غرفة صناعة المعلومات: حلول جديدة لمواجهة تأثيرات ضريبة القيمة المضافة

قدّم أحمد عبدالله رئيس مجموعة عمل مقدمى خدمات الإنترنت بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT، حلولًا جديدة من شأنها مواجهة مخاوف المستخدمين فيما يواجه مستخدمي الإنترنت في مصر إزاء فرض ضريبة القيمة المضافة الجديدة على أسعار خدمات ADSL، وتحقيق مبدأ العدالة في أحقية الإتصال الدائم بإحدى أدوات التواصل في العصر الحديث

وأوضح عبد الله فى تصريحات صحفية له أن مثل هذه الضرائب الجديدة والتي تعد توجهًا اقتصاديًا متعارف عليه في مختلف الدول هي الحل الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة والتطوير الدائم التي تسعى الحكومة ومزودي الخدمات عليها؛ لضمان مستوى أفضل في الحصول على سرعات وجودة مناسبة لاحتياجات ومتطلبات المشتركين ومواكبة المتغيرات العالمية من خلال إتاحة التقنيات الجديدة في السوق المحلي.

وأشار إلى أن فئة محدودي الدخل التي توليهم الحكومة المصرية اهتمامًا خاصًا والطلبة من الشباب هم الأكثر تأثرًا بتطبيق ضريبة القيمة المضافة على أسعار خدمات الإنترنت الثابت ADSL، حيث سينعكس ذلك بشكل كبير على زيادة معدلات انتشار الوصلات غير الشرعية التي طالما مثلت أحد التحديات الاقتصادية الرئيسية لصناعة الإنترنت في مصر، منّوهًا عن أهمية تخصيص باقات جديدة بسعات محددة للفئات الأكثر تضررًا على أن تكون معفاة من ضريبة القيمة المضافة، وتوقع أن تساهم هذه الباقات في زيادة لا تقل عن مليون مشترك جديد سنوياُ بشكل شرعي.

واعتبر هذه المقترح إحدى الخطوات الرئيسية على طريق تنمية الصناعة ومواجهة تحدياتها التي تكمن في الانتشار الكبير للوصلات غير الشرعية التي تصل حاليًا إلى 2 مليون وصلة، كما طالب بضرورة زيادة أعداد فروع خدمات العملاء التي تتلقى وترصد احتياجات المستخدمين وذلك على صعيد المزودين أو من خلال شبكة الموزعين التي تعمل بكفاءة جيدة في مختلف محافظات مصر، مشيرًا إلى أن الاهتمام بهذه الصناعة سيؤثر دون أدنى شك إيجابيًا على الاقتصاد القومي للدولة، حيث يرتبط بشكل وثيق بقطاعات الأعمال بمختلف أحجام المؤسسات والشركات خاصة الصغيرة والمتوسطة ويساعد في تعظيم الاعتماد على الابتكار والإبداع لدى الشباب، لاسيما وأن منظومة الإنترنت في مصر هي صناعة ضخمة تعمل على توفير الخدمات إلى مايقرب من 4.44 مليون مشترك.

وفي سياق متصل، اقترح عبدالله أن يتم تنفيذ التجربة كمرحلة أولى في مدن صعيد مصر (أسيوط - سوهاج – قنا) التي تحتل المرتبة الأولى بين مختلف المدن الأكثر احتياجا وانخفاض دخل الفرد، يليها تعميم لباقي المحافظات الأخرى وفقًا لمعطيات ومتطلبات كل منهما.

وطالب بأهمية تكاتف المجهودات المشتركة مابين أطراف الصناعة من مزودي خدمات وموزعين للإنترنت تحت مظلة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تمتلك رؤية ثاقبه نحو المستقبل تستهدف التحول من خلالها بالدولة إلى وطن رقمي يتوافق مع المتغيرات العالمية في المجالات الأساسية التي يساهم الإنترنت في تيسيرها وتطويرها بشكل كبير.

يذكر أن تطبيق القانون الجديد لضريبة القيمة المضافة الصادر في سبتمبر 2016 على خدمات الإنترنت الثابت ADSL سيفرض زيادة تقدر بحوالي 4% على الفواتير، لتصل إجمالي قيمة الضرائب إلى 14% بدلًا من 10%.