كرم أصلان يكتب: استثمارات التنمية المستدامة

وانطلاقًا من هذه الفرضية المسلم بها .. تضع مصر أقدامها بثبات وشموخ على طريق الانفتاح الاقتصادي على العالم استنادًا على إمكانياتها ومواردها الطبيعية ومكانتها التاريخية الراسخة التي يشهد بها العالم أجمع.

وفي خطوة تترجم كل هذه المعاني السامية على أرض الواقع .. افتتحت د. سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مؤخرًا المنتدى الإقليمي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لدول شرق وجنوب المتوسط تحت عنوان "الاستثمار من أجل النمو المستدام" حيث تم توقيع مذكرة تفاهم لدعم رائدات الأعمال و7 اتفاقيات بين رئيس البنك الأوروبي والقطاع الخاص لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة للحصول على التمويل اللازم ضمن الجهود المبذولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة على أرض مصرنا الحبيبة.

وشملت الاتفاقيات السبعة التي تم توقيعها بين رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والقطاع الخاص من جهة ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي من جهة أخرى تمويل بقيمة 10 ملايين دولار للبنك الأهلي الكويتي، وتمويل بقيمة 30 مليون دولار لبنك الإسكندرية لدعم الطاقة المتجددة، وتمويل بقيمة 40 مليون دولار لبنك الإمارات دبى الوطني في مصر، وتمويل بقيمة 20 مليون دولار للبنك الخليجي المصري، بالإضافة إلى تمويل بقيمة 30 مليون دولار للبنك العربي الإفريقي، مصحوبا بتمويل 490 آلاف دولار كمساعدة فنية للبنك، وتمويل بقيمة 75 مليون دولار لبنك مصر لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة مصحوبا بـ350 ألف دولار كمساعدة فنية لبنك.

وتقوم علاقات الشراكة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، من أجل ريادة الأعمال والابتكار في مصر، على تدشين العديد من المشروعات الضخمة التي تغطي مجالات الطاقة الشمسية، عبر مساهمة البنك في تمويل إنشاء أضخم مشروع لإنتاج الطاقة الشمسية في مصر تقوم بمقتضاه 6 مجموعات من شركات القطاع الخاص العالمية والمصرية بإنشاء ١١ حقلا للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان، وهو المشروع الذى يعكس التزام مصر دوليًا بتعهداتها بشأن اتفاق باريس لتغير المناخ، وإقليميًا في إطار خطة تحول مصر إلى مركز محوري للطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ولعله من بين الإشارات الأكثر إيجابية في هذا الحدث المهم أيضًا .. ما أكدته الوزيرة من أن محفظة البنك الأوروبي في مصر وصلت إلى 3 مليارات يورو، تمثلت في تمويل العديد من المشروعات أبرزها في مجال البنية الأساسية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والطاقة المتجددة وهذا من شأنه أن يحقق الهدف الأعظم في أن يكون النمو الاقتصادي مستداما من أجل القضاء على الفقر عن طريق توفير استراتيجيات للتنمية طويلة الأجل.

وليس بخاف على أحد أن كل هذه النجاحات ما كان لها أن تتحقق لولا الثقة الكبرى التي توليها هذه الهيئات الاقتصادية الدولية لمصر كقبلة للاستثمار الآمن والواعد .. خصوصًا إذا ما تم وضعها في إطار حزمة الإجراءات القوانين والتشريعات الاقتصادية التي انتهجتها مصر طوال الشهور الماضية والتي كللت بخروج قانون الاستثمار الجديد إلى النور، حيث ينظر إليه الخبراء باعتباره نقلة اقتصادية هائلة تقضي على سلبيات طالما مثلت عوامل طرد للمستثمرين ورجال الأعمال .. كما أنها، وهذا في تقديري الأكثر أهمية، تحقق مبدأ الشراكة الاقتصادية والاستثمارية وهذه ضمانة كبرى للاستقرار الذي تنشده مصر.