النيابة الإدارية تحيل الملحق الإداري بالسفارة المصرية بمدريد سابقا للمحاكمة العاجلة.. التحقيقات: ارتكب جرائم تزوير في محررات رسمية لستر وقائع اختلاس بقيمة 1.5 مليون جنيه

• النيابة الإدارية: إحالة الملحق الإداري المصري بإسبانيا سابقا للمحاكمة
• التحقيقات: المتهم اختلس مليونا ونصف المليون جنيه مصري
• ارتكب وقائع جرائم تزوير في المحررات الرسمية بغية ستر وقائع الاختلاس

أمرت المستشارة فريال قطب، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة الملحق الإداري بالسفارة المصرية بالعاصمة الإسبانية مدريد السابق وحاليًا بديوان عام وزارة الخارجية، للمحاكمة العاجلة، وذلك على خلفية اختلاسه مبالغ مالية قدرت بما يقارب المليون وخمسمائة ألف جنيه مصري وارتكابه جرائم التزوير في المحررات الرسمية بغية ستر واقعات الاختلاس.

كانت النيابة الإدارية تلقت بلاغ الإدارة القضائية بوزارة الخارجية، بشأن وجود عجز في عهدة المتهم المذكور من الطوابع والأوراق ذات القيمة المادية والملصقات الورقية المستخدمة لاستخراج التأشيرات الإلكترونية بمقر السفارة المصرية بالعاصمة الإسبانية مدريد، والتي بلغ إجمالي قيمتها ما يقارب مبلغ (مليون وخمسمائة ألف جنيه).

وباشر المكتب الفني لرئيس الهيئة برئاسة المستشارة سامية المتيم التحقيقات في القضية رقم 258/2017 أمام السيد المستشار شريف عبد العاطي، عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، بإشراف السيد المستشار عصام المنشاوي، وكيل المكتب الفني.

واستمعت النيابة إلى أقوال كل من نائب مدير عام بالإدارة العامة للشئون المالية بالخارج بوزارة الخارجية، والمراجع بالهيئة العامة لصندوق تمويل مباني وزارة الخارجية بالخارج، كما تم إعداد تقرير اللجنة المشكلة برئاسة نائب مساعد وزير الخارجية للشئون المالية، لفحص وحصر العجز فى عهدة المتهم خلال فترة عمله بالسفارة المصرية في مدريد في الفترة من 1 /8 /2014 وحتى 31 /7 /2017، وقد تضمن التقرير قيام المتهم بالآتي:

- اختلاس مبلغ واحد وأربعين ألف 41000 يورو قيمة 585 من البطاقات اللاصقة – الستيكرات- التي قام باستخدامها في استخراج التأشيرات الإلكترونية بمقر السفارة المصرية بمدريد.
- اختلاس 3500 طابع تصديق تجاري والبالغ إجمالي قيمتها مبلغ أربعة وعشرون ألف 24000 يورو والموجودة في عهدته بوصفه الملحق الإداري المسئول عن الشئون القنصلية بالسفارة المصرية في مدريد خلال الفترة من 1 /8 /2014 وحتى 31/7/2017.
- اختلاس 3380 طابع خدمات والبالغ إجمالي قيمتها مبلغ تسعمائة 900 يورو.
- بالإضافة إلى اختلاس 400 طابع لاصق (ستيكر) تأشيرات والبالغ قيمتها مبلغ ثمانمائة 800 يورو، كما أسفر الفحص عن إهمال المتهم في المحافظة على بعض النماذج، ما ترتب عليه فقدها والبالغ إجمالي قيمتها خمسمائة 500 جنيه مصري.

كما كشفت التحقيقات عن قيام المتهم بإثبات بيانات مغايرة للحقيقة في بعض التقارير وكذا تقارير التحصيل الكلي Total Collection Report المُعدة بمعرفته والمرسلة لوزارة الخارجية بالقاهرة ضمن الحساب الشهري للبعثة واستخدامها فيما زوّر من أجله، وذلك بإثبات أعداد التأشيرات المستخرجة بأقل من عددها الحقيقي سترًا لواقعة اختلاس قيمة تلك التأشيرات.

كما ثبت قيامه بإعدام سجلات قيد التصديقات التجارية والتأشيرات وكذا صور حفظ تلك المعاملات القنصلية دون اتباع الإجراءات اللازمة لذلك، وذلك سترًا لواقعة اختلاسه قيمة طوابع التصديق التجاري وطوابع الخدمات والبطاقات اللاصقة (ستيكرز) والتأشيرات دون الحصول على موافقة السلطة المختصة بالسفارة على إعدامها وحال عدم انقضاء المواعيد المقررة قانونًا لإعدام تلك المستندات.

كما ثبت بالتحقيقات أيضًا أن المتهم انقطع عن العمل بمقر وزارة الخارجية بالقاهرة اعتبارًا من 31 /10 /2017 دون مسوغ قانوني.

وبناءً عليه انتهت النيابة إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهم للمحاكمة العاجلة.