشار إلى أن مثل هذا القرار هو سلطة تقديرية لا يخضع لأي قيد كقيود الأقدمية وغيرها وهو أمر مؤقت لا يكسب المكلف ثمة حق أو أفضلية في البقاء بالوظيفة وينتهي التكليف بقوة القانون بمجرد صدور قرار شغل المنصب بالتعيين الدائم لرئيس الجامعة، موضحًا أنه فِي جميع الأحوال فإن الاعتراض على القرار أو التظلم يخضع للقواعد القانونية والقيم والتقاليد الأزهرية الرصينة وليس منها التهديد بالاعتصام وغير ذلك مما ورد على لسان النائب بالصحف والقنوات الفضائية.
جدير بالذكر أن الدكتور محمد أبو هاشم، نائب رئيس جامعة الأزهر، اعترض على تعيين الدكتور المحرصاوي، قائلًا: إن القانون «103 لسنة 61» هو الذي ينظم مسألة التعليم في الأزهر، وتنص المادة 44 منه على «أن يكون لرئيس جامعة الأزهر 4 نواب، ويقوم أقدمهم مقامه عند غيابه، أو خلو المنصب، لحين إصدار قرار جمهوري بتعيين رئيس جديد»، مشيرًا إلى أن هذا يسمى في القانون إحلالًا وجوبيًا، فلا يحتاج إلى قرار أو قانون من المشيخة لكي يحل أقدم النواب محل الرئيس السابق للجامعة، وهكذا تنص أيضًا المادة 29 من القانون رقم 49.
