البرلمان يقر إنشاء جهاز تنفيذى للإشراف على مشروعات المحطات النووية

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس بشكل مبدئي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء جهاز تنفيذي للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء.

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون، على أن تنشأ هيئة مستقلة تسمى "الجهاز التنفيذي للإشراف علي مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء"، تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مقرها مدينة القاهرة، تكون لها طبيعة خاصة ويكون مقرها الرئيسي القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل الجمهورية أو خارجها ويُشار إليها في مواد هذا القانون بالجهاز.

فيما نصت المادة الثانية، على أن يتولى الجهاز دون غيره القيام بالإشراف علي مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء، ومتابعة تخطيط ووضع برامج الإشراف علي التنفيذ، و دراسة وإقرار وسائل التنفيذ والأعمال المتصلة به، والإشراف علي المقاول أثناء تنفيذ الأعمال الُمتعاقد عليها وتقديم أية ملاحظات عن أدائه للجهة المالكة تداركها واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها، وإعداد تقرير دورى للعرض علي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بما تم إنجازه مراحل تقدم العمل بالمشروعات التي يتولي الجهاز الإشراف علي تنفيذها.