"صدى البلد" يكشف "مزادات إلكترونية" للتحف و"الأنتيكات".. و"دكاكين" لعرض "المقلد والمغشوش" وراء اندثار "صالات البيع".. صور

القانون المنظم لتجارة التحف والمزادات يعود تاريخه لعام 1956 وبحاجة لتعديل
صفحات بيع "التحف" و"الانتيكات " عبر الانترنت تهدر حق الدولة في الرسوم والرقابة، وتتحول لتجارة في الاثار
9 صالات فقط وتحول أغلب الخبراء المثمنين للعمل كخبراء عقاريين وراء تدهور المهنه
معهد لتدريب الخبراء الجدد، وقانون لتجارة التحف "إلكترونيا ً".. أبرز المطالب

تماثيل نحاسية وبرونزية عتيقة .. تماثيل وقطع نقدية قديمة تعود لحقب تاريخية..أجهزة راديو وتلفاز تم إنتاجها أوائل القرن العشرين.. لوحات وسجاد قديم .. يتهافت على تلك المقتنيات من التحف والانتيكات من لديهم شغف بكل ما هو قديم وما يحمل روحا إنسانية وقيمة تاريخية.

على الرغم من قدم تفاصيل المنتجات القديمة إلا انها "مزاج" لهواة جمع التحف، حتى أن بعض تلك القطع تتعدي اسعارها مئات الآلاف من الجنيهات.

تاريخ تجارة التحف

ورغم "شهرة" مصر منذ عهد "محمد على باشا" بتجارة الأنتيكات، ودخولها على أيدي الرعايا الإيطاليين واليونانيين والذين كانوا أول من وضعوا قواعد هذه التجارة، وكان مقرها خان الخليلي بحي الحسين وهو أول سوق التحف القديمة في مصر، ثم تلتها منطقة وسط القاهرة وتحديدًا شارع هدى شعراوي في ثلاثينيات القرن العشرين، ثم حي الحسين.

مراحل تجارة الانتيكات

تجارة الانتيكات في مصر ،كما يرصدها "صدي البلد"، كانت مقتصرة على طبقات وفئات معينه، ويتوارثها عائلات جيل بعد جيل يعرفونها أسرارها وقواعدها، ويأتى لهم هواة الانتيكات من داخل وخارج مصر، وازدهرت تجارة الانتيكات مع بدايات الخمسينيات وثورة يوليو 1952، عندما بدأ الرعايا الأجانب يغادرون مصر، فباعوا أثاث بيوتهم ولم يأخذوا معهم الا ما خف وزنه.

وتم سن قانون لتنظيم تجارة الانتيكات وأليه عمل المزادات وتداول التحف، وهو القانون رقم رقم 100 لسنة 1957 بشأن البيوع التجارية والمعني بأمور البيع بالمزاد العلني للمنقولات المستعملة، ويقصد بالبيع بالمزاد العلنى كل بيع يستطيع اى شخص حضوره حتى لو اقتصر المزاد على طائفة معينة من الاشخاص، ويقصد بالمنقولات المستعملة جميع الاموال المنقولة التى تكون قد انتقلت حيازتها للمستهلك باى سبب من اسباب كسب الملكية.

بدء إندثار تجارة التحف

وظل هذا الرواج في السوق مستمرا حتى السبعينيات مع ظهور طبقة الاغنياء الجدد مع عصر تجارة الانفتاح في مصر، لتبدأ بظهور "دخلاء المهنه" من المزيفين والمقلدين، من يقومون بتقليد القطع الاصليه والامضاء عليها، وبيعها على أنها أصليه، وزادت المشاكل عقب ثورة يناير، حيث انتشرت وجود "عشش" و"دكاكين" تجارة التحف والانتيك المسروقة بالمناطق الشعبية، والتى ذاع صيتها، حتى أصبحت قبلة الراغبين من العرب والاجانب في شراء الانتيك منهم، وأنتشرت سوق التونسي والجمعة ومنطقة الامام الشافعي بمحلات"غير مرخصة، وبدرومات يقوم "صبيان" المهنه، ببيع الانتيكات بها.

عشش" الانتيك "

رصد" صدي البلد" وجود تلك العشش بكثرة، وإقبال راغبي شراء التحف والانتيكات عليها، وتواصلنا مع أحد اصحاب تلك "العشش " ويدعي، حمدي السيد، وتحدث إلينا قائلا ً" القطع اللى عندى اصلية وكتير منه عمره اكثر من مائة عام، وعندي شمعدان إيطالي وفرنسي، ولوحات فنية وسجاد عجمي وايراني يعود عمره لأكثر من مائتى عام".

وخلال حديثنا معه أدعينا اننا نريد شراء أنتيكة لإحدي الفيلات السكنية ذات الطراز الاثري، فقال : " لدي قطع من السجاد القديم الايراني ونجف وتابلوهات إيطالي عمرها أكتر من 150 عاما ً، ولوحات زيتية يشع منها التاريخ والحكايات،وعشرات الفازات والتماثيل البرونزية، وأيضا جرامافون بالزخازف وقطع الآثاث وفضيات".

وكشف، بائع التحف "عندي فازات تركى سعر تعود للقرن الماضى، والفازات الصينى والاسعار ما بين مائة الف ومائتي الف جنيه، وأيضا تابلوهات زيتية عمرها اكتر من مائة عام والقطع كلها مختومة ياسم الصانع والدولة".

وعندما سألناه عن عقود ملكية القطع، أكد" لا يوجد عقود والقطع دى كلها مهربة من برا، ولكنها أصليه، وممكن تكشف عليها عند أى خبير مثمن وهتلاقي سعرها ضعف المعروض عندي".

سألناه أيضا عن ترخيص المحل فرد:" دا مش محل، دا مخزن أنا مأجره، وعملى مجرد وسيط ببيع تلك القطع للزبائن، وهناك عشرات البدرومات والمخازن التى تعمل بتجارة الانتيك والتحف، ومنهم من تخصص في العملات والمعادن والطوابع والكتب القديمة، وآخر تخصص في بيع السجاد والنجف والشمعدان، والبعض يبيع الاثاث الفرنسي والايطالي القديم، ولهذا أشتهرت منطقة "الشافعي" من عشرات السنين بتجارة التحف والانتيك، بأسعار أرخص من الجاليري والمزادات".

شروط مزاولة المهنه

وفيما يتعلق بوجود تلك الأماكن لبيع التحف والانتيك يقول فؤاد صديق، صاحب صالة مزادات، أن " ما يحدث داخل تلك الأماكن غير قانوني لأن القانون نص القانون أنه لا يجوز مزاولة مهنة الخبراء المثمنين الا لمن كان اسمه مقيدا فى السجل المعد لذلك بوزارة التجارة، وان يكون مصريا، والا يقل سنه عن 21سنة ميلاديا ومحمود السيرة، والا يكون قد سبق الحكم عليه بالادانة بجناية او جنحة سرقة او تزويراو شروع فى ارتكاب وقضى مدة تمرين مقدارها ثلاث سنوات على الاقل بمكتب احد الخبراء، كما يحظر باستخدام صالات المزاد بغير ترخيص من وزارة التجارة".

فطبقا للقانون، وحسبما يؤكد، فؤاد صديق، الخبير المثمن، أنه " لابد من اخطارا مديرية التموين الكائن فى دائرتها المزاد قبل الموعد المحدد لاجراء المزاد بخمسة ايام على الاقل باسم الخبير المكلف باجراء المزاد والمكان وتاريخ اجراء المزاد، ويرسل الى الإدارة العامة للمعاملات التجارية بالوزارة صورة من الاخطار المشار اليه فى نفس الميعاد، وتقوم مديريات التمويـن بايفـاد مندوبين عنها لمراقبة المزادات التى تجرى بدائرة المديرية وموافاة الادارة العامة للمعاملات التجــارية بالــوزارة بتقريـر يوضح به قيمة المنقولات التى تم بيعها والرسوم المستحقة عليها خـلال أسبوعين من تاريخ اجراء المزاد، وهناك دفتر يتم قيد كل قطعة به وما تم بيعه، وفي حضور مندوب التموين، ويتم تحصيل رسوم الدولة على كل قطعة يتم بيعها".

بيع "عبر الانترنت "للتحف

تجارة التحف، أصبحت تتم بصورة عديدة وغير قانونية، وليس فقط داخل اماكن غير مرخص لها بالبيع او المزايدة العلنية ، ولكن أيضا عبر الانترنت، وهو ما لم ينص عليه قانون البيوع التجارية، والذي أقتصر البيع عبر صالات المزادات.

تواصل "صدي البلد" مع بعض القائمين على مزادات التحف والانتيكات عبر الانترنت، وتعددت الصفحات الالكترونية، ما بين"بيع وشراء تحف وانتيكات"، و"تحف وانتيكات للبيع"، "مزادات تحف".

ولا يتوقف الامر على العرض والطلب بين ابناء الدولة الواحدة، فهناك تجارة عبر الدولة ولهم وسطاء وموزعين بكل الدول، تحف انتيكات عراقية تركية اردنية وغيرها، لصناديق وسجاد ونجف ولوحات وتابلوهات، ومزهريات، وتماثيل، ونجف، ومعاطف فرو، أدوات مائدة، ومقاعد.

وداخل الصفحة الالكترونية لـ"صالة أنتيك" عرض القائم عليها تليفون تليكر إيطالى بسعر 70 ألف جنيه، وتليفون التمساح في فترة الملكية المصرية بالقرص الدوار، وبذراع المنافلة بالجنب، مؤكدا ً أنه صناعه شركة سيمنزالتليفون وحالة جدية رغم مرور الزمن بسعر 3 آلاف جنيه، وعرض أيضا تمثال القفطان العثمانى بأرتفاع حوالى ٣٠ سم، ومنقوش بأدعيه وآيات من القران، بسعر ٢٥٠٠ جنيه.

وخلال صفحة "مزاد تحف" عرض القائم عليها تحفة مؤكدا ً أنها " لمبه جاز معدله كهرباء ويمكن ان تعمل بالكيروسين"، معلنا أنه سوف يتم بدء المزاد بـ١٥٠٠ جنيه، وأن أخر موعد للمزايدة الاحد القادم الساعه ١٢ ظهرا.

وعرضت نفس الصفحة الالكترونية "نيش ايطالى قديم" ، على أن يبدأ سعر المزاد بـ ١٢٥٠٠ جنيه، وطقم "اواني" ألماني، سبعون قطعه، وسعر بدء المزاد 20 ألف جني، وأيضا "سينفوار روسي"، صنع عام ١٨٥٠ بارتفاع ٥٣ سم، والسعر ٤٥٠٠ والأختام بها التاريخ، حسبما تم الاعلان.

وكانت من بين القطع المعلن عن بيعها، ثمثال أثري فرعوني، وأيضا ًجعران قديم وخناجر أسلامية، تاريخها اكثرر من 300 عام.

بيع "الانتيكات " عبر الانترنت غير قانوني

وينتقد فؤاد صديق البيع عبر الانترنت قائلا :" هذا البيع غير قانونى وغير مقنن ولا يوجد ضمان على مدى سلامة عمليه البيع، فقد يتورط الزبون في شراء قطع غير أصلية ومقلدة، وأصحاب الصالات والمزادات يقومون بالوصول للقطع عبر علاقتهم مع أصحاب الفيلات والقصور، وورثتهم، ويكون لكل قطعة سند ملكية، ويتم عرضه بالمزاد للبيع سواء للاهالي او اصحاب الجاليري الذين يعرضوا لديهم بمحال بيع التحف والانتيك المرخصة".

إهدار رسوم الدولة

"للأسف هؤلاء لا يدفعون رسوما للدولة مقابل كل عملية بيع 5% رسوم للدولة و5% للخبير المثمن الذي يتولي الاشراف على المزاد العلني، ولا يوجد أيجار للصالة وتأمين للقطع وللعمالة، وكثير من تلك القطع غير أصلية وربما مسروقة، ورغم كل ما ندفعه من رسوم، إلا ان وجود الخبير المثمن والمندوب يضمن سلامة عملية البيع، واذا تعرض الزبون لمعلية غش من حقه أن يشكو الخبير او صاحب الصالة، والعقوبة غلق الصالة وشطب الخبير المثمن من قيد الخبراء بوزارة التجارة" .. يقول الخبير المثمن.

وطالب" صديق" بمنع تداول التحف عبر الانترنت، منعا لفتح المجال لتجارة الاثار، مبررا ً ذلك بأن تلك المنافذ "غير شرعية"، ولا تخضع لرقابة الدولة وبها قطع مهربة ومقلدة وبعضهم يتاجروا بالاثار.

جدير بالذكر أن المادة 43 من قانون حماية الآثار، تعاقب كل من يثبت تورطه فى بيعها، بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 250 ألف جنيه كل من قام بسرقة أو حيازة أثر أو إخفائه أو جمع آثار بقصد التهريب أو اشترك فى ذلك مع علمه بالغرض. ولكن بيع الانتيك عبر الانترنت هو ستارة لبيع الاثار، ولكن يصعب أثباته والقبض على المتورطين فيه.

مطالب لانعاش تجارة التحف

رغم أهمية تلك التجارة، إلا أن قدم القانون الذي يحكممها، أدي لاندثار عناصرها، فهناك فقد قرابة 12 خبيرًا ولا تتجاوز الصالات 9 صالات، رغم انه مع بداية العمل بالقانون كانت عدد الصالات حوالي 30 صالة، والخبراء يتعدي عددهم 300.

وهو ما أشار أليه احمد أنيس، الخبير المثمن " قدم القانون وشروطه جعل القيد ضعيف للغاية، فلابد من فترة تدريبية 3 سنوات بأحد مكاتب الخبراء المثمنين المقيدين بالوزارة ويلزمه بحضور قرابة 30 جلسة مزاد ، وبعد ذلك يقيد بسجل الخبراء المثمنين بإدارة البيوع التجارية ، وكان في البداية يتبع وزارة التجارة والتموين، ولكن انتقل شق التموين لوزارة التضامن والقطاع يتبع الآن وزارة التجارة والصناعة و مهمته متابعة أعمال صالات المزادات، ولهذا نطالب بتعديل القانون ليواكب تطورات المهنه والتى تحولت لتجارة عبر الانترنت بلا أى رقيب او حسيب، حتى أن المزادات أصبحت تخلو من الزبائن، وتقام على فترات لقلة الاقبال، وصالات الجاليري المعروفة لا تجني مقابل إيجار المحلات" .

تعديل القانون

"القانون اقتصر على تنظيم بيع المنقول من تحف وأثاث قديم ولم يتطرق لمسألة بيع وتثمين الثابت من عقارات وأراضٍ، لهذا عندما بدأ العمل بقانون التمويل العقارى مطلع عام 2001، تحول نشاط أغلب الخبراء المثمنين للتثمين العقارى، لانهم عانوا من دخلاء المهنه ومزادات الشقق والمخازن والانترنت" يقول الخبير المثمن.

ويضيف: "طالبنا مرارًا تعديل القانون خاصة فيما يتعلق بنسبة 5 % رسوم للدولة، وكذلك شروط قيد الخبراء المثمن وتتطلب تدريب 3 سنوات بأحد مكاتب الخبراء، وهى مدة كبيرة يتهرب منها الشباب، ولهذا لم يعد يعمل بالمهنة سوى 12 خبيرًا مثمنًا بشكل رسمى، والباقى بلا رقابة وأعدادهم تتعدى الآلاف".

معهد لتدريب الخبراء

وانهي فؤاد صديق، صاحب صالة المزادات، حديثه بانه "لابد من تدريب كودار جديدة على مهنه المزادات وتجارة التحف والانتيك، لانها تواجه خطر الاندثار لقلة عدد الصالات وعدم وجود أجيال جديدة تواصل مسيرة المهنة، ولهذا لابد من إنشاء معهد متخصص للتحف مهمته تعليم الأجيال الشابة أصول المهنة مع التدريب العملي في صالات المزادات والاستفادة من خبرة الخبراء والدلالين القدامى في المهنة".

قانون تجارة التحف"إلكترونيًا"

فيما طالب محمد السيد، تاجر تحف، بأنه لابد من تقنين تجارة التحف عن بعد، من خلال قال قانون لتنظيم التجارة عن بعد، بحيث تخضع لرقابة الدولة ويتم فتح جهة لتلقى التراخيص من صفحات التجارة الإلكترونية، يسمح بالتعاون فى حال حدوث تجاوز أو جريمة، لانه لايوجد قانون محدد يعاقب على التجارة على المواقع الإلكترونية.