مجلس الأهلي يكثف جهوده لحث الأعضاء على حضور عمومية الجمعة

يكثف مجلس إدارة النادي الأهلي من تحركاته خلال الساعات القليلة المقبلة داخل مقرات القلعة الحمراء لحث الأعضاء علي حضور الجمعية العمومية المقرر لها الجمعة المقبل للتصويت على لائحة النظام الأساسي التي أعدتها لجنة أشرف عليها المستشار محمود فهمي ومعه عدد من فقهاء القانون.

ويعول محمود الخطيب رئيس النادي كثيرًا على الساعات القادمة لتحفيز أعضاء الأهلي للمشاركة في هذا الحدث الاستثنائي خاصة أنه يراهن على حضور تاريخي لأعضاء الأهلي خاصةً أنه سلك كافة الطرق الإيجابية التي تؤكد على أن الأهلي عائلة واحدة.

وقال الخطيب إن الجمعة المقبل يعد يومًا تاريخيا لأن أعضاء النادي سيقررون خلاله مستقبل الأهلي ، فليس مقبولًا أن يستمر كيان كبير باللائحة الاسترشادية خاصة أن قانون الرياضة الجديد الذي ظهر العام الماضي والذي كان ينادي به الأهلي منذ زمن بعيد، جيد في مجمله لأنه منح استقلالية للجمعيات العمومية للأندية وسمح لها بإنشاء شركات استثمارية لتنمية مواردها ومنح الحق لكل ناد في عمل لائحته الخاصة لكن في نفس الوقت قامت اللجنة الأوليمبية بعمل لائحة استرشادية موحدة لكل الأندية تدير بها شئونها كمرحلة إنتقالية لحين اعتماد كل نادي للائحته الخاصة وتبقى مشكلة اللائحة الاسترشادية للأهلي أنها لا تعبر عن النادي ولا عن الطريقة التي يخطط بها للمستقبل ولا حتى النظام الذي نسعى من خلاله لإدارة شئوننا لأنها لا تخاطب أعضاء الأهلي ولا تحل الكثير من مشاكلهم وغير مقبول أن الأهلي بعظمته وتاريخه وريادته بدون لائحة.

وأضاف أنه عندما أعلن عن الترشح في الانتخابات الأخيرة قطع على نفسه وأعضاء قائمته وعدا بأنه سيتم طرح مشروع للائحة النظام الأساسي يليق بالنادي خلال سنة من تاريخ انتخابه. 

وأوضح عند ترشحه أيضًا أنه خائف على الأهلي الذي تربى وعاش فيه منذ عام 1970، ويخشى أن هناك من يريدون السيطرة على النادي خاصة أن قانون الرياضة فتح باب الإستثمار لكنه لم يضع ضوابط كافية خاصة عندما تمنع تحول فرق الأهلي الرياضية وعلى رأسها فريق الكرة لشركة استثمارية لا يكون للنادي أو أعضائه حق إدارتها لذلك.

وتابع: "النادي الأهلي غال جدا ولا يمكن لأحد أن يشتريه ولا يستطيع أحد أن يبيعه، وهذا جزء من العقد بين مجلس الإدارة الحالي وبين الأعضاء والجماهير وهو يسعى ومعه مجلس الإدارة لتنفيذ هذا الوعد بأن يكون النادي هو صاحب الحصة الحاكمة في كل الشركات والاستثمارات التي يقوم بها وهو ما تضمنه مشروع اللائحة المعروض على الجمعية العمومية".