EN
وقع الفريق مُهاب مميشرئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، والوزير محمد محمود سعفان وزير القوى العاملة،اليوم،اتفاقية تعاون مشترك بينهيئة قناة السويس "شركة قناة السويس للاستزراع السمكي والأحياء المائية"، ووزارة القوى العاملة، لإنشاءأول أكاديمية مهنية متخصصة للاستزراع السمكي البحري بمحافظة الإسماعيلية، وذلك بمركز المحاكاة والتدريب البحري التابع للهيئة بالإسماعيلية.
شهد توقيع الاتفاقية الفريق أسامة ربيع نائب رئيس هيئة قناة السويس واللواء مجدي عبد السميع رئيس مجلس إدارة شركة قناة السويس للاستزراع السمكي والأحياء المائية واللواء العربي السروي نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، والدكتور عطوة حسين مستشار رئيس الهيئة للشئون البيئية وعدد من قيادات الهيئة ووزارة القوى العاملة.
في بداية الزيارة رحب الفريق مُهاب مميش بالوزير محمد سعفان، والذي يقع على عاتقه مسؤلية الارتقاء بمستوى العمالة الفنية للتعامل مع معطيات النهضة التنموية التي تشهدها مصر حاليًا، مشيدًا بالجهد الكبير الذي يبذله وزير القوى العاملة لتطوير وإعادة بناء القوى العاملة المصرية وهيكلتها لتواكب التقدم التكنولوجي في شتى المجالات حتى تضاهي المستوى الفني والمهني للعمالة بالدول المتقدمة.
أوضح الفريق مميش أن مصر تقف حاليًا على أعتاب مرحلة جديدة من النهضة الاقتصادية، وفتح آفاق جديدة للاستثمارات الأجنبية، وهو ما يفرض تأهيل وتدريب العمالة المصرية لتواكب متطلبات هذه المرحلة، فأول ما يتبادر في ذهن المستثمر الأجنبي مدى توافر العنصر البشري القادر على تنفيذ فكره واستثماره على أرض الواقع، وهو ما يصب في صالح الاقتصاد القومي من خلال خلق مزيد من فرص العمل للعمالة المصرية.
وأشار مميش إلى أن هيئة قناة السويس استهدفت خلال السنوات الأخيرة تنويع مصادر الدخل، وعدم الاعتماد على رسوم العبور فقط، وهو ما ظهر في المشروعات التنموية التي تبنتها الهيئة مثل مشروع الاستزراع السمكي، والتوسع في أسطول الهيئة والمشاركة في المشروعات القومية مثل حقل ظهر، وإنشاء شركة تكريك مشتركة مع شركة الجرافات الإماراتية، علاوة على مشروعات تنمية إقليم القناة مثل إنشاء الكباري والأنفاق لربط ضفتي القناة.
وأكد على أنه انطلاقًا من إدراك الهيئة لأهمية توافر العنصر البشري الكفء والمدرب لاسيما في المجالات الاستثمارية الجديدة مثل مجال الاستزراع السمكي البحري على الضفة الشرقية للقناة، والذي يعد أول مشروع استزارع سمكي بحري متكامل في مصر، فقد استهدفت الهيئة توفير تدريب راقي للعاملين في هذا المشروع لمواكبة التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال وهو ما تطلب فتح آفاق تعاون مع وزارة القوى العاملة لإنشاء أكاديمية مهنية متخصصة للاستزراع السمكي البحريلتكون الأولى من نوعها في الشرق الأوسط ومركز إشعاع للتدريب المهني في مجال الاستزراع السمكي ونقطة إنطلاق لتنمية مهارات العاملين في هذا المجال.
وتعد الاتفاقية إحدى ثمار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته الأخيرة في افتتاح المرحلة الثانية من مشروع الاستزراع السمكي نهاية العام الماضي.
بمقتضى الاتفاقية، يتعاون الجانبان من خلال فريق عمل فني مشترك يعمل بصفة دائمة والتنسيق المشترك لتذليل أيه عقبات تواجه إنشاء وتشغيل أول أكاديمية مهنية متخصصة في مجال الاستزراع السمكي البحري، لتكون صرحًا علميًا لتأهيل الشباب الحاصلين علي الدبلومات الفنية المتوسطة (زراعة - صنايع - تجارة ) و تنمية قدراتهم بما يمكن معه خلق كوادر مهنية متخصصة في الاستزراع السمكي البحري في المجالات البيطرية والبيئية والفنية بالإضافة إلي مهارات التصنيع والتسويق، من خلال مناهج دراسية محددة وممارسات عملية مماثلة للنظم المطبقة عالميًا، تستغرق عامان تحت إشراف متخصصون وخبراء من داخل مصر وخارجها.
وفقًا لبنود الاتفاقية، تلتزم شركة الاستزراع السمكي التابعة للهيئة بإنشاء وتجهيز مقر للأكاديمية وتزويده بقاعات، ومعامل للدراسة، وغرف إعاشة للدارسين، مع توفير التدريب العملي بالمشروع والذي يمثل 80 % من برنامج التأهيل المهني، علاوة على منح شهادات مهنية معتمدة من الأكاديمية للدارسين يمكن بموجبها اعتماد الخريجين داخل مصر وخارجها، فضلًا عن توفير فرص عمل لخريجي الأكاديمية طبقًا لاحتياجات شركة الاستزراع السمكي.
وعلى الجانب الآخر، يبرز دور وزارة القوى العاملة باعتبارها الجهة الرسمية المُعتمدة في وضع ضوابط العمل ومنح التراخيص اللازمة لمزاولة المهنة من خلال المشاركة في إعداد الاختبارات الفنية اللازمة لاجتياز المتدربين للتدريب واعتماد شهاداتهم، مع إصدار شهادات قياس مستوى المهارة، وترخيص مزاولة الحرفة للخريجين، بالإضافة إلى الإشراف والمتابعة الدورية لأعمال الأكاديمية ووضع الضوابط الملزمة لمشروعات الاستزراع السمكي بأهمية وجود مهنيين معتمدين للعمل بها لتحقيق قيمة مضافة وجودة أفضل المنتجات، وأخيرًا المشاركة في توفير فرص عمل للخريجين في المشروعات المماثلة علي المستوى المحلي والعربي والإفريقي.
