EN
أكدت مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه لا يمكن تحديد إحصائية واضحة بشأن نسبة زواج القاصرات في مصر، مشيرة إلى أنه سيتم المطالبة بمعاقبة الزوج بمشروع قانون تجريم زواج القاصرات لأن زواج القاصرات يقضي على كيان المجتمع بأكمله، باعتبار المرأة نواة الأسرة والمجتمع.
وقالت "عازر" في حوارها مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن مقترح القانون يحدد سن الرشد للزواج بسن 21 ثم تم تعديله لـ 18 سنة ، موضحة أن تحديد ذلك السن ليتكون الفتيات على وعى كامل لتتحمل المسؤولية ، بالإضافة إلى ضرورة تغيير مفهوم " الزواج سترة " لأن استمرارية الزواج ونجاحه تتعبر السترة الحقيقة.
