EN 
خارجية البرلمان:
التعويض المادي لا يضاهى ما الحقته قطر بالمنطقة
سامية رفلة:
سامية رفلة:
مطالبة قطر بتعويض شهداء الارهاب خطوة قوية
حمدي بخيت:
حمدي بخيت:
لابد من التصعيد ضد قطر في المنظمات الدولية والاقليمية
بعد أكثر من سنة على المقاطعة العربية لقطر، وبعد ثبوت دعمها للارهاب، قام حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، برفع دعوى قضائية ضد أمير دولة قطر لمطالبته بدفع مبلغ ١٥٠ مليون دولار تعويضا لأسر الشهداء والمصابين عن الأضرار التي لحقت بهم، وهو ما أكد النواب أنه مبلغ قليل ولا يضاهي ما قامت به قطر من دعمها للارهاب.
في البداية طالبت النائبة غادة عجمي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية، بمجلس النواب، بأن يقوم النظام القطري بتعويض جميع الدول التي تضررت من الإرهاب الذي آوته ودعمته خلال الفترة الماضية، والتى ما تزال تدعمه إلى الآن، مضيفة بأن دول مثل ليبيا وسوريا والعراق، فضلا عن مصر، عانت كثيرا من ويلات الإرهاب المدعوم من قبل تنظيم الحمدين.
وأشارت "عجمي" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إلى أن التعويض المادي للدولة المتضررة من إرهاب قطر لا يكفى، بل يجب أن تتسع القضايا وتعاقب قطر على أفاعيلها، التى نالت من استقرار المنطقة كلها، قائلة : "مافعلته، قطر لا يعوض بمال".
وفسرت وكيل لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان التمادي القطري فى دعم الإرهاب، وعدم الرضوخ لمطالب دول التحالف "مصر والسعودية والإمارات والبحرين"، بالمكابرة من الجانب القطري.
وأكدت أيضا على أن ما تفعله قطر فى المنطقة وفتح أحضانها لاستضافة الإرهاب ورعايته، إنما هو حماية لعرشها من الاهتزاز، وخدمة لأغراض بلدان أخرى.
ومن جانبها قالت النائبة سامية رفلة وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن طلب رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، برفع دعوى قضائية ضد أمير دولة قطر لمطالبته بدفع مبلغ ١٥٠ مليون دولار تعويضا لأسر الشهداء والمصابين عن الأضرار التي لحقت بهم تعد خطوة قوية وجريئة من الدولة المصرية.
وأشارت "رفلة" في تصريحات لـ "صدى البلد" إلى أن هذه القضية تعد نوعا من أنواع التصعيد في اتهام قطر في دعمها للارهاب، متوقعة عدم استجابة قطر لطلب التعويض، موضحة أن استجابة قطر سوف تؤكد عليها ما تنكره من دعم للارهاب والجماعات الارهابية.
وأكدت وكيل لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان أنه من حق مصر رفع قضية دولية تتهم فيها قطر بدعمها للارهاب خصوصًا في ظل توافر الأدلة القطعية، مشيرة إلى أننا عانينا الكثير وصرفنا الكثير في مواجهة الارهاب الذي ترعاه قطر.
وفي السياق ذاته قال اللواء حمدي بخيت عضو لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب، إن ما قام به حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، دعوى قضائية ضد أمير دولة قطر لمطالبته بدفع مبلغ ١٥٠ مليون دولار تعويضا لأسر الشهداء والمصابين عن الأضرار التي لحقت بهم، هو مجرد اجراء اعلامي لا عملي.
وأضاف "بخيت" في تصريحات لـ "صدى البلد" أن 150 مليون دولار تعويضا لاسر الشهداء مبلغ قليل جدًا ولا يكفي تعويض أسر الشهداء، مشيرًا إلى أن هناك طيارة سقطت منذ فترة وكان تعويض كل شخص مات فيها 3 مليون دولار، فكيف يكفي 150 مليون دولار أسر جميع الشهداء المصريين ضحاايا الإرهاب المدعم من قطر.
وأشار اللواء حمدي بخيت، إلى أنه منذ إعلان الدول العربية الأربع المقاطعة لقطر عن 13 شرطا لرجوع العلاقات مع قطر والتي لم ينفذ بها أي شرط، مطالبًا الدول العربية بتصعيد القضية على مستوى المنظمات العالمية والاقليمية، خصوصًا وأن الدول العربية تمتلك أدلة قوية في إتهامها لقطر.
بعد أكثر من سنة على المقاطعة العربية لقطر، وبعد ثبوت دعمها للارهاب، قام حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، برفع دعوى قضائية ضد أمير دولة قطر لمطالبته بدفع مبلغ ١٥٠ مليون دولار تعويضا لأسر الشهداء والمصابين عن الأضرار التي لحقت بهم، وهو ما أكد النواب أنه مبلغ قليل ولا يضاهي ما قامت به قطر من دعمها للارهاب.
في البداية طالبت النائبة غادة عجمي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية، بمجلس النواب، بأن يقوم النظام القطري بتعويض جميع الدول التي تضررت من الإرهاب الذي آوته ودعمته خلال الفترة الماضية، والتى ما تزال تدعمه إلى الآن، مضيفة بأن دول مثل ليبيا وسوريا والعراق، فضلا عن مصر، عانت كثيرا من ويلات الإرهاب المدعوم من قبل تنظيم الحمدين.
وأشارت "عجمي" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إلى أن التعويض المادي للدولة المتضررة من إرهاب قطر لا يكفى، بل يجب أن تتسع القضايا وتعاقب قطر على أفاعيلها، التى نالت من استقرار المنطقة كلها، قائلة : "مافعلته، قطر لا يعوض بمال".
وفسرت وكيل لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان التمادي القطري فى دعم الإرهاب، وعدم الرضوخ لمطالب دول التحالف "مصر والسعودية والإمارات والبحرين"، بالمكابرة من الجانب القطري.
وأكدت أيضا على أن ما تفعله قطر فى المنطقة وفتح أحضانها لاستضافة الإرهاب ورعايته، إنما هو حماية لعرشها من الاهتزاز، وخدمة لأغراض بلدان أخرى.
ومن جانبها قالت النائبة سامية رفلة وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن طلب رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، برفع دعوى قضائية ضد أمير دولة قطر لمطالبته بدفع مبلغ ١٥٠ مليون دولار تعويضا لأسر الشهداء والمصابين عن الأضرار التي لحقت بهم تعد خطوة قوية وجريئة من الدولة المصرية.
وأشارت "رفلة" في تصريحات لـ "صدى البلد" إلى أن هذه القضية تعد نوعا من أنواع التصعيد في اتهام قطر في دعمها للارهاب، متوقعة عدم استجابة قطر لطلب التعويض، موضحة أن استجابة قطر سوف تؤكد عليها ما تنكره من دعم للارهاب والجماعات الارهابية.
وأكدت وكيل لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان أنه من حق مصر رفع قضية دولية تتهم فيها قطر بدعمها للارهاب خصوصًا في ظل توافر الأدلة القطعية، مشيرة إلى أننا عانينا الكثير وصرفنا الكثير في مواجهة الارهاب الذي ترعاه قطر.
وفي السياق ذاته قال اللواء حمدي بخيت عضو لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب، إن ما قام به حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، دعوى قضائية ضد أمير دولة قطر لمطالبته بدفع مبلغ ١٥٠ مليون دولار تعويضا لأسر الشهداء والمصابين عن الأضرار التي لحقت بهم، هو مجرد اجراء اعلامي لا عملي.
وأضاف "بخيت" في تصريحات لـ "صدى البلد" أن 150 مليون دولار تعويضا لاسر الشهداء مبلغ قليل جدًا ولا يكفي تعويض أسر الشهداء، مشيرًا إلى أن هناك طيارة سقطت منذ فترة وكان تعويض كل شخص مات فيها 3 مليون دولار، فكيف يكفي 150 مليون دولار أسر جميع الشهداء المصريين ضحاايا الإرهاب المدعم من قطر.
وأشار اللواء حمدي بخيت، إلى أنه منذ إعلان الدول العربية الأربع المقاطعة لقطر عن 13 شرطا لرجوع العلاقات مع قطر والتي لم ينفذ بها أي شرط، مطالبًا الدول العربية بتصعيد القضية على مستوى المنظمات العالمية والاقليمية، خصوصًا وأن الدول العربية تمتلك أدلة قوية في إتهامها لقطر.
