نائب رئيس البورصة: طلبات كبيرة للمستثمرين في آلية الصكوك

قال محسن عادل، نائب رئيس البورصة المصرية، إن إدارة البورصة تنتظر تصديق البرلمان علي قانون الصكوك، باعتباره أحد أدوات التمويل غير المصرفية.

وأضاف " عادل" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هناك اهتماما بتهيئة البنية التشريعية لضخ استثمارات جديدة لسوق المال، مضيفا بان هناك ترحيبا واسع النطاق من جانب المستثمرين للاستثمار في تلك الأداة التمويلية ورغبات في ضخ استثمارات بها، مؤكدا أنه من الصعوبة بمكان التنبوء بحجم الاستثمارات التي قد توفرها تلك الأداة للاقتصاد، نظرا لاشتراط تواجد آليات لتسعير الصك محل الاستثمار بجانب تحولات السوق.

وذكر "عادل" أن تلك الأداة تعد واعدة ومحفزة للاستثمار بصورة ملائمة وجيدة، وكانت مصر قد اوقفت عقب اندلاع ثورة 30 يونيو 2013 العمل بقانون الصكوك والذي أعده نظام جماعة الإخوان، نظرا لوجود مخالفات شرعية بالقانون بالإضافة لانطواء التشريع علي بعض البنود المتعلقة بالأمن القومي المصري.

وأعلنت الحكومة في أعقاب 2014 اعادة تعديل القانون وعرضه علي البرلمان بعد تضمينه في قانون سوق المال المصري بعد خضوعه هو الآخر للتعديل ضمن حزمة التعديلات التشريعية.

ويبلغ إجمالي استثمارات الصكوك علي مستوي العالم في الفترة من 2011 حتي 2016 طبقا لدراسة أجراها صندوق النقد العربي نحو 100 مليار دولار .