لجنة الإضراب: النقابة تحافظ على علاقتها بالصحة أكثر من أطبائها

أعلنت اللجنة العامة لإضراب الأطباء، عن رفضها لما اسمته بالمحاولات التي يقوم بها مجلس نقابة الأطباء، لإجهاض الإضراب ومخاطبته لجنة الفتوى والتشريع، للبحث عن فتوى قانونية لمحاولة طعن مشروعية الإضراب المفتوح.
واعتبرت اللجنة، في بيان لها، أن تحويل المجلس، الأطباء بنقابة القاهرة، إلى التحقيق، نظرًا لمواقفهم القوية في التصدي للمسئولين اللذين يحاولون التشهير بالمضربين، ليس إلا محاولة لكسر الإضراب المقرر من الجمعية العمومية، وذلك تحت دعاوى الحفاظ على العلاقة بين النقابة ووزارة الصحة، التي تهتم بها النقابة أكثر من الاهتمام بالحفاظ على العلاقة بين النقابة وأطبائها.
وأشارت إلى أن من بين المحاولات الأخرى لكسر الإضراب، وضع المجلس صياغات جديدة لآليات الإضراب الواضحة والمتفق عليها، والتي مكنت الأطباء من تنفيذ إضرابهم لمدة أسبوع كامل دون حدوث أي مشاكل، مثل تفويض رؤساء الأقسام في تحديد الحالات الملحة والحرجة التي تفتح الباب لمن يسعى إلى كسر الإضراب عن الجراحات غير الملحة.
وأضافات: "ليس ذلك فقط بل قامت النقابة بإرسال فاكس للمستشفيات تطالبهم فيه بفتح العيادات الخارجية ليعود العمل بها ولكنه مجانًا، لافتةً إلى أنه رغم حرص الأطباء على تقديم الخدمة المجانية لأي مريض يحتاجها، إلا أن هذا الكلام –إن صح صدوره عن النقابة – يعتبر بابًا خطيرًا لضرب الإضراب، حيث سيكون من حق المدير عند تواجد الأطباء في العيادات أن يفتح شباك التذاكر، وبذلك يكسر إضراب الأطباء عن العمل في العيادات الخارجية.
وطالبت اللجنة، الأطباء بالتمسك بالإضراب المشروع والمقرر من الجمعية العمومية وآليات تنفيذه والذي استمر لمدة أسبوع دون أي تغيير، حيث تم تقديم الخدمة الطبية لكل من يطلبها بالمجان في الاستقبال، واستمرار العمل في حالات الطوارئ والعنايات والحضانات والغسيل الكلوي والأورام، مع إغلاق العيادات الخارجية وإيقاف لست الجراحات غير العاجلة وغير الحرجة.