مرصد الأزهر يستنكر تغريم امرأة مسلمة في الدنمارك بسبب غطاء الوجه

استنكر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف تغريم امرأة مسلمة بسبب ارتدائها غطاء الوجه في واقعة هي الأولى من نوعها في الدنمارك، حيث فرضت السلطات الدنماركية أول غرامة على امرأة مسلمة، 28 عامًا، بسبب خرقها لقانون النقاب الجديد في الدنمارك.

وبحسب ما أورده موقع جريدة "Mirror" البريطانية أنه تم استدعاء الشرطة إلى مركز تسوق في هورشولم، شمال شرق منطقة نوردشييلند، حيث وقع شجار بين تلك المسلمة وامرأة حاولت نزع نقابها.

وسقط النقاب خلال الشجار عن وجه المرأة ولكنها أعادت ارتداءه بعد وصول الشرطة التي صورتها وهي ترتديه، كما حصلت الشرطة على تسجيل للشجار من إحدى كاميرات مركز التسوق.

وحذرت الشرطة المرأة من أنها ستدفع غرامة قيمتها 1000 كورون (119 جنيهًا إسترلينيًا) إذا لم تخلع النقاب أو تغادر المكان العام، الأمر الذي رفضته الشابة المسلمة.

يُذكر أن السلطات الدنماركية أقرت قانونًا مثيرًا للجدل في الأول من أغسطس 2018 يقضي بحظر ارتداء البرقع أو النقاب أو اللحى المزيفة بالنسبة للرجال في الأماكن العامة.

وتبلغ غرامة ارتداء أي من هذه الأشياء في الأماكن العامة ألف كورون دنماركي، وفي حال تكرار المخالفة تصل الغرامة إلى 10 آلاف كورون.

واثار هذا القانون حالة من الجدل، حيث ينتقده نشطاء حقوق الإنسان بوصفه انتهاكا لحقوق المرأة، فيما يرى آخرون أنه يتيح اندماج المهاجرين المسلمين في المجتمع الدنماركي بشكل أفضل.

ويرى المرصد أن مثل هذه القوانين من شأنها أن تؤجج مشاعر الكراهية في نفوس المسلمين، إذ تشعرهم بالدونية حيث لا تتيح السلطات لهم ممارسة طقوسهم الدينية بحرية تامة، وهو ما ينافي حقوق الإنسان المكفولة له بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تنص المادة 18 منه على أنه "لكلِّ شخص حقٌّ في حرِّية الفكر والوجدان والدِّين، ويشمل هذا الحقُّ حرِّيته في تغيير دينه أو معتقده، وحرِّيته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبُّد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة.

وأكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أن تشريع مثل هذه القوانين يعد انتصارًا للتشدد ولقوي اليمين المتطرفة الأمر الذى يهدد التعايش السلمي وينعكس بالسلب على قيم الحرية والديمقراطية والمساواة والتعددية والتى طالما تغنت بها الشعوب الأوروبية.