برلمانية: الزواج الكنسي لا يتم قبل سن الـ 18 للجنسين

قالت النائبة مارجريت عازر، عضو مجلس النواب إن اللوائح لا يجوز أن تخالف الدستور أو القانون وبالتالى فإن المادة 16 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكسيين، التى تنص على أن سن زواج الرجل عند 18 سنة والفتيات عند 16 سنة لا يتم العمل بها، وخاصة أنه من المعروف أن اللوائح تأتى فى المرتبة الأقل من القوانين، وبالتالي حال معارضتها للقوانين لا يتم سريانها.

وتابعت عازر فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن القانون 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، ينظم مسألة سن الزواج والتى تم تحديدها بالفعل لسن 18 عاما للجنسين، مؤكدة أن الكنيسة تطبق سن الزواج عند الـ 18 عاما، كما أنه لا يجوز توثيق الزواج قبل السن المحدد.

وأكدت النائبة، أنه فى حالة صدام اللوائح مع الدستور، فإن الدستور هو الذى يطبق، قائلة:" النظام العام لايجوز توثيق سن الزواج
والزواج الكنسي والمراسم والتوثيق لا تتم قبل 18 عاما".

وكانت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، تقدمت بمشروع قانون بتعديل المادة 31 مكرر من القانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية بشأن سن الزواج، وذلك بهدف توحيد سن الزواج من الجنسين ومطابقته مع صحيح الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر، وصحيح القوانين المصرية.

وأضافت، أن نص المادة 16 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكسيين نصت على أنه " لا يجوز زواج الرجل قبل بلوغه ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة ولا زواج المرأة قبل بلوغها ستة عشرة سنة ميلادية كاملة"، أى أنها سمحت بزواج المرأة قبل بلوغها سن 18 سنة، مما يتعارض والاتفاقيات الدولية التى نصت عليها مصر، ويتعارض أيضا مع قانون الطفل، وأيضا قانون الأحوال المدنية المصري.