مطالب بتعديل التشريعات الأفريقية لضمان زيادة المشاركة السياسية للمرأة

طالبت النائبة الدكتورة هبة هجرس، عضو المجلس القومي للمرأة مقررة لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس، الدول الأفريقية بالعمل على تعديل تشريعاتها بما يضمن زيادة مشاركة المرأة سياسيا، معتبرة أن تعديل التشريعات هو الضمانة الأهم والخطوة الأكثر تأثيرا ضمن خطوات تمكين المرأة الأفريقية سياسيا.

جاء ذلك ضمن مشاركة النائبة ممثلة لمصر والمجلس القومي للمرأة في الاجتماعات رفيعة المستوى للقيادات النسائية بالاتحاد الأفريقى، والتى عقدت بمقر الاتحاد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وأوضحت "هجرس" أن السعى لتغيير التشريعات الحاكمة لعملية المشاركة السياسية في دول القارة بما يضمن زيادة مشاركة المرأة، يمكن أن يحدث عبر اتجاهين؛ الأول مطالبة التشريعيين في دول القارة بتبنى هذا التوجه، والاتجاه الثانى هو مطالبة القادة الأفارقة أنفسهم بتبنى هذه التوجهات خلال اجتماعاتهم السنوية لقمة رؤساء الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقى.

وقالت إن هناك دولا أفريقية عديدة حققت النساء فيها نسب مشاركة سياسية عالية، حيث استطاعت فيها المرأة أن تقفز فوق كل الصعوبات وأن تصنع لنفسها دورا كبيرا في صناعة القرار السياسى في دولتها، وأن تشارك بفاعلية كمرشحة وكناخبة.

وأكدت أن خريطة القيادات النسائية الأفريقية أكبر دليل على ذلك، حيث لا تخلو هذه الخريطة من قيادات نسائية أفريقية وصلت في سلم السلطة في دولها إلى درجات عالية جدا، منها رئيسة رئيسة جمهورية ورئيسة حكومة ورئيسة أحزاب سياسية.

وأضافت "هجرس" أن تعديل التشريعات في بعض الدول بما يمكن النساء فيها من المشاركة السياسية بشكل أكبر، سوف يعمم فكرة وجود قيادات نسائية في كل المناصب العليا في كل الدول الأفريقية.

يذكر أن الاجتماعات رفيعة المستوى للقيادات النسائية بالاتحاد الأفريقى تم تنظيمها تحت شعار "لنعمل معا من أجل أفريقيا التى نريدها من الالتزام إلى التنفيذ"، وأقيمت تحت رعاية رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد، وشارك فيها نخبة من القيادات النسائية العالمية والأفريقية منهم رئيسة بعثة المرأة بالاتحاد الأفريقى، وأمينة محمد صباح، نائبة السكرتير العام للأمم المتحدة، وبرناونى وينجلر، السفيرة الألمانية في أفريقيا والاتحاد الأفريقى.