القضاء الإداري ينتصر لعميد حقوق حلوان

قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار خالد أحمد سالم إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة الدعوى المقدمة من أسامة أبوالحسن محمد مجاهد ضد رئيس الجمهورية ووزير التعليم العالي ورئيس جامعة حلوان بقبول طلب التدخل الانضمامي إلى الجهة الإدارية وبقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعي المصروفات.

وكان الدكتور أسامة أبوالحسن محمد مجاهد أقام دعوى بشأن إلغاء قرار رئيس الجمهورية المطعون فيه رقم 137 لسنة 2017 بتعيين الدكتور السيد العربي حسن حسني محمد عميدا لكلية الحقوق جامعة حلوان.

وأوضح المدعى أنه كان يشغل منصب وكيل كلية الحقوق بجامعة حلوان لشئون الدراسات وسبق له القيام بأعمال عميد الكلية في الفترة منذ 25 يوليو 2016 وحتى 19 مارس 2017، وبناء على إعلان الجامعة عن فتح باب الترشح لشغل وظيفة عميد الكلية تقدم بتاريخ 22 مايو 2016 للجنة المنوط لها اختيار المرشحين بالأوراق والمستندات المطلوبة.

وأضاف أن اللجنة باشرت عملها وانتهت بترتيب المرشحين لشغل الوظيفة وفقا لما حصلوا عليه وكان ترتيب الأول وكان الثاني الدكتور السيد العربي حسن حسني والثالثة الدكتورة نادية محمد عوض وبتاريخ 19 مارس 2017 صدر قرار من رئيس الجمهورية رقم 137 لسنة 2017 بتعيين الدكتور السيد حسن حسني عميدا لكلية الحقوق جامعة حلوان حتى بلغوه السنة القانوني والمقرر لانتهاء الخدمة في 13 أغسطس 2018 وتم تخطيه في التعيين على الرغم من أنه الأول في ترتيب اللجنة.

وبعد اطلاع المحكمة على الأوراق وسماع الإيضاحات قررت المحكمة قبول طلب التدخل الانضمامي إلى الجهة الإدارية وبقبول الدعوة شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعي بالمصروفات، وذلك لأن مردود القانون بأن المشرع أفسح المجال أمام رئيس الجمهورية للاختيار بين الأساتذة الثلاثة الذين ترشحهم اللجنة دون التقييد بترتيبها لهم.