رئيس «اقتصادية النواب»: توافق بين الحكومة والبرلمان على إعادة صياغة مواد العقوبة بـ «حماية المستهلك»

وجه النائب عمرو غلاب، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بإعادة صياغة مواد العقوبات الواردة بمشروع قانون حماية المستهلك، بحيث يكون هناك تدرج فى العقوبات والمخالفات.

وأوضح غلاب أن هناك توافقا بين الحكومة والبرلمان على تدرج العقوبة، مطالبا وزارتى العدل وشئون مجلس النواب وجهاز حماية المستهلك بالتنسيق فيما بينهم فى هذا الشأن، قائلا: "الكل يعمل فى اتجاه واحد والمصلحة واحدة، لا إضرار بالاستثمار أو المستهلك، وسيتم التنسيق مع المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، لإعادة صياغة مواد العقوبات للتدرج فى العقوبات والمخالفات".