EN
قررت الدائرة الثانية بالمحكمة الإداريةالعليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين نائب رئيس مجلس الدولة، إحالةأولى جلسات الطعن المقام المستشار يحيى دكرورى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، أمام المحكمة الإدارية العليا على قرار تخطيه في التعيين رئيسًا لمجلس الدولة رغم كونه أقدم الأعضاء والمرشح الوحيد للمنصب من جانب الجمعية العمومية لمستشاري المجلس، للمفوضين وتحديد جلسة 25 نوفمبر لورود التقرير.
وطالب الطعن رقم ٩٥٢٧٨ لسنة ٦٣ قضائية علّيا، المقام ضد رئيس الجمهورية أصليًا بوقف تنفيذ وإلغاء قرار تخطيه وتعيين المستشار أحمد أبوالعزم رئيسًا للمجلس، وبالتعويض عما أصابه من أضرار نتيجة هذا القرار.
كما دفع الطعن احتياطيًا بعدم دستورية القانون 13 لسنة 2017 بتنظيم تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وبإحالته للمحكمة الدستورية العليا للفصل في الشبهات التي تعتريه.
