مؤتمر يُوصي بتحسين العلاقة بين القضاة والمحامين

أوصى المؤتمر العلمي السنوي الرابع بالاسكندرية بضرورة تبنى قواعد تحدد المسئولية الجنائية لرئيس الدولة وفقا لقواعد القانون الجنائى الدولى.
وأكد المؤتمر -الذي نظمته كلية الحقوق جامعة الإسكندرية بالتعاون مع جامعة جونز هوبكنز بواشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية واختتمت فعاليته اليوم تحت عنوان (الثورة والقانون)- أهمية تصديق مصر والدول العربية على النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة مرتكبى الجرائم الدولية، والانضمام لنظام روما الأساسى، بالإضافة إلى تعديل التشريعات.
وطالب باتخاذ جميع الوسائل الممكنة من خلال تكاتف جميع الجهات المختصة لاستعادة الأموال المهربة إلى الخارج، بالإضافة إلى تعديل قانون العقوبات، ليتضمن الجرائم ضد الإنسانية مع أهمية أن ينص فى الدستور على عدم حصانة مرتكبى هذه الجرائم، فضلا عن التزام سلطات الدولة بحماية المحاكم وجلسات القضاء وعقدها علانية وإلغاء محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى.
وأشار إلى ضرورة تحسين العلاقة بين القضاة والمحامين من خلال علاج الأسباب الحقيقية لأى خلاف، بالإضافة إلى تعيين أعضاء النيابة دون تمييز بين الخريجين على أن يكون المعيار الأساسي هو التفوق مع ضرورة مضاعفة عدد أعضاء النيابة و تخصيص نسبة لخريجى كل كلية، مع قصر التحريات على الاقارب من الدرجة الأولى والثانية فقط وإتاحة الفرصة للمرأة للتعيين فى مختلف الوظائف القضائية.
كما أكد أهمية تعديل قانون الإجراءات الجنائية بحيث يتضمن حماية للشهود من خلال عدم الإفصاح عن عنوان الشاهد أو عدم الإفصاح عن هويته، وذلك حماية له من التعرض للتهديدات له أو لأسرته على ألا تكون شهادته هى الدليل الوحيد للإدانة.
ودعا إلى تعميم تجربة العيادات القانونية بكليات الحقوق بالجامعات المختلفة المصرية والعربية.. باعتبارها وسيلة مهمة لتغيير المناهج القانونية واكتساب الطلاب خبرات عملية ولما تقدمه من خدمات للمجتمع خاصة الفئات المستضعفة أو الفقيرة.