إيطاليا تفتح باب التحقيقات في ملف الآثار المصرية المهربة في «حقيبة دبلوماسية».. الخارجية ترد: الشحنة خرجت بطريقة غير شرعية ولا تخص دبلوماسيين مصريين.. والآثار: لجنة خاصة تغادر إلى روما لاستلام القطع

الآثار: خاطبنا إيطاليا لاسترداد الشحنة المهربة في حقائب دبلوماسية
- لجنة خاصة تغادر إلى إيطاليا لاستلام القطع وإعادتها لمصر
- القطع غير مسجلة وعصابات الحفر خلسة مسؤولة عن الشحنة المهربة
- والخارجية: الشحنة خرجت العام الماضي بطريقة غير شرعية وتخص مواطنا إيطاليا


كشفت صحيفة «إيمو لا أوجى» الإيطالية في عددها الصادر أمس الأربعاء عن تمكن سلطات الميناء في إحدي المدن الايطالية من ضبط عشرات القطع الأثرية المصرية المهربة من ميناء الإسكندرية في حقائب دبلوماسية، حيث جرى مصادرتها بميناء ساليرنو الإيطالي، ونفذت العملية من قبل شرطة حماية التراث الفنى من نابولى وروما.

وأشارت الصحيفة إلى أن حاويات هبطت من السفينة فى ميناء ساليرنو، وتم العثور على قناع مصرى ذهبى، وتابوت حجرى، وقارب يحوى 14 مجدافا، وتجرى حاليا تحقيقات لتتبع منشأ هذه القطع القيمة، التى لا تمثل سوى جزء صغير ما يحمل فى الحاوية، وهو أيضا ذا قيمة كبيرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه القطع الأثرية كانت تسافر على حمولة دبلوماسية، مشيرة إلى أن المدعى العام فى ساليرنو يحقق فى تلك العملية، خاصة وأن تلك القطع الأثرية كانت قد تم بيعها فى السوق السوداء، وقيمتها لا تقدر بثمن، وترى الصحيفة أن هذه القطع تم تهريبها لتمويل عمليات إرهابية لتنظيم داعش الإرهابي حيث أن الآثار تعتبر ثالث مصدر له بعد المخدرات والأسلحة.

من جانبه قال شعبان عبدالجواد رئيس لجنة الآثار المستردة بوزارة الآثار، إن القطع الأثرية المهربة إلى إيطاليا هي قطع أثرية لا مثيل لها ولا تقدر بثمن، وأشار إلى أن القطع الأثرية الموجودة في ايطاليا والتي تم تهريبها تصل إلى 118 قطعة أثرية من أندر القطع الأثرية في مصر، مشيرا إلى أنه جرت مخاطبة الخارجية للتأكد من الرقم بعد التسريبات التي أكدت بأنها 112 قطعة أثرية فقط.

وأضاف رئيس لجنة الآثار المستردة بوزارة الآثار في تصريحات صحفية، بأننا تأكدنا بأن القطع الأثرية المهربة ليست ضمن مفقودات الوزارة ولا تخص أي متحف في مصر، وأن هذه القطع تأتي ضمن الحفر خلسة التي قام بها بعض الأفراد، حيث تمت مراجعة دفاتر وسجلات وزارة الآثار، وتأكدنا بأن هذه القطع تم العثور عليها نتيجة الحفر بشكل غير قانوني عن طريق عصابات تهريب الآثار.

وأشار إلى أن وزارة الآثار خاطبت وزارة الخارجية وطلبت صورا جديدة لهذه القطع الأثرية، حتي يتمكن الباحثون بالوزارة من العمل عليها لتحديد الفترة الزمنية التي تنتمي لها هذه القطع، حيث قامت وزارة الخارجية بالفعل بإرسال مخاطبة لوزارة الخارجية الايطالية لإمدادها بمزيد من الصور الخاصة بتلك القطع، كما تمت مخاطبة المسئولين في ايطاليا لبدء اتخاذ إجراءات استرداد هذه القطع، حيث من المقرر أن تسافر لجنة من الوزارة إلى إيطاليا لاستلام القطع المهربة وإعادتها لمصر، حيث سيتم ذلك بالتنسيق بين وزارتي الخارجي والآثار.

من جانبها نفت وزارة الخارجية المصرية ما تردد عن ضبط السلطات الإيطالية آثارا ضمن حاوية تابعة للسفارة المصرية في روما أو أحد أعضائها.

وفي تصريح للمستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أوضح أن شرطة الآثار والسياحة الإيطالية قامت بإبلاغ السفارة المصرية في روما في 14 مارس الماضي بعثورها على 23700 قطعة أثرية من بينها 118 قطعة مصرية في حاوية دبلوماسية، حيث قامت السفارة على الفور طبقا للإجراءات المتبعة في مثل هذه الأحوال بإرسال إسطوانة تحمل صور القطع إلى القطاع الثقافي بوزارة الخارجية في القاهرة لموافاة وزارة الآثار بها للتحقق من مدى كونها آثارا أصلية، وللإجابة على استفسارات الجانب الإيطالي في هذا الصدد لاستكمال التحقيقات.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن السفارة المصرية في روما قامت أيضا بالتواصل مع نائب قائد الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار ووزارة الخارجية الإيطالية لاستيضاح ما إذا كانت الحاوية خرجت من ميناء الإسكندرية أم تم تداولها فقط في الميناء خلال رحلتها إلى إيطاليا، والجهة الراسلة للحاوية، وجنسية الدبلوماسي المصدر للشحنة وتاريخ خروجها، حيث أفاد الجانب الإيطالي بأن اتصالاتهم مع إدارة الجمارك بالميناء تشير إلى أن الآثار تم العثور عليها العام الماضي والشحنة لم تكن لدبلوماسي مصري ولكنها تخص مواطن إيطالي. كما وعد الجانب الإيطالي بتقديم المزيد من الإيضاحات بشأن تاريخ خروج الحاوية والجهة المصدرة في أقرب فرصة بعد الحصول على إذن جهات التحقيق.

وفي ختام تصريحاته، أكد المتحدث باسم الخارجية على أن الوزارة تتابع مع الجانب الإيطالي عبر السفارة المصرية في روما تلك القضية لاستيضاح كافة التفاصيل الخاصة بها ومحاسبة الأشخاص المسئولين عن تهريب الآثار المصرية إذا ثبت انها آثار حقيقية.