EN
- 5 سنوات للدراسة بنظام الساعات المعتمدة وعامان للتدريب الإكلينيكي
- إلغاء درجة الماجستير واستبداله بـ «البورد المصري»
- امتحان قومي موحد لكل طلاب الطب قبل حصولهم على شهادة مزاولة المهنة
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل نص المادة 154 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، والخاصة بمدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس في الطب والجراحة لتكون خمس سنوات دراسية بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة، يعقبها دراسة بكلية الطب لمدة سنتين تأسيسيتين للتدريب الإكلينيكييليها عقد امتحان عام كشرط لمزاولة المهنة في جمهورية مصر العربية من خلال هيئة التدريب الإلزامي التي صدر بها قرار مجلس الوزراء رقم 210 لسنة 2016، وذلك من منطلق الحرص على الإعداد الجيد للكوادر المؤهلة وتطوير منظومة التعليم الطبي بالجامعات المصرية.
وكان من جانبه، قال الدكتور حسام عبد الغفار، أمين عام اللجنة العليا للمستشفيات الجامعية بالمجلس الأعلى للجامعات، إن المجلس الأعلى للجامعات أقر بجلسته بشهر يونيو الماضي بالعام الحالي وضع نظام جديد للمتابعة والتقويم الداخلي بدلًا من درجة الماجستير لخريجي كليات الطب بالجامعات المصرية على أن يكون تحت مسمى البورد المصري.
وأردف عبد الغفار، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أن المجلس الأعلى للجامعات يعمل على تغيير هذا النظام من قرابة عامين ماضيين، حتى توصلت لجنة القطاع الطبي إلى آلية تحويل الماجستير المصري إلى البورد المصري للأطباء، كما يوجد بالعالم جميعًا.
وأردف أمين عام اللجنة أن الفرق بين الماجستير والبورد أن الأول اعتماده الكبير على الشكل النظري من امتحانين ورسالة علمية "درجة الماجستير"، ولكن البورد عبارة عن برامج متكاملة جديدة كشهادة مهنية وليست أكاديمية كالماجستير، وذلك للأقسام الإكلينيكية، لتوحيد الشهادة المعطاة للطبيب.
كما أشار الدكتور عبد الغفار إلى أن لجنة تطوير كليات الطب وضعت بعض ملامح الهيكل العام للبرنامج التعليمي المتكامل، الذى وافق عليه المجلس الأعلى للجامعات، في الجلسة ذاتها، وهي أن مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس خمس سنوات ليتخرج الطالب يعقبها سنتين تأسيسيتين للتدريب العملي من أجل مزاولة المهنة.
وأوضح أن هذا القرار لن يطبق بأثر رجعي على الطلاب القدامى، أي أنه سيطبق في الدفعة التالية عقب اتخاذ القرار رسميًا، مؤكدًا عدم تطبيقه بالعام الجامعي 2017-2018 حتى الآن.
ويرجع أسباب التغيير إلى عدم مواكبة النظام الحالي للدراسة مع التطور الحادث في العالم، وكذلك صدور قرار الاتحاد العالمي أو المجلس العالمي للتعليم الطبي, الذي ينص على عدم الاعتراف سنة 2023 بالكليات التي لن تعتمد من الاتحاد, ولن يحصل خريجوها على لقب طبيب, ولن يعترف بشهاداتهم ولن يسمح لهم حتى بخوض اختبارات الزمالة.
ويشهد النظام الجديد امتحان قومي موحد لكل طلاب الطب قبل حصولهم على شهادة مزاولة المهنة يعقب التدريب الإكلينيكي أو سنتي الامتياز، وهو امتحان نجاح ورسوب فقط، ويخضع الطبيب كل خمس سنوات عقب ذلك لامتحان آخر.
أما عن البورد المصري والماجستير، فالعاملون الأطباء بالخارج سيخضعون للبورد المصري ليصبحوا مؤهلين كأطباء أخصائيين، وهي الدرجة التي من الممكن أن يتوقف عندها من يعملون خارج الجامعة، حيث إنه سيتم إلغاء درجة الماجستير، لكن من يعملون في الجامعة عليهم استكمال المسار الأكاديمي بإعداد رسالة بحثية تؤهلهم للحصول على درجة دكتوراه في الفلسفة الطبية في تخصصه، أي إعداد رسالة فقط وليس اختبار.
جدير بالذكر أن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أعلن أن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه الأخير على مشروع قانون لتنظيم البحوث الطبية، وإحالته إلى مجلس الدولة، على أن تسرى أحكام هذا القانون على الدراسات الطبية الإكلينيكية التى تجرى على الإنسان وبياناته الطبية بالجهات البحثية داخل جمهورية مصر العربية، ويهدف مشروع القانون إلى وضع الأسس والمعايير والضوابط اللازمة لإجراء الدراسات الطبية الإكلينيكية وحماية المبحوثين، سواء كانت هذه الدراسات وقائية أو تشخيصية أو علاجية أو غير علاجية.
