مصر تكتفي ذاتيا من الغاز الطبيعي.. خبراء: الاكتشافات الجديدة بـ"نورس وظهر" تحولنا لمركز شرق أوسطي للطاقة..وإنتاج 700مليار قدم مكعب يوميا بحلول 2018..ومطالب بعدم تصدير الفائض لإهداره

وزير البترول الأسبق:
تصدير فائض الغاز الطبيعي إهدار لمصادر الطاقة
خبير بترولي يكشف عن مكاسب مصر الاقتصادية من الاكتشافات البترولية الجديدة

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن قطاع البترول بعد نجاحه في التغلب على التحديات التي واجهته منذ عام 2011 ، بدأ فى وضع رؤية متكاملة لتحقيق الاستدامة وتطلعات الدولة نحو مستقبل أفضل وذلك من خلال مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول لإحداث تغيير وتطوير شامل في مختلف الأنشطة البترولية لزيادة مساهمته في التنمية الاقتصادية لمصر من خلال العمل بشكل أكثر كفاءة وشفافية وجذب المزيد من الاستثمارات واعداد الكوادر البشرية وتحسين كفاءتهم، مشيرًا إلى أنه طبقًا للرؤية الجديدة للقطاع فإنه بحلول عام 2021 سنتمكن من تحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من كافة الإمكانيات والثروات الطبيعية وتحويل مصر لمركز اقليمى لتجارة وتداول البترول والغاز ، وسيصبح نموذجًا يحتذى به لباقى قطاعات الدولة في التطوير والتحديث مع الحفاظ على القيم الأساسية وهى معايير السلامة والابتكار وأخلاقيات العمل والشفافية والكفاءة.

جاء ذلك خلال لقاء وزير البترول بمقر وزارة الخارجية مع سفراء مصر الجدد المرشحين للعمل بالخارج بحضور السفير أيمن كامل وكيل أول وزارة الخارجية للشئون المالية والإدارية وقيادات قطاع البترول لاستعراض الرؤية الجديدة للقطاع والفرص الاستثمارية الجاذبة في صناعات البترول والغاز والبتروكيماويات والثروة المعدنية.

من جهته ،قال المهندس أسامة كمال ، وزير البترول الأسبق، إن تصريحات وزير البترول طارق الملا بتوقعات زيادة الإنتاج من الغاز الطبيعي لـ50% لعام 2018 و100% لعام 2020، جاءت نتيجة الاكتشافات الجديدة لحقول الجديدة التي تم اكتشافها فى الفترات الأخيرة مثل ظهر ونورس وشرق الإسكندرية وغرب الدلتا.

وأوضح" كمال"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مصر كانت تعاني من فجوة كبيرة في إنتاج الغاز الطبيعي وهبط إنتاجها لأقل من 4 مليارات قدم مكعب إنتاج يومي ،إلى أن دخلت حقول المتوسط الإنتاج في الفترة مابين 2012 و2013 وحقول نورس وظهر والذي ضاعف الإنتاجية لـ5.5مليار قدم مكعب إنتاج يومي وبنهاية العام الحالي سترتفع الإنتاجية لتتخطى الـ6 مليارات قدم مكعب إنتاج يوميا.

وأضاف أن الخطة المستهدفة بنهاية العام الحالي تصل لـ7.7مليار قدم مكعب يوميا أي بنسبة 50%.

وأشار وزير البترول الأشبق أن مصر عليها إعادة النظر في سياسة الإكتشافات الجديدة بتنويع مصادر الطاقة لا الاعتماد الكامل على الفائض بتصديره والذي يعد إهدار للموارد الجديدة المكتشفة لنعود لنقطة الصفر من جديد.

واستطرد أن بعض المصانع تلجأ لتدوير القمامة والفحم للاستفادة من التأثير المزدوج للحفاظ على الطاقة وهذا اتجاه صحيح للبحث عن بدائل والاحتفاظ بمصادر الطاقة غير المتجددة.

وفي سياق متصل، قال الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، إن تصريحات وزير البترول بأن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي من حقلي "ظهر" و"نورس" سيتزايد بنسبة 50% لعام 2018 و100% لعام 2020، تأتي فى إطار انعاكسات الاكتشافات البترولية الجديدة لشمال الإسكندرية وغرب الدلتا.

وأوضح "القليوبي"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أن إنتاج مصر الحالي من الغاز الطبيعي يمثل 5.2 مليار قدم مكعب يوميا، وتستورد مصر مليارا و200 مليون قدم مكعب، وأن دخول مصر فى المرحلة الأولى من الاكتشافات لشمال الإسكندرية وغرب الدلتا رفع الإنتاج بنسبة 700 مليون قدم مكعب.

وأضاف أنه بالنسبة للربع الثاني من عام 2018 ستدخل المرحلة الثانية من حقول شمال أسكندرية والدلتا كحقول الفيوم والجيزة وريفين التابعة لبريتش بتريليوم مرحلة الإنتاج لـيصل لـ850 مليون قدم مكعب غاز يوميا، وبدخول المرحلة الثانية من حقول شمال إسكندرية سيتحقق اكتفاء كامل من الغاز الطبيعي، وبالتالي سيتم دعم محطات الكهرباء ودعم 18 مصنع أسمدة، وسيتم تنفيذ اللائحة التنفيذية لبيع وتسويق الغاز الطبيعي ودعم الشبكة المحلية لتوصيل وصلات الغاز بالمنازل، كما ستعطي نوعا من الارتياح لأصحاب السيارات بتحويل نظامها من الوقود مرتفع الثمن إلى الغاز الطبيعي الأنظف والأرخص.

وأكد الخبير البترولي أن المرحلة الأولى من حقل ظهر ستنتج حوالي مليار قدم مكعب في نوفمبر 2017 ليصل إنتاجنا لـ6.2 مليار قدم مكعب إنتاج غاز يوميا.

وتابع: "بالرغم من الاكتشافات الجديدة والتي تحقق اكتفاءً ذاتيا، فإن الدولة لن تتراجع عن خطتها لدعم الطاقة"، موضحًا أن الدولة المصرية عازمة على توفير جزء كبير من دعم الطاقة للوصول مستحقيه برفع المعاشات والعلاوات وأيضا جاءت الخطة تماشيا مع أسعار الوقود العالمي.

وكشف خبير الطاقة عن أهم العوائد الاقتصادية التي تعود على مصر اقتصاديا من خلال الاكتشافات الجديدة، التى تتمثل في أن الغاز الطبيعي يمثل 70% من صناعة الأسمدة تعتمد على الغاز الطبيعي وبالتالي أسعار الأسمدة مرتبطة بأسعار الغاز وينعكس الأمر على الفلاحين في خفض أسعار الخضراوات وجميع المحاصيل، إضافة إلى انخفاض أسعار الوقود باعتماد السيارات على الغاز بدلا من الوقود وبالتالي ينخفض الطلب على البنزين فيقل سعره، توفير الغاز بالمنازل عن طريق توصيل خط الأنابيب الرفيعة والاستغناء عن الأسطوانات مرتفعة الثمن.

وقال إن الغاز الطبيعي وتوفير دعم الطاقة للمستثمرين من أقوي عوامل جذب الاستثمارات والتي تمثل 200% من الاستثمارات.

وأضاف أن الغاز الطبيعي يعد عاملا أساسيا في صناعة البتروكيماويات والتي تدر عائدا اقتصاديا كبيرا، حيث تؤثر فى 86 صناعة عالمية كصناعة إطارات وهياكل السيارات والبويات والبولى استير والأقمشة والبلاستيك والأرضيات وغيرها من الصناعات المهمة.