EN 
- محافظ بورسعيد: لا تراجع عن القرار واللي مش عاجبه يشتكي
- رئيس الغرفة: القرار وضع الجميع في حرج أمام إصرار المحافظ ولسنا ضد الدولة لكن هناك طرقا للحل
- أمين صندوق الغرفة: المجلس في حالة انعقاد واجتماع مع النواب خلال ساعات
- جمرك المنطقة الحرة خاوى وتوقف شراء البطاقات الاستيرادية
فشلت جميع محاولات أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية مع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد لإقناعه بإرجاء قرار الحصص الاستيرادية والتخصيم والذي أصدره منذ ساعات بصفته رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة والذي أثار بلبلة وغضب بالشارع البورسعيدي وقطاع التجار والجمارك.
وأكد حسن رحيم أمين صندوق الغرفة أن اجتماع المحافظ باء بالفشل في إقناعه إرجاء القرار لبداية العام ودراسة الموقف وهو ما قوبل من المحافظ بالرفض القاطع.
وأضاف رحيم في تصريحات خاصة أن محافظ بورسعيد نوه خلال الاجتماع إلى أن القرار مدروس ومتفق عليه من مجلس الوزراء بما يعود بالنفع على المواطن البسيط والدولة ويواجه جشع المستخلصين والتجار ويوقف التلاعب في الجمارك.
ولفت إلى أن محافظ أبلغهم أن من لا يرتضي بالقرار عليه الشكوى بمجلس الوزراء.
وأكد أمين صندوق الغرفة استمرار انعقاد مجلس إدارة الغرفة التجارية لاحتواء الأزمة التي ولدها القرار، مشيرا إلى أنه تم الاتصال بنواب بورسعيد وابلاغهم بآخر التطورات والاتفاق على اجتماع عاجل خلال الساعات المقبلة.
وشدد على أن قرار المحافظ وضع المجلس في حرج مع الشارع البورسعيدي خاصة وأن هناك من لوح باتهامات بعلم المجلس قبل صدور القرار وهو الأمر العاري تماما من الصحة.
وطالب رحيم تجار ومستخلصي بورسعيد بضبط النفس وعدم الانسياق وراء الدعوات التي تهدف إلى زعزعة الاستقرار وأمن المحافظة عبر صفحات التواصل الاجتماعي.
وأكد أن مجلس إدارة الغرفة سيتخذ كل السبل والإجراءات اللازمة لصالح من يمثلهم من التجار بكافة طوائفهم، مضيفا أن القرار ولد حالة من الاحتقان في الشارع البورسعيدي بين طائفة التجار والمستوردين كونه صادرا بشكل شبه تعسفي.
وقال: يجب على مصدر القرار استشارة أصحاب الشأن أو ممثليهم قبل الأمر والاتفاق على آلية للتنفيذ طالما أن الأمر يتعلق باقتصاد الدولة.
كان محمد عبد الفتاح المصري رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية علم الغرفة بقرار اللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد والصادر بشأن الحصص الاستيرادية والتخصيم باعتباره رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة.
وأضاف المصري إلى أن القرار وضع الجميع في حرج كونه صادرا دون علم أو انعقاد مجلس إدارة المنطقة الحرة مطلقا.
ولفت المصري إلى أن مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمحافظة انعقاد فور صدور القرار لاحتواء الأزمة وأعد مذكرة تفصيلية بالوضع للعرض على المحافظ مساء أمس ولم يتم الوصول إلى حل أمام إصرار المحافظ على التنفيذ.
وفي نفس السياق ظهر جمرك المنطقة الحرة ببورسعيد خاويا من التجار والمستخلصين وحتى الموظفين أنفسهم.
ولم يتم كشف أي حاوية أو تقديم أي مستندات لصرف حاويات، واختلفت الأروقة من العمل غير تجمعات للحديث حول القرار وتبعياته وأثره على الجمارك ذاتها.
وتوقفت حركة بيع وشراء البطاقات الاستيرادية والتي كانت بلغت أعلى سعر لها البطاقة الصغيرة 37 ألف جنيه ليتراجع إلى 30 ألف وينتهي بوقف الشراء نهائيا عقب صدور القرار.
وباتت الأوضاع غامضة حول مصير الاستيراد برسم المنطقة الحرة عقب إصرار المحافظ على القرار وإصرار الغرفة على الأرجاء.
يذكر أن اللواء عادل الغضبان أصدر قرارا تسلمته جمارك بورسعيد اليوم للتنفيذ من أمس تضمن مطالبة الجمارك بمحاسبة المستوردين بالتخصيم وفق القيمة الفعلية للاستيراد وهو ما فسره الجميع بأنه إلغاء للمنطقة الحرة لتجاوز أسعار السلع المستوردة برسم المنطقة الحرة أسعار البضائع برسم الوارد.
