EN
وجّهت الدكتورة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة عاجل وفقًا لحكم المادة (134) من الدستور لكل من الدكتور رئيس مجلس الوزراء، واللواء وزير التنمية المحلية، ووزيرة البيئة، ووزير الصناعة بشأن زيادة فاتورة استيراد مصر للمخلفات، حيث جرى استيراد نفايات ومخالفات بقيمة اجمالية خمسة مليارات جنيه فى الفترة من 1/1/2018 إلى 30/4/2018، بزيادة 20 % عن نفس الفترة من العام الماضى وهى بمقدار 700 مليون جنيه والذى بلغ 4،33 مليار جنيه فى الفترة من 1/1/2017 الى 30/4/2017.
وقالت "فراج" في بيان: "قمت بإثارة مشكلة القمامة وسوء ادارتها والكارثة البيئية الجسيمة والتلوث الناتج عنها، بالإضافة إلى إهدار تلك الثروة التى لو أحسن استغلالها لعادت بالنفع الاقتصادى والاجتماعى والصحى والبيئى ولكن للأسف قامت الحكومة بالتسويف والمماطلة وأوضحت عدم الرغبة فى الحل من خلال إيقافها للأفكار الجادو لحل المشكلة جذريًا".
وأوضحت "فراج" أنه ظهر السبب جليًا من خلال ما ظهر وتبين من فاتورة استيراد النفايات.
وتساءلت النائبة: "لصالح من أن تترك القمامة فى الشوارع ومدافن للقمامة تبث سمومها ليل نهار للمواطنين، معلنةً إصرارها على إصابته بالأمراض القاتلة والمسرطنة تحت سمع وبصر وزارة البيئة، ولصالح من أيضًا تدفع تلك الفاتورة الاستيرادية في زمن تحتاج فيه مصر إلى العملة الصعبة وتترك القمامة فى الشوارع أن دولا أخرى استطاعت ان تجعل من تدوير المخلفات صناعه ودخلا قوميا وفى مصر تقاعس مسئولى البيئة والتنمية المحلية عن القيام بدورهم ، والى متى ستستمر مهزلة القمامة واهدار المال العام".
