«المحامين» تسقط قيد 500 محام مؤمن عليهم بوظائف أخرى

أعلن صلاح صالح عضو مجلس نقابة المحامين ومقرر لجنة تنقية الجداول اليوم الأحد عن إسقاط قيد 500 محامي من جداول النقابة، تحت إشراف سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب.

وأوضح صالح فى تصريحات صحفية، أنه بناء على التثبت والتأكد من التأمين على هؤلاء المحامين بوظائف أخرى، وممارستهم العديد من الأعمال غير مهنة المحاماة، على ان من يمارس المحاماة لا يمتهن او يمارس وظيفة أخرى غيرها، تم اتخاذ قرار إسقاط القيد .

وقال طلعت البدري المشرف العام على أعمال النقابة العامة، إنه تم إسقاط القيد نظرا للتأمين على المتقدمين للتجديد بوظائف غير المحاماة كالعمل في مجال التجارة ، وشركات الأمن ، والبعض يعمل كمندوب بالشركات وغيرها .

وأضاف طلعت انه من الممكن إعادة القيد للأعضاء الذين تم إسقاط قيدهم ولكن بشروط وضوابط جديدة، تتعلق بالسن اذا كان المتقدم اكبر من الثلاثين عاما يتم زيادة سداد رسوم إعادة القيد لتصل إلى12 ألف جنيه، علاوة على إجراء عملية كشف جنائي، لعدم إعادته مرة أخري إذا تم التأكد من إصدار أحكام ضده ، بجانب الكشف الطبي للتأكد من عدم إصابته بأي أمراض تعيق انضمامه للمحاماة، وكل ذلك مشروط بإثبات شرط الاشتغال والممارسة لمهنة المحاماة من قبل.