EN
قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إنه لم يُتخذ أي قرار يُخص تقليص عدد أيام العمل الأسبوعية ببعض وحدات الجهاز الإداري للدولة، مؤكدا على أن الذي تم هو تحويل المقترح إلي الجهاز المركزى للتنظيم والادارة لدراسته.
وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "تن"، أن هناك محددات لمجلس الوزراء في هذا الشأن منها، أنه إذا تم تقليص ساعات العمل فإنه لابد أن يفي بمعايير، أهمها عدم المساس بأجور العاملين بالجهات، وعدم التأثير على الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار إلى أنه تم رفض المقترح لأن نتائج الدراسة أبرزت أنه لا يحقق العائد المنتظر منه، معقبا: «أنه عندما تم سؤال معظم الجهات الحكومية مثل الوزارات والمحافظات جاءت ردودها سلبية وترفض هذا النظام وتشتكي من صعوبة تطبيقه».
وتابع، أن هناك بعض البدائل المقترحة، مثل تغيير ساعات ومواعيد العمل، وأيضا هناك مقترح لبعض الفئات التي تحصل على ساعة استثنائية للانصراف، موضحا: «لو فيه مواطن لديه ساعة استثنائية كل يوم لمدة خمس أيام يمكن له توفير هذه الساعات ويعمل المدة كاملة، ويحصل على يوم بديل أو يوم أجازة عوضا عن الساعات التي كان يحق له الانصراف فيها ولم ينصرف»، مكملا: «بعض هذه المقترحات قابلة للنقاش وللتنفيذ».
وأكد: «فيما يخص مقترح تقليص أيام العمل لـ3 أيام، هذا الاقتراح تم رفضه، بناء على توصيات الجهات المعنية».
