محلل سياسي: المطالب العربية لا تمس سيادة قطر.. والدوحة "سترضخ"

قال الدكتور سعد الزنط ، مدير مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية ،إن قائمة المطالب التى وجهتها دول مصر والسعودية والبحرين والامارات لقطر والمشتملة على 13 بندا تعد مطالب ليست بجديدة وطبيعية جدا غير مبالغ فيها"، لافتًا إلى أنها "لا تمس سيادة دولة قطر".

وأوضح"الزنط"،فى تصريح خـاص لـ"صدي البلد"،أن "كل ماجاء من بنود داخل قائمة المطالب يهدف إلى الحفاظ على الأمن القومي العربي"، مشيرًا إلى أن كافة البنود في متناول قطر، ونوه بأن قطر سترضخ للمطالب العربية دون التمسك بموقف، موضحًا أن قطر في أمس الحاجة للعودة للصف العربي الخليجي.

وأكد على حتمية وجود ضمانات لتنفيذ هذه البنود شريطة أن تكون هناك آلية ذات رقابة دولية حتي لاتلتف قطر حول هذه المطالب كما فعلت في 2014،،مشيرًا إلى أن البند 13 بالقائمة والذي يتضمن إعداد تقارير دورية مرة كل شهر للسنة الأولي ومرة كل 3أشهر للسنة الثانية ومرة كل سنة لمدة عشر سنوات توضح أن دور الوساطة الكويتية توصلت لهذا البند بعد التفاوض مع الأطراف وتأكدها من أنها ستقبل بالتنفيذ من قبل الجانب القطري.

ووجهت الدول المقاطعة لقطر(السعودية والإمارات والبحرين ومصر) قائمة مطالب إلى الدوحة على رأسها قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران، وإغلاق القاعدة العسكرية التركية.

وجاءت وثيقة المطالب المكونة من 13 بندا، منها إغلاق قناة "الجزيرة" الفضائية إذ تتهمها الدول الأربع (مصر، البحرين، السعودية، الإمارات) بإثارة الاضطرابات في المنطقة ودعم جماعة الإخوان.

كما تطالب الوثيقة قطر بقطع جميع العلاقات الدبلوماسية مع إيران، وطرد أي عضو من أعضاء الحرس الثوري الإيراني موجود على أراضيها.

كما طالبت القائمة قطر بإغلاق القاعدة العسكرية التركية على الأراضي القطرية، وطالبت بتعويضات لم يذكر حجمها.

ووفقا للقائمة، فإن قطر يتوجب عليها أن ترفض تجنيس المواطنين من الدول المقاطعة الأربع، فضلا عن تسليم جميع الأفراد المطلوبين من قبل الدول الأربع بتهمة "الإرهاب"، ووقف تمويل أي كيانات متطرفة تصنفها الولايات المتحدة كمجموعات إرهابية، كما تطالب القائمة قطر بتقديم معلومات مفصلة عن شخصيات المعارضة التي مولتها قطر، في الدول الأربع.

وتطالب القائمة قطر بقطع جميع علاقاتها وروابطها مع جماعة الإخوان ومع الجماعات الأخرى بما في ذلك "حزب الله" و"تنظيم القاعدة" و"داعش".

هذا وأمهلت الدول المقاطعة قطر، 10 أيام لتنفيذ مطالبها.