مسئول الاستثمار بالمحافظات لـ"صدى البلد": مستقبل واعد للاستثمار فى الصعيد.. ونحتاج الهدوء للخروج من الأزمة

لدينا 9 مكاتب فى المحافظات لتحديث البيانات وحل مشاكل المستثمرين
ميزة نسبية وتنافسية للاستثمار فى الصعيد لتوافر الأيدى العاملة والخامات
100 مليون جنيه لإنشاء مشروع صناعات غذائية بأسيوط الشهر المقبل
حجم الاستثمارات المحلية يبلغ حوالى 70% من إجمالى الاستثمارات الموجودة فى مصر، بينما يستحوذ الاستثمار الأجنبى على نسبة 30%، وكان هناك ضرورة لإنشاء إدارة تختص دون غيرها بالاستثمار بالمحافظات، وبالفعل تم إنشاء قطاع الاستثمار بالمحافظات بالهيئة العامة للاستثمار فى عام 2005 لعرض الفرص الاستثمارية الموجودة وتقديم جميع التسهيلات للمستثمرين الراغبين فى إقامة مشروعات بمصر.
وللتعرف على واقع ومستقبل الاستثمار فى المحافظات، التقى "صدى البلد" برئيس قطاع الاستثماربالمحافظات بالهيئة العامة للاستثمار، علاء الدين عمر، للتعرف على المحافظات الأكثر جذبا بمصر ونصيب محافظات الصعيد من تلك الاستثمارات ودور الهيئة فى التصدى للتحديات التى تواجه الاستثماربشكل عام ، وإلى التفاصيل.
فى البداية ما المحافظات الأكثر جذبا للاستثمار فى مصر؟
القاهرة والجيزة والإسكندرية تعتبر أكثر المحافظات جذبا للاستثمار، والمناخ الاسثتمارى فى مصر جيد ولكنه يحتاج المزيد من الهدوء.
هل معدلات الاستثمارات تسير بشكل جيدا فى باقى المحافظات؟
معدل الاستثمار فى المحافظات شهد زيادة إيجابية خلال الفترة من 2004 :2012، وذلك بفضل الإعفاءات الضريبية ووجود مناطق صناعية مرفقة وتدخل هيئة الاستثمار فى حل مشاكل المستثمرين مع البنوك.
وقد نالت محافظات الصعيد نصيبا كبيرا من تلك الاستثمارات، حيث شهدت محافظة بنى سويف نموا فى معدل الاستثمار فى الفترة من 2004 حتى 2012 ووصل عدد المشروعات إلى 552 مشروعا بقيمة 6 مليارات جنيه، أما محافظة الفيوم فتم إنشاء 300 مشروع بقيمة استثمارية 2.2 مليار، ومحافظة الأقصر أقيم فيها 228 مشروعا بمبلغ 4 مليارات جينه ومعظمها مشروعات مكملة، كما شهدت محافظة الوادى الجديد نموا جيدا فى تلك الفترة، حيث بلغ عدد المشروعات 268 مشروعا بقيمة مليار جنيه.
ونالت محافظة القليوبية جزءا كبيرا من عدد المشروعات فى الفترة مابين 2012:2004 وصلت إلى 2168 باستثمارت 9.7 مليار، تليها محافظة الإسماعيلية بـ847 بقيمة 7.8 مليار جينه، ثم محافظة البحيرة بعدد مشروعات 786 بقمية 5.1 مليار جنيه، وشهدت الدقهلية إقامة 806 مشروعات بقيمة 2 مليار جنيه، ومناخ الاستثمار فى مصر جيد ولكنه بحاجة لهدوء حتى يؤتى ثماره المطلوبة.
ما موقع محافظات الصعيد على خريطة الاستثمار؟
الصعيد تنال اهتماما خاصا نظرا للكثافة السكانية وتوافر الأيدى العاملة، وهذا ما جعل شركة سامسونج تفاضل بين إقامة مصنعها فى تركيا ومصر والمغرب وجنوب أفريقيا، واختارت مصر وعرضت الهيئة المنطقة الصناعية فى بنى سويف "كوم أبوراضى" التى تلقى قبولا واسعا بين المستثمرين الأجانب والمحليين، وكذلك إقامة مصنع حديد المصريين، ويفضلها المستثمرون نظرا لقربها من القاهرة وموانئ البحر الأحمر والجونة وتوافر الأراضى بها، وطالها الترفيق فى أراضى المطورين، وقرب العمالة من موقع العمل ووجود تدريب للعمالة الفنية.

وماذا عن أبرز المشاكل التى واجهت المستثمرين هناك.. وكيف تعاملت الهيئة معها؟
"منطقة الكوثر" كانت الأبرز فى هذا المجال، وهى من المناطق الصناعية بمحافظة سوهاج، حيث أنشئت عام 93 وحدث لها تعثر بسبب عدم وجود دراسة جدوى للمشروعات التى أقيمت فيها وتكرارها، بالإضافة إلى قروض البنوك واختلاف أسعار النقد فى تلك الفترة، ودرسنا الأمر مع بنكى مصر والأهلى وبالفعل توصلنا لحل مشاكل التعثر فى 80 مصنعا من أصل 87، حيث تم خفض الفائدة إلى 50%، والتنازل عن بعض رسوم القضايا، وكان لابد من خروج 7 مصانع من السوق.
وأنشأت الهيئة شركة الصعيد البحر الأحمر لإنتاج السفن العائمة "أسيوط – سوهاج"، وتعتبر مصانعها من أكبر المصانع فى سوهاج، واشتركنا فى مشروع المدارس هناك وكذلك طريق الصعيد - البحر الأحمر للوصول لميناء سفاجا وستظهر أهميته عند إنشاء ميناء حاويات لإحياء المنطقة، بالإضافة إلى وجود الشركات القابضة بوزارة الاستثمار بمحافظات الصعيد، وكان لشركات التمويل التجارى دور كبير فى تنمية الصعيد بشكل كبير.
هل هناك مشاريع جديدة فى محافظات الصعيد؟
الهيئة ساعدت شركات جهينة فى تخصيص أراض بمحافظتى فى أسيوط وسوهاج، وستنشئ شركة جهينة مصانع جديدة للألبان وتبريد الخضراوات والفاكهة الشهر المقبل فى محافظة أسيوط باستثمارات 100 مليون جينه، ومشروع نقل مبرد بسوهاج حيث ساعدتها الهيئة بتخصيص أراض بمحافظتى أسيوط وسوهاج، وأنهت لجنة فض المنازعات مشكلة أرض الوادى الجديد المخصص للجهينه وتبلغ 10 ألاف فدان حيث اعتمدت من رئاسة الوزراء حيث تم استصلاح 2500 فدان وكان هناك خلاف حول 7500 فدان.
بالإضافة إلى الرغبة فى إقامة مصانع لجهينة فى أسوان وسيعرض الطلب على مجلس إدارة المنطقة الصناعية فى أسوان لدراسته، وهناك مصنع لشركة الهلال والنجمة فى سوهاج على مساحة 15 ألف متر وبدأت بالفعل إقامة المصنع، وعدد المشروعات التى تم تخصيص أراض لها من قبل هيئة التنمية الصناعية بسوهاج 985 مشروعا منها 87 مشروعا عام 2011، 72 مشروعا فى عام 2012 معظمها استثمارات مصرية.
تعثر الاستثمار بعد الثورة.. كيف تعاملت الهيئة مع هذا الأمر؟
الهيئة اتخذت عدة إجراءات بعد الثورة للحفاظ على الاستثمار، أهمها عدم خروج الاستثمارات الأجنبية والمحلية من السوق، وحل المشاكل الأمنية بالتعاون مع الجهات المسئولة، وكنا حريصين على زيادة التوسعات وبالفعل كان معدل التوسع فى المشروعات خلال العامين الماضيين كان بشكل إيجابي.
ما الآلية التى تتبعها الهيئة فى تحديد الفرص الاستثمارية الأنسب لكل محافظة؟
نقوم أولا بدراسة الميزة النسبية لكل مشروع وحاجة المصانع للعمالة والجو العام وقرب المواد الخام من المصانع، وذلك لتوفير بعض تكلفة النقل، فمثلا مصانع الرخام المنطقة الأفضل لإقامتها تكون فى محافظات الصعيد، ومصانع إنتاج المانجو تكون البحيرة المحافظة الأنسب لها، والوادى الجديد المكان الأنسب للإنتاج الحيواني نظرا لعدم وصول إنفلونزا الطيور هناك، وتقوم الهيئة بالترويج لاستهداف المستثمر.
البيروقراطية المصرية يعانى منها معظم المستثمرين.. فما المجهودات المبذولة لإزالة التعقيدات؟
الهيئة لديها 9 مكاتب فى المحافظات للتواصل وتحديث البيانات وحل مشاكل المستثمرين وتقيم حوارا بصفة دائمة مع المحافظين وجمعيات المستثمرين بالمحافظات، بالإضافة إلى وجود 4 مجمعات إقليمية فى أسيوط والقاهرة والإسماعيلية والإسكندرية وكل مجمع يخدم المحافظة الأقرب له وهناك مكتب سوهاج يتضمن أقسام لبورصة والهيئة الصناعية والضرائب، وإصدار التراخيص، الخارجية للتوثيق وبه 5 موظفين للهيئة.
كيف تؤهلون موظفى الهيئة للتعامل مع المشاكل الخاصة بالاستثمار؟
شاركت الهيئة مع هيئة التمويل الدولى "ifc"، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" لتمويل المشروعات وتدريب العمالة بالصعيد، وقدمت الهيئة خدمات لوجيستية مثل توفير أماكن التدريب، حيث تم تدريب الموظفين مكاتب الاستثمار، المستثمرين، موظفي المحافظات وكان التدريب 3 أيام أسبوعيا.
بالإضافة إلى عمل توأمة بين الاستثمار وبعض جمعيات المستثمرين لتقديم معلومات خاصة بإجراءات تأسيس الشركات وكانت برسوم مخفضة، وتقديم جميع الخدمات الفنية للمستثمرين، وحلت حوالى 65% من المشاكل الخاصة بالمستثمرين بحلول نهائية.