العمدة: تجاهل قرار "الدستورية" وبدء عقد جلسات البرلمان أبلغ رد للتعدي على دستورية المجلس

قال محمد العمدة، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل، إنه ليس من حق المحكمة الدستورية أن تحل البرلمان لأن اختصاصها يقتصر على القضاء بعدم دستورية النص التشريعي المطعون عليه، مشيرًا إلى أنه في أسوأ الظروف يجب عمل استفتاء شعبي لحل البرلمان.
وأكد العمدة، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك يا مصر" علي قناة "الحياة"، أن الحل الأمثل لهذه الأزمة هو استدعاء الدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب المنحل -متجاهلا قرار المحكمة الدستورية -أعضاء المجلس وإعلان عدم دستورية حل البرلمان وبدء عقد الجلسات مرة أخرى.
جاء ذلك بعد أن منع حرس مجلس الشعب بأمس عددًا من النواب بالبرلمان المنحل من دخوله، لعقد جلسة رمزية.
وكان نحو 50 نائبًا من مختلف الأحزاب السياسية قد قرروا عقد جلسة بمجلس الشعب، احتجاجًا على ما اسموه رفض حل المجلس، والاعتداء عليه من قبل سلطة أخرى، رغم أنه سلطة مستقلة.