EN 
- حسن السيد: المؤسسات الدولية أصبحت تثق فى الاقتصاد المصري
- أحمد فرغلي: رفع التصنيف الائتمانى لمصر لإيجابى دليل على استقرار الاقتصاد
- هشام عمارة: جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر بعد تصنيف «ستاندرد آند بورز»
أشاد نواب اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بإبقاء وكالة "ستاندرد آند بورز"، تصنيفها الائتماني لمصر عند "-B"، ورفعت نظرتها إلى إيجابية، من مستقرة، مؤكدين أن تلك النظرة الإيجابية تعكس احتمال التحسن العام المقبل، إذا واصلت مصر تطبيق الإصلاحات لدعم الاستثمار والنمو، في حين تستمر احتياطيات النقد الأجنبي بمصر في الارتفاع، في ظل تحسن النمو الاقتصادي.
وقال النائب حسن السيد، عضو لجنة الشؤن الاقتصادية بالبرلمان، إن ما قامت به الوكالة، وهى إحدى المؤسسات الدولية، يعنى سير مصر على الطريق الصحيح.
وأضاف السيد، فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن رفع الوكالة تصنيف مصر الائتماني إلى إيجابي لم يأت من فراغ، خاصة بعد أن ارتفع حجم الاستثمارات فى منتدى الشباب، فضلا عن زيادة الاحتياطى النقدى للدولة، لافتا إلى أن المؤسسات الدولية أصبحت تثق فى الاقتصاد المصري، الأمر الذى يعنى طمأنة المستثمرين الأجانب للاستثمار بمصر.
وأكد النائب أن الدولة أصبحت تخطو خطى سريعة نحو الاستقرار، خاصة بعد أن أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الإعلان خلال الفترة القادمة عن خلو سيناء من الإرهابيين، لافتا إلى أن مصر ستشعر بالتقدم الاقتصادى اعتبارا من الربع الأول لعام 2018.
بدوره، قال النائب أحمد فرغلى، نظيره باللجنة، إن رفع التصنيف الائتماني لمصر إلى إيجابي يؤكد صدق الإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية، فضلا عن عدم مجاملة مصر بها.
وأضاف فرغلى، فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن الشعب المصري تحمل عبء الإصلاحات الاقتصادية الصعبة، من تعويم الجنيه مقابل العملة الأجنبية وقانون القيمة المضافة ورفع رسوم الضرائب ورفع الدعم تدريجيا عن السلع البترولية، لافتا إلى أن تلك الإجراءات كان لها مؤشر عند صندوق النقد، خاصة أنها كانت ضمن برنامج الإصلاح للحصول على قرض النقد.
وأكد أن رفع تصنيف مصر يعد أحد المؤشرات الإيجابية للمستثمريين الأجانب، خاصة بعد ارتفاع الاحتياطى النقدى الذى يدل على استقرار وضع الاقتصاد وثبات العملة المحلية أمام الأجنبية، لافتا إلى أن انتقال مصر من الحالة المستقرة إلى الإيجابية يدل على الاستقرار الاقتصادى بعد الإصلاحات الأخيرة.
ونفس الحال للنائب هشام عمارة، عضو اللجنة، والذي أكد أن تصنيف وكالة "ستاندرد آند بورز" خطوة مهمة لتدعيم الثقة فى برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وهو ما سيساهم فى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية لداخل البلاد، وخفض تكلفة التمويل لكل من الدولة وكل المؤسسات بالإضافة إلى القطاع الخاص.
وأرجع عمارة، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، هذا القرار إلى استعادة النشاط الاقتصادي وتحسن المناخ الاستثماري فى ضوء قيام الحكومة بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الطموح التى يأتى على رأسها قرار تحرير سعر الصرف، وتطبيق قانون القيمة المضافة، وإصدار قانون الخدمة المدنية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وكذلك إجراءات ترشيد دعم الطاقة، بالإضافة إلى الإصلاحات التشريعية المهمة الأخيرة من إصدار قانون الاستثمار الجديد وقانون التراخيص الصناعية وقانون الغاز الطبيعي.
