EN
وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، على المادة 5 من تعديلات قانون الرقابة الإدارية.
جاء ذلك فى اجتماعها اليوم الأحد، وتنص المادة على أن تضع الهيئة تقريرًا سنويًا عن جهودها ونشاطها تضمنه نتيجة أعمالها وأبحاثها ودراستها ومقترحاتها وتقدمه إلى كل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء وذلك طبقا للأوضاع والإجراءات التى يصدرها بها قرار من رئيس الهيئة.
كما وافقت على المادة 8 ، وتنص على: "يجوز لهيئة الرقابة الإدارية كلما رأت مقتضى لذلك أن تجرى التحريات فيما يتعلق بالجهات المدنية وإذا أسفرت التحريات عن أمور تستوجب التحقيق أحيلت الأوراق إلى النيابة الإدارية أو النيابة العامة أو سلطة التحقيق المُختصة بحسب الأحوال بإذن من رئيس الهيئة أو نائبه، وتقوم النيابة الإدارية أو النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بإفادة الهيئة بما انتهى إليه التحقيق".
ووافقت اللجنة على المادة 12، وتنص على "أن يكون تعين رئيس هيئة الرقابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويكون تعيين نائب رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس الهيئة، ويكون تعيين باقى أعضاء الهيئة ونقلهم منها بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس الهيئة وتكون الترقية إلى الوظائف العليا بقرار من رئيس الجمهورية ولباقى الأعضاء بقرار من رئيس الهيئة، بعد أخذ رأى لجنة شئون الأفراد بالهيئة، ويحل النائب محل رئيس الهيئة عند غيابه وتكون له كل اختصاصاته".
