EN 
متعبة هي تلك الحياة الزوجية، التى يسعى فيها الطرفان لإنجاح تلك العلاقة الأسرية حتى وإن كانت على حساب أحدهما، يقدم طرف تنازلات لحساب الآخر، أو يتعرض أحدهما للظلم دون أدنى إحساس مجتمعى به، يقضي حياته داخل نفق قد يكون به بصيص أمل لغد أفضل، أو يظل مستمرا فى تلك الحياة فقط خوفا من نظرات المجتمع.
(طلاق - زواج مبكر - زواج عرفي - ضياع حقوق ) هذه عناوين لأزمات بات المجتمع المصري يعاني منها بشكل يومي مما جعل السلم المجتمعي في خطر، لكن الدولة وعلى رأسها الرئيس السيسي يدركان خطورة هذه الظواهر، الأمر الذي جعل الرئيس فى أحد المؤتمرات يدعو إلى إصدار قانون ينظم حالات الطلاق الشفوى، بعد ارتفاع معدلات الانفصال خلال الفترة الأخيرة.
وفي محاولة لوضع حد للتفكك الأسري والمشكلات الاجتماعية الناتجة عن العادات الخاطئة فى الزواج، تقدم عدد من نواب البرلمان والحكومة بمقترحات لإيجاد حلول جذرية لهذه الازمة، وفى هذا الإطار نرصد أهم تلك المشروعات.
زواج القاصرات
البداية كانت محاولة من الحكومة لمواجهة ظاهرة زواج القاصرات.. وتحت عنوان "حظر زواج الأطفال"، تقدمت السلطة التنفيذية بمشروع قانون لمجلس النواب، والذى ينص على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من زوج أو شارك فى زواج طفل أو طفلة لم يبلغ الثامنة عشر من عمره وقت الزواج، ويعاقب بذات العقوبة كل شخص حرر عقد زواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة فى القانون ولا تسقط الجريمة بالتقادم".
كما نصت المادة الثانية على أن يلتزم المأذون بإخطار النيابة العامة الواقع فى دائرتها مقر عمله عن واقعة الزواج الذى أحد طرفيه طفل والتى يقوم بالتصديق عليها مرفقًا بالإخطار صورة عقد الزواج العرفى وبيانات أطرافه وشهوده.
فيما تناولت المادة الثالثة عقوبة على كل مأذون لم يخطر النيابة العامة بواقعة التصادق على الزواج العرفى لطفل بالحبس لمدة لا تقل عن سنة والعزل.
الزواج سن 21
وفى إطار دعم هذا وتأكيد سن زواج الفتيات، وحفاظا على حقهم فى التعليم والتأهيل لشغل مكانتهم فى المجتمع وحماية لهم من إهدار فرصهن فى الاختيار الرشيد لزوج المستقبل، أعلنت النائبة مارجريت عازر مشروع قانون يقضي برفع سن زواج الفتيات إلى 21 عاما.
واعتبرت النائبة أن الزواج المبكر يرهق الفتيات الصغيرات بأعباء الزواج والحمل والولادة، حيث تكون الفتاة شبه طفلة تربى أطفال ما ينعكس سلبا على المجتمع بأسره وأجياله القادمة.
16 عاما
وفى المقابل وعلى عكس المشروعات التى تم تقديمها والتى تجرم زواج القاصرات، وتؤكد رفع سن زواج الفتاة، خرج النائب أحمد سميح بمشروع قانون، وقع كالصاعقة على الكثيرون، والذي تضمن تخفيض سن زواج الفتيات من 18 عاما إلى 16 عاما، معتبرا أن زواج الفتيات فى سن 18 عاما يخل بمنظومة قاعدة البيانات، ويؤدى إلى وجود حالات زواج وطلاق خارج التسجيل فى قاعدة البيانات، الأمر الذى يتسبب فى حدوث مشاكل اجتماعية.
الزواج العرفي
ونتيجة قلة الوازع الديني، طفت على السطح خلال الفترة الأخيرة أزمة الزواج العرفي، والتى سعى نواب البرلمان لتجريمها ووضع حدا لها من خلال مجموعة من الإقتراحات التي كانت بدايتها مع النائبة عبلة الهوارى والتى طالبت بإلزام الزوج بتوثيق الزواج خلال 30 يوما أيًا كان شكل الزواج، وإذ لم يقم بتوثيق الزواج تكون هناك عقوبة عليهما بالحبس لمدة عام ومعاقبة المأذون الذي يتستر على عملية الزواج العرفي، أو من يقوم بعدم إخبار الجهات المعنية بعملية الزواج العرفي والتحقيق معه وفصله من العمل.
السجن عام
وفى ذات السياق تقدمت النائبة آمنة نصير والتى طالبت بتجريم الزواج العرفي، ومعاقبة الشاب المتزوج عرفيًا بالسجن لمدة سنة حال ثبوت ارتكابه الواقعة، وكذلك ذات العقوبة للفتاة الراشدة.
الزواج بأخرى
بعض الأزواج اتخذوا من الآية القرآنية "مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ"، حقا أصيلا لهم فى الزواج من إمرأة أخرى دون علم زوجته، ودون فهما صحيحا لنص الآية، إلا أن مقترح النائبة عبلة الهوارى سد عليهم هذه الطرق من خلال مشروع قانون مثير للجدل من خلال حبس الزوج لمدة ستة أشهر في حال زواجه من امرأة أخرى دون إخبار الزوجة الأولى.
ونفس الأمر بالنسبة للنائبة غادة عجمي والتى تقدمت بمشروع قانون مماثل يقضي بحبس الزوج في حالة زواجه دون علم زوجته، معتبرة أن الغرض منه هو تنظيم الأسرة.
الأحوال الشخصية
وفيما يخص قانون الأحوال الشخصية، الذى ينتظره المجتمع على أحر من الجمر، تقدمت النائبة عبلة الهوارى عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان بتعديلات على هذا التشريع من بينها عقوبة بالحبس لمدة 6 أشهر في حالة عدم توثيق الطلاق، وأخرى في حالة تعدد الزوجات، حيث سيتم فرض عقوبة 6 أشهر وغرامة مالية على المأذون والزوج في في حال عدم إخطار الزوجة بالزواج الجديد.
كما حدد مشروع القانون عدة حالات في عملية التطليق الزوجة لنفسها داخل محكمة الأسرة، أبرزهم في حالة غيبة الزوج لفترة طويلة، وفي حالة حبس الزوج لمدة تصل لـ 3 سنوات، وفي حالة المرض المزمن المعدي، وفي حالة الضرر النفسي والجسدي كالإهانة أو التعدي عليها بالضرب جسديا.
أما عن حالات الخلع، فتم تعديل بعض بنوده، ووضع بند من حق الزوجة طلب الخلع وليس معناه خلع الزوج ولكن تخلع نفسها منه، فإذا كان الخلع مكروهًا وحدث رغمًا عنها، فكل حقوقها تعود إليها، بشرط أن يكون هناك شهود بأنه قام بالضغط عليها وإجبارها لرفع الخلع لعدم إعطاء حقوقها.
قرض زواج
فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى يعانى منها الشباب المصرى والتى تقف حائلا أمام تيسير أمور الزواج، كان للبرلمان موقف لحل أزمة تأخر سن الزواج، حيث أعلن النائب محمد عطا سليم أنه سيتقدم بمشروع قانون إنشاء صندوق تمويل زواج الشباب.
وسيتولى الصندوق تمويل ما يحتاجه الشباب من قرض حسن وفقا للشروط الواردة بهذا القانون، وسيمول زواج الشباب بتقديم كافة وسائل المساعدة للمقبلين على الزواج ، كما يقوم بتقديم قرض حسن بدون فوائد قدره ستون ألف جنيه بغرض مساعدة المقبلين على الزواج.
تأمين الأسرة
تأمين الأسرة والمأذونين مشروع قانون آخر تقدم به النائب عبد المنعم العليمي، عضو لجنة الشئون التشريعية بالبرلمان، يتناول شقين أساسيين: الأول خاص بتأمين الأسرة من خلال عقد الزواج الذي يتم فيه الاتفاق على جميع الأحوال من المسكن وغيره، فضلا عن النفقات حال الطلاق وجميع الأمور المتعلقة بالحياة الزوجية، وهناك نموذجا مبينا واردا فى المشروع كاستمارة يلزم استيفاؤها من الزوج والزوجة، على أن تأخذ الموافقة القانونية وفرض عقوبة حال عدم الالتزام بهذا العقد.
والثاني ينظم القانون زواج العرف، خاصة فى حالات تزوير عقد القران نظرا لعدم وصول الزوجة للسن القانونية وهى سن الـ 18 سنة.
