خبراء ورجال أعمال يضعون روشتة اقتصادية فى ولاية السيسي الثانية.. التفكير خارج الصندوق.. إعادة النظر فى ارتفاع أسعار الطاقة.. وإنشاء مجتمعات صناعية جديدة

• الجيوشى: إنشاء مجمعات صناعية وضم الاقتصاد غير الرسمى على أولويات الرئاسة
• اقتصادي: الفترة المقبلة تشهد تحسنا فى معيشة المواطن
• خبير اقتصادي يتوقع استثمارات أجنبية بمصر خلال عامين بقيمة 20 مليار دولار

وضع رجال الأعمال وخبراء الاقتصاد، عددا من الملفات أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال ولايته الرئاسية الثانية، وطالبوا بالتفكير خارج الصندوق وإعادة النظر فى بعض القرارات التى اتخذت خلال الفترة الماضية، على رأسها ترتيب قيمة للجنيه المصرى بعد قرار التعويم، إضافة لضرورة الاهتمام بملف ارتفاع الأسعار، متوقعين دخول المزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال العامين المقبلين بما يقارب الـ 20 مليار دولار كاستثمارات أجنبية مباشرة.

وأكد طارق الجيوشى، رئيس مجلس إدارة مصانع الجيوشى للصلب، أن الفترة المقبلة تحتاج إلى إجراءات واضحة وثابتة لتنفيذ الاستراتيجات الموجودة لدى الحكومة، وفى مدة زمنية محددة، ومحاسبة من يعرقل عملية التنفيذ، مطالبا بضرورة التفكير خارج الصندوق وإعادة النظر فى بعض القرارات التى اتخذت خلال الفترة الماضية، وعلى رأسها ترتيب قيمة للجنيه المصرى بعد قرار التعويم، إضافة لضرورة الاهتمام بملف ارتفاع الأسعار التى اكتوى بنارها المواطن.

وقال الجيوشى إن ملف الضرائب المختلفة التى فرضت على المصانع دون مبرر لابد من إعادة النظر فيها الفترة المقبلة، إضافة إلى ارتفاع مصادر الطاقة، ولابد من استكمال منظومة الإصلاح الاقتصادى التى بدأت منذ الولاية الأولى للرئاسة.

وأضاف أن الاهتمام بالمجمعات الصناعية الصغيرة، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى ضم القطاع غير الرسمى للاقتصاد الرسمى من أولويات الرئيس الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن زيادة أسعار المياه والكهرباء والطاقة من أهم الملفات التى يجب إعادة النظر بها خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، أكد خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى، أن أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليمين الدستورية أمام البرلمان اليوم يحمل رسالات ودلالات هامة للمستثمرين فى الخارج الذين يرغبون فى الدخول للاستثمار فى مصر، مشيرا إلى أن أهم رسالة تتمثل في أن الأوضاع السياسية والأمنية فى مصر مستقرة للغاية وهو أول شيء يبحث عنه المستثمر عند الدخول إلى سوق جديدة، متوقعا دخول المزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال العامين المقبلين بما يقارب الـ 20 مليار دولار كاستثمارات أجنبية مباشرة.

وقال الشافعي إن هناك عدة إنجازات اقتصادية ستساهم فى تحقيق مزيد من النمو الاقتصادى خلال الـ 4 سنوات المقبلة، من بينها وصول الاحتياطى النقدى الأجنبى إلى حد ممتاز، حيث زاد خلال فترة حكم الرئيس الأولى حوالى 27.5 مليار دولار، وهو ما يؤمن احتياجات الشركات الأجنبية التى كانت تهرب من السوق المصرية لعدم توافر العملة ووجود سعرين لها، لافتا إلى أن توفير تمويلات تخطت 2 تريليون جنيه لمشروعات البنية التحتية والاستصلاح الزراعى وغيرها يؤكد أن فجوة التمويل التى كانت تعانى منها البلاد اختلفت تماما.

من جانبه، قال الدكتور محسن الخضيري، الخبير الاقتصادى، إن زيادة الإنتاج تعد أحد أهم الملفات المطروحة على طاولة الرئيس السيسي خلال فترة ولايته الثانية، لافتا إلى أن الاقتصاد المصري مر بعدد من الإجراءات الإصلاحية الجريئة والمهمة إلا أنه مازالت معدلات الإنتاج أقل من المطلوب.

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن مصر تتمتع بمقومات جغرافية وطبيعية كبيرة، تتيح لها فرص عديدة في زيادة الإنتاج وتحقيق قيمة مضافة على الموارد الطبيعية المتاحة التي نقوم بتصديرها للخارج ثم نعود لاستيرادها مرة أخرى في صورة منتجات بأسعار مضاعفة.

ولفت إلى أن مصر تتمتع بالعديد من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية الدولية المهمة، التي تتيح لها فتح أسواق خارجية كبيرة وخصوصا في أفريقيا، إلا أن ضعف الإنتاج قلص من إمكانية غزو هذه الأسواق بالمنتجات المصرية.

وأوضح أن اهتمام الدولة بدعم مقومات الإنتاج يعزز من فرص تحسين عيشة المواطن من خلال زيادة فرص العمل وارتفاع معدلات الدخول وخفض الطلب على الدولار والتعزيز من قيمة الجنيه وخفض الأسعار في الأسواق.

وأشار إلى أن العام المالى المقبل قد تصل الاستثمارات الأجنبية فيه إلى 8 مليارات دولار وترتفع العام المالى الذى يليه لتتخطى الـ 10 مليارات دولار، فى ظل استمرار البرنامج الإصلاحى، كما أن العجز التجارى سيواصل الانخفاض خلال السنوات الـ 4 المقبلة، وذلك بالتزامن مع قرارات ترشيد الاستيراد ودخول قطاع الغاز الطبيعى للتصدير بدلا من الاستيراد، ما سيوفر قرابة 10 مليارات دولار بعد 3 سنوات من الآن.