EN 
أكد المهندس علاء فكرى عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية أن وضع ضوابط وقوانين منظمة للقطاع العقارى يعد أحد أهم متطلبات السوق وخاصة فى المرحلة الحالية مع تنامى الاستثمارات الموجهة الى القطاع وزيادة عدد المشروعات العقارية وكذلك تبنى الدولة ملف تصدير العقارات .
وأشار فكرى إلى أن القرار رقم 838 لسنة 2018 الذى أصدره الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان لتشكيل لجنة تتولى دراسة وإعداد مشروع قانون لتنظيم قطاع الاستثمار العقارى مطلب هام نادى به المطورون فى السنوات الماضية لتحقيق علاقة متوازنة بين جميع الأطراف وحماية حقوق العميل والمطور على حد السواء .
وأضاف أن السوق يحتاج وضع أطر محددة لحماية العملاء وكذلك الشركات الجادة لمزيد من التنظيم و تحسين مناخ الاستثمار.
ولفت إلى أهمية وضع قواعد ملزمة لجميع الشركات موضحا أن إصدار قانون لتنظيم السوق وإلزام جميع الأطراف به لا يعنى إجبار الشركات على نموذج موحد من العقود بل يكفى فقط ان تتطابق مع أحكام وبنود القانون .
وأوضح أن القوانين المنظمة للسوق العقارى تطبق بعدة آليات واشكال فى بعض الدول والانحاء العربية والاوروبية وكان لها دور مهم فى تنامى حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية بالقطاع العقارى مشيرا إلى أن دبى لديها نظاما واضحا فى التعاملات البيعية والعلاقة بين المطور المشترى ويتم الزام جميع الاطراف بالخضوع للقانون وتبرم العقود بين الاطراف وفقا لاحكامه .
وأوضح أنه يتم الزام الشركات العاملة فى دبى بتطبيق نظام "escrow account " او حسابات ضمان العميل وعبرها يتم فتح حسابات مصرفية للمشروعات العقارية ويودع بها اموال العملاء ويتم التصرف بها وانفاقها على المشروع وفقًا لضوابط محددة ومشددة لضمان حماية حقوق العملاء وعدم توجيه الاموال من قبل المطورين الى مشروعات اخرى و يقلل ذلك من الاضرار الناتجة عن حالات التعثر ، كما توجد آليات محددة لتسوية حالات فسخ التعاقدات من قبل العملاء والنسب أو الغرامات التى يتم خصمها فى كل مرحلة .
ولفت الى أن تلك الضوابط عزّزت من نجاح آلية تصدير العقار فى دبى بحيث تنظم الحكومة جميع التعاقدات الشرائية وحقوق العملاء .
وشدد على أن السوق المصرى يمتلك العديد من المزايا من ناحية الاستقرار السياسى والامنى وجاذبية الاسعار وتنوع المنتجات بما يدعم انجاح تجربة تصدير العقار حال تواجد العوامل المؤهلة لذلك ومنها القوانين التى تسهم فى تنظيم السوق و تحسين مناخ الاستثمار.
